دفتر حقوقی موکل - رئيس كانون سردفتران و دفترياران از وجود يك سوم پرونده‌هاي تشكيل شده در محاكم قضايي درخصوص املاك و تنظيم اسناد عادي خبر داد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، محمدرضا دشتي اردكاني در برنامه صبح بخير ايران ابتدا با تعريف سند رسمي گفت: طبق تعريف ماده 1287 قانون مدني، اسنادي كه در اداره ثبت اسناد يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيتشان برابر مقررات تنظيم شود سند رسمي است و هرگاه نوشته‌ای فاقد یكی از این سه شرط باشد و برخلاف اين موارد تنظيم شود، سند عادي محسوب مي‌شود.
دشتي اردكاني در توضيح مزاياي سند رسمي گفت: سند رسمی قابل انكار و تردید نیست و صرفاً می‌توان نسبت به آن ادعای جعل كرد و اثبات آن هم كار بسيار سختي است كه بايد در محاكم قضايي انجام شود و به ندرت ديده‌ام كه سند رسمي توسط مقامات قضايي ابطال شود.
وي در ادامه مزاياي سند رسمي افزود: تاريخ تنظيم سند رسمي نزد تنظيم‌كنندگان اسناد و شخص ثالث معتبر است. به عنوان مثال اگر يك سند رسمي بين دو نفر نوشته و تنظيم شد و آقاي «الف» ملكش را به آقاي «ب» فروخت، اگر آقاي «الف» سند عادي به تاريخ قبل يا بعد از آن تنظيم كند، مسموع نيست و تنها تاريخ سند رسمي اعتبار دارد.
دشتي اردكاني در ادامه اين برنامه زنده تلويزيوني به انجام امور محوله دفاتر اسناد رسمي اشاره كرد و گفت: بيش از 60 نوع كار در دفاتر اسناد رسمي انجام مي‌شود كه مي‌توان به تنظيم اجاره‌نامه، انتقال املاك، رهن، گواهي امضا، ساير عقود و تعهدات و قراردادهايي كه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي‌شود، اشاره كرد. افرادي كه از دفاتر اسناد رسمي براي تنظيم اسناد خود استفاده مي‌كنند در صورت مواجه شدن با امور قضايي، بدون مراجعه به محاكم قضايي دادگستري مي‌توانند با مراجعه به ادارات اجرا كه در تمام ادارات كل ثبت استان‌ها مستقر هستند، مفاد سند رسمي را اجرا كنند و به اين صورت در هزينه‌هاي مادي و زماني هم صرفه‌جويي كنند.
لازم الاجرا بودن اسناد رسمی
وي افزود: همانگونه كه ذكر شد، مفاد سند رسمي توسط ادارات ثبت قابل اجرا هستند يعني بدون اينكه كسي به محاكم قضايي مراجعه كند با مراجعه به ادارات اجراي ثبت، مي‌تواند مفاد سند رسمي را اجرا كند. به‌اين ترتيب فرايند زيادي كه در دادگستري‌ها به واسطه شكايت مردم طي مي‌شود، حذف مي‌شود. ولي شخصي كه سند عادي تنظيم كرده است بايد اين فرايند طولاني در مسير دادگستري‌ها را طي كند.
دشتي اردكاني با بيان اينكه يك سوم پرونده‌هاي تشكيل شده در محاكم قضايي درخصوص املاك و تنظيم اسناد عادي است، تاكيد كرد: يكي از دغدغه‌هاي زوج‌هاي جوان و خانواده‌ها در اقتصاد خانوار، داشتن يك سرپناه، ملك يا خانه امن و راحت است. اين سرپناه كه ممكن است به كمك خانواده‌ها و افراد نزديك و دور تهيه شود، اگر به صورت سند عادي تنظيم شود احتمال وجود معارض و فروش ملك به چند نفر وجود دارد و به همين جهت كل اقتصاد آن خانوار از بين مي‌رود. به همين جهت توصيه مي‌كنيم كه براي تنظيم سند به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند تا مالكيتشان محرز باشد و مشكلي در‌آينده پيش نيايد.
رئيس كانون سردفتران و دفترياران درخصوص مبالغ دريافتي توسط دفاتر اسناد رسمي گفت: بيش از 85درصد هزينه‌هاي اخذ شده در دفاتر اسناد رسمي، به خزانه دولت واريز مي‌شود. درصدي از اين مبالغ نيز به عنوان ماليات نقل و انتقال در تنظيم سند اتومبيل هزينه مي‌شود كه مجلس برابر با مقررات ابلاغ كرده است. تنها 15 درصد كل مبلغ مربوط به حق‌التحرير دفترخانه‌ها است و تمام اين هزينه‌ها و مبالغ در انتهاي سند قيد مي‌شود و اگر مشكلي در اين زمينه به وجود آمد مي‌توانند به بازرسي‌هاي ادارات ثبت اسناد در مراكز استان‌ها، يا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و اداره بازرسي در كانون سردفتران و دفترياران مراجعه كنند.
دشتي اردكاني درخصوص سند عادي خودرو افزود: طبق ماده 29 قانون جرايم راهنمايي و رانندگي، مردم براي انتقال سند خودرو بايد به دفاتر اسناد رسمي مراجعه و سند رسمي تنظيم كنند زيرا تنظيم سند عادي مشكلات خاص خود را دارد، بنابراين با مراجعه به اين دفاتر و پرداخت مبالغ كم، از هزينه‌هاي بعدي جلوگيري مي‌شود.
قانون پیش فروش ساختمان از کلاهبرداری‌ها جلوگیری کرد
رئيس كانون سردفتران و دفترياران درخصوص قانون پيش فروش ساختمان نيز گفت: در برخي از مجتمع‌هاي كلانشهرها مثل تهران و مشهد، تعدادي از واحدهاي آپارتمان‌ها را به چندين نفر فروختند و با كلاهبرداري‌ها و فروش معارض زندگي مردم را دستمايه قرار دادند و پرونده‌هاي زيادي در محاكم دادگستري به اين منظور تشكيل شد. به همين دليل قانونگذار قانون پيش فروش ساختمان را تصويب و تاكيد كرد كه تنظيم سند رسمي بايد در دفاتر اسناد رسمي صورت بگيرد تا از كلاهبرداري‌ها و فروش معارض جلوگيري شود و متخلفان و تنظيم كنندگان سند عادي، به مجازات حبس از 99 روز تا يك سال محكوم مي‌شوند.
دشتي اردكاني به تنظيم اسناد اجاره هم اشاره كرد و گفت: با توجه به فصل نقل و انتقالات مسكن، موجران و مستاجران مي‌توانند براي تنظيم اجاره‌نامه خود به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند كه با سرعت بالاتر و صرف هزينه‌هاي بسيار كمتر قرارداد اجاره را تنظيم مي كنند. همچنين مزاياي سند رسمي شامل تنظيم اين نوع اسناد نيز مي‌شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه اين برنامه زنده تلويزيوني به سوالي درباره ثبت آني نيز پاسخ داد و گفت: از شهريور ماه سال 92 ثبت آني در دفاتر اسناد رسمي اجرايي شده و بيش از 95 درصد كار دفاتر به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود كه مزاياي بسيار زيادي دارد و‌در‌آينده نزديك شاهد حذف دفاتر دستي بزرگ خواهيم بود كه با حذف اين دفاتر، فرايند ثبت آني تكميل مي‌شود و در صرف زمان و هزينه مردم، صرفه‌جويي صورت مي‌گيرد.
به گفته وي، استعلام‌هاي ثبت از طريق سيستم انجام مي‌شود كه در گذشته دريافت اين استعلام‌ها بيش از 20 روز طول مي‌كشيد، اما اكنون كمتر از يك روز و در بعضي موارد نادر، كمتر از سه روز اخذ مي‌شود.
