(96/05/22 )هر جامعه ای برای کنترل شاخص های اصلی و همچنین بهبود شاخص هایی که بر حسب احتمال در مرز بحران قرار می گیرند، سامانه ها یا بانک هایی را تعریف می کند تا به واسطه آن، آمار و اطلاعات گروه های مختلف اجتماع را در اختیار داشته باشد. مجرمان حرفه ای و خطرناک هم از این قاعده مستثنی نبوده و بر اساس آخرین اظهارات معاون اول قوه قضاییه، آیین نامه تشکیل یک بانک اطلاعاتی برای این گروه از جامعه نوشته شده است.
خبر تدوین آیین نامه تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه ای و خطرناک بهانه ای شد تا مقدمه چرایی تشکیل این بانک و مزایای آن مورد بررسی قرار گیرد. در وهله نخست باید اشاره کرد که هر جامعه ای می تواند با تکیه بر آماری که از گروه های مختلف جامعه دارد، تصمیمات آتی را در پی بگیرد و برخورداری از یک بانک جامع اطلاعاتی شاید بهترین ترفند برای در دست داشتن اطلاعات کامل از یک گروه مشخص و برنامه ریزی برای مراحل بعدی آن، باشد.
دستگاه قضا یکی از قوای سه گانه ای است که از بانک های اطلاعاتی جامعی مانند بانک اطلاعاتی ژنتیک تحت نظر پزشکی قانونی کل کشور برخوردار است و با توجه به اینکه بخش عمده ای از نقش محاکم و دادسراها با مجرمان حرفه ای و خطرناک سروکار دارد، امری لازم و ضروری است که یک بانک اطلاعاتی از مجرمان در اختیار قضات باشد تا بتوانند در سرعت کمتر و دقت بیشتری به پرونده های این گروه از جامعه رسیدگی کنند.
البته از قرار معلوم بانک اطلاعاتی از مشخصات مجرمان حرفه ای و با سابقه از سالیان پیش توسط نیروی انتظامی راه اندازی شده است. یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با یادآوری این مطلب اظهار کرد: به مناسبت های مختلف به عنوان مثال در ایام عید وتعطیلات که افراد از شهر خارج می شوند، با بانک اطلاعاتی متهمان و مجرمان به ویژه حرفه ای ها رصد و کنترل می شوند؛ ضمن اینکه با نظارت های بیشتر بر این افراد برای آنها پرونده های ویژه ای درنظرگرفته می شود.
دائمی بودن بانک ها از افزایش جرم جلوگیری می کند
محمدعلی پورمختار افزود: به طورحتم رصد مجرمان حرفه ای و استفاده از بانک های اطلاعاتی این افراد باید به صورت دائمی باشد، تا بتوان از افزایش میزان جرم در جامعه جلوگیری کرد؛ این درحالی است که در حال حاضر اینگونه اقدامات تنها در برخی مقاطع خاص انجام می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ایجاد بانک اطلاعاتی از مشخصات مجرمان حرفه ای و خطرناک را در سایه خلاء قانونی برای استمرار این اتفاق عنوان و خاطرنشان کرد: اگر هدف از رصد مجرمان حرفه ای و به دنبال آن ایجاد یک بانک اطلاعاتی درهمه مقاطع باشد، باید قوانین جدیدی را دراین زمینه و در جهت افزایش اختیارات نیروی انتظامی و قوه قضاییه تصویب کرد؛ البته به لحاظ قانونی هر فردی را بدون انجام جرم نمی توان به محاکم قضایی احضارکرد، بنابراین برهمین مبنا بدون شکایت هیچ اطلاعاتی در سیستم نیروی انتظامی ثبت نمی شود؛ از این رو برای استفاده از بانک اطلاعاتی باید در همه مقاطع قانون جدیدی تصویب شود.
پورمختار با اشاره به اینکه در حال حاضر شناسنامه ای برای تمام مجرمان با محکومیت کیفری تشکیل می شود، گفت: با تشکیل شناسنامه کیفری شرایط محکومیت فرد مجرم مشخص می شود، اما بهتراست که شرایط را به گونه ای درکشور فراهم کرد که بانک اطلاعاتی زیرمجموعه قوه قضاییه نیز ایجاد شود زیرا بدون ابجاد یک بانک اطلاعاتی قوی نمی توان از افزایش میزان جرم در جامعه جلوگیری کرد، یا اینکه در کشور جرم زدایی را در دستور کار قرار داد.
تشکیل یک بانک اطلاعاتی از مجرمان حرفه ای در اولویت باشد
اهمیت موضوع به حدی بود که سخنگوی دستگاه قضا در یکی از نشست های خبری اخیرش بر آن تاکید و اظهار کرد: مطلبی که باید تاکید کرد این است که دستگاه های پیشگیری امنیتی و نیروی انتظامی باید به این موضوع توجه کنند که اطلاعات مجرمین حرفه ای و خطرناک باید در بانک اطلاعاتی ثبت شود.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای با تاکید بر ضرورت تشکیل بانک اطلاعاتی گفت: با تشکیل این بانک اطلاعاتی، مجرمان حرفه ای و خطرناک در آن ثبت شده تا همزمان رسیدگی به پرونده شان و همزمان بیرون بودن آنها بتوان توسط ضابطان مراقبت هایی برای آنها انجام داد تا مرتکب جرم نشوند.
وی در خصوص بانک های اطلاعاتی ادامه داد: این بانک ها باید به صورت آنلاین به نیروی انتظامی و دستگاه قضایی وصل باشد که هنوز به این مرحله بهره برداری نرسیده است.
محسنی اژه ای همچنین در این خصوص از تدوین آیین نامه این بانک اطلاعاتی خبر داد و گفت: این افرادی که حرفه ای و خطرناک هستند باید مراقبت هایی نسبت به آنها انجام گیرد. حال باید دید که با تشکیل این بانک اطلاعاتی، چه میزان از پرونده ها با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار می گیرد.
