(1395/12/07) رییس‌کل دادگستری استان تهران با اشاره به دفاع دستگاه قضا از حق در موضوع مالکیت گفت: وظیفه ما در مورد اسناد عادی و رسمی، این است که بررسی کنیم کدام سند، اصل بوده و مالک اصلی آن کدام است.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
به گزارش خبرگزاری‌ها، غلامحسین اسماعیلی در دویستمین نشست قضایی دادگستری کل استان تهران با بیان اینکه آیا با استناد به سند عادی بیع مقدم، امکان ابطال سند رسمی مؤخر وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: در ماده 22 قانون ثبت، تعارض بین سند عادی و رسمی به قدری مهم جلوه داده شده است که با همین استناد، جمعی از طرفداران نظریه عدم تحمل سند عادی در مقابل سند رسمی، موضوع را از ثبت فراتر می‌دانند و آن را به عنوان یک اصل جلوه می‌دهند.
وی در رابطه با سند غیر ثبتی با ذکر مثالی بیان کرد: اگر زنی با سند عادی یا لفظ قول به عقد دیگری درآمد، آیا کسی قائل است که این عقد صورت گرفته نگرفته است؟ مشابه این امر در دعاوی اثبات نسب وجود دارد، مثلا فرد برای فرزند به دنیا آمده شناسنامه می‌گیرد اما پس از آن نفی نسب می‌کند.
رییس‌کل دادگستری استان تهران ادامه داد: وظیفه ما در مورد اسناد عادی و رسمی، این است که بررسی کنیم کدام سند، اصل بوده و مالک اصلی آن کدام است؟ ما از حق مالکیت دفاع می‌کنیم اما هم‌اکنون دفاع از سند بر دفاع از حق برای برخی از کارکنان قضایی رجحان پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه نخستین گام در دانش‌افزایی، عمل کردن به علم است، گفت: امروز در جامعه قضایی این مساله مطرح است که به میزانی که علم داریم، به آن عمل نمی‌کنیم.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: ادعای من این است که آرای صادره از ما و همکارانمان، گویای دانش و علم ما نیست و دانش ما بیش از آرای صادره است.
وی افزود: تاکنون در مباحث مختلف حقوقی و قضایی، آرای مختلفی در پرونده‌های سرقت و تصادفات صادر شده است که بعضا تنها عنوان موضوعات بدون در نظرگرفتن جزییات آن مطرح شده است.
رییس‌کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: اگر دانش را به خاطر خدا آموختیم و به آن عمل کردیم و به دیگران آموزش دادیم، آن زمان مصداق عالمی نزد خداوند می‌شویم که همه امورش برای رضای خدا بود.
اسماعیلی گفت: اگر علم را با حسن نیت آموختیم و به آن عمل کردیم و به دیگران نیز آموزش دادیم، شاهد آثار مثبت آن در جامعه خواهیم بود؛ در غیر این صورت ثمراتی نخواهد داشت.
وی اظهار کرد: معتقدم با برگزاری نشست‌های مختلف در حوزه علوم انسانی، نمی‌توان به نظری واحد رسید بلکه اختلاف در مباحث علمی باید مطرح شود تا بین ادله، برخی موارد انتخاب شود؛ به‌گونه‌ای که بتوان عالمانه از این ادله دفاع کرد.
رییس‌کل دادگستری استان تهران گفت: استدلال‌های مطرح‌شده در این نشست‌ها باید سنجیده شوند و اگر هم به نتیجه‌ای واحد نرسید، باید اینگونه جلسات علمی استمرار یابد. انتظار داریم که نتیجه مباحث مطرح‌شده در این جلسات را در حوزه قضایی و حقوقی شاهد باشیم.
وی اظهار کرد: طرح مباحث و آرای علمی بسیار مهم است اما آنچه که اهمیت بیشتری دارد، عمل به این آرا است که در اولویت بالاتری است.
رفع اطاله دادرسى از دلایل راه‌اندازی سامانه ابلاغ الکترونیکی
اسماعیلى در حاشیه دویستمین همایش ماهانه دادگسترى کل استان تهران در جمع خبرنگاران در خصوص رویکرد دادگسترى کل استان تهران نسبت به موضوع ابلاغ الکترونیک اظهار کرد: مدت‌هاى مدیدى است که با رهنمود ریاست قوه قضاییه اهتمام جدى صورت گرفت که در بخش‌هاى مختلف در فرایند دادرسى، از فناورى‌هاى نوین استفاده کنیم؛ کار مقدماتى سامانه مدیریت پرونده (CMS) که از دوره قبل انجام شده بود، در سنوات اخیر با اهتمام جدى، توسعه بیشتری پیدا کرده است و علاوه بر فراگیر شدن تام واحدهاى قضایى و شعب، به صورت مستمر به این برنامه نرم‌افزارى جامع، برنامه‌هاى جدیدى افزوده مى‌شود.
اسماعیلى درباره برنامه‌هاى الحاقى به سامانه مدیریت پرونده توضیح داد: از جمله این برنامه‌هاى الحاقى، برنامه ابلاغ الکترونیک است که از نیمه دوم سال ١٣٩٥ آغاز شده و هنوز در حال طى کردن مراحل ابتدایى موضوع است؛ به دلایل مختلف مانند رفع اطاله دادرسى، واقعى شدن ابلاغات و پیشگیرى از برخى آسیب‌هایى که مأموران ابلاغ و شهروندان با آن روبه رو بودند، تصمیم به استفاده از ابلاغ الکترونیکى گرفته‌ایم.
وى اضافه کرد: وقتی در یک پرونده قضایى، مأمور ابلاغ براى ابلاغ مراجعه مى‌کرد و افراد حضور نداشتند، به روال گذشته مجبور مى‌شدیم اخطاریه را نزد همسایگان و مردم الصاق کنیم که این موضوع وجهه خوبى نداشت، اما اکنون در سامانه جدید براى فردى که به مراجع قضایى مراجعه مى‌کند، یک حساب کاربرى و آدرس الکترونیکى خاص ایجاد شده و تمام اخطارها و ابلاغ‌ها از طریق آن حساب کاربرى به شخص ابلاغ مى‌شود.
اسماعیلی تصریح کرد: سامانه به گونه‌اى تعریف شده است که بتوانیم از مبدأ نظارت کنیم که علاوه بر ارسال ما، این ابلاغ توسط مخاطب رویت شده است یا خیر؛ اگر رویت کرده باشد، ابلاغ واقعى بوده و اگر رویت نکرده باشد، ابلاغ قانونى است.
وی درباره مزایای این سامانه بیان کرد: این موضوع براى کاهش هزینه، کاهش زمان دادرسى و نیز پیشگیرى از آسیب‌هاى ماموران ابلاغ و شهروندان برنامه بسیار خوبى محسوب می‌شود اما جامع شدن این برنامه باید به این سمت برود که براى افراد، حساب کاربرى ایجاد شود.
رییس‌کل دادگستری استان تهران ادامه داد: این حساب کاربرى را ما خود ایجاد مى‌کنیم البته همان زمانی که مراجعان و خواهان پرونده‌ها با مراجعه اولیه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایى براى تشکیل پرونده مراجعه مى‌کنند، حساب کاربرى برایشان ایجاد و در سامانه ثبت مى‌شود، اما اگر متهم یا خواهان پرونده حضور نداشته باشد، در اولین فرصت مراجعه به واحد قضایى، این حساب کاربرى ایجاد مى‌شود.
وی با تأکید بر اینکه ابلاغ الکترونیک یک پیشرفت بسیار خوب در امر ابلاغات و گام مؤثرى در جهت الکترونیک شدن فرایند دادرسى است، خاطرنشان کرد: در تهران هم این موضوع را آغاز کردیم و تاکنون در این چند ماه درصد قابل توجهى از ابلاغات به صورت الکترونیکى انجام شده است و روزبه‌روز توسعه پیدا مى‌کند.
