(96/6/2) عدم تطابق خرید، معیوب بودن کالا و عدم ارسال به موقع کالای خریداری شده، بخشی از مشکلات روزانه مردم در خریدهای اینترنتی است؛ حتی سایت‌های جعلی فروش کالا به محلی برای کلاهبرداری از مردم هم تبدیل شده و در چنین شرایطی ساماندهی و نظارت بر این سایت‌ها، یک ضرورت محسوب می‌شود.
مسئولان قضایی معتقدند که عدم نظارت نهادهای متولی از یک سو و عدم آگاهی مردم از شناخت دقیق سایت‌های معتبر خرید و فروش اینترنتی به یک معضل ارائه شده و باید ساماندهی این سایت‌ها در دستور کار قرار گیرد؛ البته پیشنهادهایی را هم در این خصوص ارائه می‌کنند.
کلاهبرداری اینترنتی بیشترین پرونده‌های فضای مجازی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ایلام می‌گوید: بیشترین پرونده‌هایی که برای شکایت از جرایم فضای مجازی به دادگستری ارجاع داده شده درباره کلاهبرداری‌های اینترنتی است. جعفر دارابخانی با بیان اینکه برخی تبلیغات در سایت‌ها مورد اطمینان نیست، می‌گوید: کاربران فضای مجازی به تبلیغاتی که به خصوص در سایت‌های غیرمجاز ارایه می‌شود توجه نکنند و برای هر کاری با مشورت داشته باشند زیرا در برخی تبلیغ‌ها اینقدر بزرگنمایی می‌شود که عاقلانه نیستند. وی با اشاره به داشتن مجوز فعالیت از سوی سایت‌های مختلف، تاکید می‌کند: همه موسسان سایت‌ها باید توجه داشته باشند که مجوزهای قانونی برای راه‌اندازی یک سایت را دریافت کنند در غیر این صورت هنگام بروز مشکل باید مجازات کیفری و مدنی را تحمل کنند. معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ایلام با اشاره به نقش آموزش در کاهش وقوع جرایم اینترنتی، می‌گوید: آموزش، اطلاع رسانی و آگاهی افزایی در سلامت و امنیت جامعه نقش مهم و موثری دارد و بر همین اساس نگاه ویژه مسئولان به حوزه آموزش و اطلاع رسانی ضروری است. وی نقش اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به مردم را در پیشگیری از جرایم اینترنتی بسیار مهم دانست و بیان می‌کند: رسانه‌ها به خصوص رسانه ملی با توجه به استقبال و توجه مردم نسبت به آن، بهترین مرجع در زمینه اطلاع‌رسانی و آگاهی دهی قوانین به مردم هستند تا از بروز جرایم این چنینی در جامعه جلوگیری شود.
مراکز خرید و فروش اینترنتی ساماندهی شوند
با توجه به اینکه روزانه تعداد زیادی از افراد طعمه کلاهبرداری های اینترنتی می‌شوند بر این اساس معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان‌غربی می‌گوید: به منظور کنترل و جلوگیری از وقوع جرایم رایانه‌ای، مراکز خرید و فروش اینترنتی ساماندهی شود. پرویز علیزاده اظهار می‌کند: لزوم مقابله با کلاهبرداری‌های اینترنتی در فضای مجازی بر کسی پوشیده نیست. وی با بیان اینکه هر روز شگردهای جدیدی برای جعل و کلاهبرداری در فضای سایبر ایجاد می‌شود، تصریح می‌کند: اگر در این زمینه اطلاع‌رسانی شفاف صورت نگیرد، زیان‌های حاصل از آن جبران‌ناپذیر خواهد بود. علیزاده با اشاره به اینکه بیشترین وقوع جرایم رایانه‌ای در مرکز استان روی می‌دهد، خاطرنشان می‌کند: بر این اساس گروهی برای بازدید از تمام کافی نت‌های ارومیه تشکیل شد و بازدید صورت گرفت. معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان‌غربی می‌افزاید: از مجموع 57 کافی‌نت در ارومیه، 22 کافی‌نت مجهز به دوربین بودند که از این تعداد تنها 6 واحد مورد تایید واقع شد. علیزاده بیان می‌کند: 15 واحد کافی‌نت در سطح شهرستان ارومیه فاقد مجوز لازم برای فعالیت هستند. وی با اشاره به فروشگاه‌های اینترنتی، بیان می‌کند: به منظور کنترل و جلوگیری از وقوع جرایم رایانه‌ای، مراکز خرید و فروش اینترنتی ساماندهی شود.
ابلاغ دستورالعمل ساماندهی فروشگاه‌های اینترنتی
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی از ابلاغ دستورالعمل ساماندهی فروشگاه‌های اینترنتی به سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و عمومی غیر دولتی استان خبر می‌دهد. رضا مسعودی فر با اشاره به نظارت بر عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی در راستای پیشگیری از وقوع جرم، بیان می‌کند: گمنامی موجود در فضای مجازی باعث شده تا برخی اعمال مجرمانه از فضای حقیقی به فضای مجازی منتقل شود. وی با اشاره به فعالیت بیش از هزار فروشگاه اینترنتی می‌افزاید: خرید و فروش کالا‌های قاچاق، مواد‌مخدر، مشروبات الکلی، سی دیهای مستهجن، فرار مالیاتی و نیز پولشویی از جرایمی است که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد بنابراین باید راهکار‌هایی برای پیشگیری از چنین جرایمی اندیشیده شود. معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان درباره اهداف راه‌اندازی این سامانه می‌گوید: توجیه و آموزش مدیران فروشگاه‌های اینترنتی در خصوص نحوه راه اندازی، اداره و ارایه خدمات فروشگاه‌های اینترنتی به صورت قانونی، صیانت از حقوق افراد جامعه در قبال جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی در زمان انجام خریدهای اینترنتی از فروشگاه‌های اینترنتی، تهیه و جمع آوری اطلاعات جامع فروشگاه‌های اینترنتی، افزایش زمینه کنترل و پیشگیری از وقوع جرایم سایبری اقتصادی و سایر جرایم قبل ارتکاب در پوشش و از طریق فروشگاه‌های اینترنتی، ارتقاء سطح تعامل و همکاری با سایر رده‌های برون و درون سازمانی مرتبط و... از جمله اهداف این طرح است. وی تصریح می‌کند: البته به روز نگه داشتن اطلاعات هویتی دقیق مدیران و کارکنان شاغل در فروشگاه‌های اینترنتی، نظام‌مند کردن امور مالیاتی فروشگاه‌های اینترنتی، ایجاد زمینه کنترل بهتر و هدفمند فعالیت‌های اقتصادی خرید و فروش کالا در فروشگاه‌های اینترنتی و تلاش برای استفاده بهینه از این فضا برای کمک رسانی در امر اشتغال زایی قانونی در جامعه را از اهداف ساماندهی می‌داند. وی خاطرنشان می‌کند: در جلسه‌ای دستورالعمل ساماندهی فروشگاه‌های اینترنتی ابلاغ و تشریح و مقرّر شد پلیس فتای استان، سپاه عاشورا و اداره کل اطلاعات استان لیست فروشگاه‌های اینترنتی غیرمجاز و فاقد نماد اعتماد الکترونیکی را تهیّه و به کارگروه اعلام کنند تا نسبت به فیلتر آن‌ها اقدام شود.
