(1395/12/08)آیین‌نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی در حالی در شهریورماه 1393 با عنوان اصلی مجازات‌های جایگزین حبس، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و دادگستری، به تایید رییس قوه قضاییه رسید که یکی از این مجموعه‌های مورد اشاره به عنوان نهاد پذیرنده در این آیین‌نامه، سازمان حفاظت محیط زیست است.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در دو سال اخیر و با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی کمی جدی‌تر از قبل پیگیری شد؛ به گونه‌ای که نقش نهادهای پذیرنده برای اعمال این شکل از مجازات، در ابعاد گسترده‌تر و با روندی تاثیرگذارتر از قبل مورد تاکید قرار گرفت و سازمان‌هایی مانند سازمان حفاظت از محیط زیست مکلف شدند تا از محکومان برای اعمال مجازات جایگزین خود، استفاده کنند.
در بخشی از جرایم محیط زیستی، برای مجازات خاطیان نیازی به اعمال مجازات حبس و زندان نیست؛ بلکه می‌توان با الزام مجرمان به شناخت ضرورت‌های محیط زیست، هم به اصلاح آنها کمک کرد و از هم از تکرار جرایم مشابه از سوی این افراد پیشگیری کرد.
موضوع ماده 79 قانون مجازات اسلامی به بحث مجازات‌های جایگزین با دو هدف عمده تعقیب می‌شود
یکی از این موارد پر نشدن بیش از حد ظرفیت زندان‌ها و مورد بعدی، نوع جرم برخی از محکومان است زیرا گاهی افرادی که جرم‌هایی انجام دادند از لحاظ جنبه جرمی در حدی هستند که می‌توان کیفرهای جایگزین برای آن قائل شد و از مجازات‌های جایگزین استفاده کرد.
به همین دلیل آیین‌نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی نوع مجازات‌های جایگزین را دسته‌بندی کرده است. نخستین دسته‌بندی آن در بند «ب» بود که به خدمات عمومی اشاره شده است و همینطور در مجازات‌های جایگزین در بند «پ» هم مجازات‌های جایگزین حبس را مطرح می‌کند.
در ماده دو از این آیین‌نامه هم خدمات عمومی رایگان مطرح شده و در بحث‌های عمده مربوط به نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی یا حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و عمده موارد مربوط به پارکبانی و نگهبانی را آورده است.
همچنین در بند «ج» به امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری که به نوعی با حوزه حفاظت از محیط زیست ارتباط دارد، اشاره کرده است.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس در سازمان محیط زیست اذعان می‌کند: در ماده 4 این آیین‌نامه و در جایی که به نهادهای پذیرنده این ماده اشاره شده، سازمان‌های حفاظت از محیط زیست و سایر سازمان‌ها مورد خطاب قرار گرفتند.
تمام موارد فوق حول استفاده از مجازات‌های جایگزین برای حفاظت از مرتع، جنگل یا فضای سبز آورده شده اما در خصوص اینکه باید به چه شکل مطرح و اجرا شود، باید گفت که دادگاه صادرکننده رای با رضایت محکوم و با توجه به نوع جرم و صلاحیت علمی و اخلاقی، تجربه، مهارت و تخصص و سن محکوم و برخی اولویت‌هایی که در نظر می‌گیرد می‌تواند مجازات‌هایی را که شامل قانون می‌شود را جایگزین حبس قرار دهد.
مجابی در خصوص مسئولیت نهادهای پذیرنده محکومان هم خاطرنشان می‌کند: نهادهای پذیرنده محکومان طبق ماده 9 آیین‌نامه، علاوه بر رعایت مسایل امنیتی و حفاظتی در بکارگیری محکومان، باید نظارتی هم داشته باشد و گزارش‌هایی هم به صورت ماهیانه ارایه دهد.
محکومانی که مجازات‌های محیط زیستی شامل حالشان شد
از روزی که این آیین‌نامه ابلاغ شد تا امروز، قضات محاکم در چند مورد، آرایی را صادر کردند و به سازمان محیط زیست ارجاع شد؛ به عنوان مثال فردی بود که در یک منطقه به شکار پرداخته بود و با حکم قاضی مسئولیت پیدا کرد که در همان منطقه به کار حفاظت از آن منطقه و ارایه گزارش و پرنده‌نگری بپردازد.
در موردی دیگری هم فردی برخورد خشونت‌آمیزی را با حیوانات انجام داده بود که با حکم قضایی ملزم شد امکاناتی را برای حمایت از حیوانات در محیط زیست در اختیار سازمان قرار دهد.
علاوه بر اینگونه موارد که مقام حقوقی در سازمان محیط زیست به آنها اشاره می‌کند، می‌توان به موارد مشابهی اشاره کرد که شاید نگاهی به آنها جالب توجه باشد. به عنوان مثال قاضی دادگاه کیفری دشت آزادگان خوزستان برای فردی که 34 اصله درخت را قطع کرده بود، علاوه بر پرداخت جریمه نقدی حکمی به این شرح صادر کرد: «کاشت ۶۸ درخت (دو برابر تعداد درختان قطع‌شده) در همان محلی که اقدام به تخریب درختان کرده بود و دو سال حفاظت و نگهداری از درختان کاشته‌شده.»
قاضی دادگاه کیفری شهر بوکان در آذربایجان‌غربی نیز چندی‌پیش به جای صدور حکم حبس برای یک شکارچی متخلف، دستور به اجبار او برای نظافت مناطق حفاظت‌شده محیط زیست داده است. این شکارچی ۱۷ اسفند‌ماه سال گذشته وقتی اقدام به شکار غیرقانونی کبک کرده بود، دستگیر شد. پس از بررسی پرونده، دادگاه نیز بزهکاری متهم را محرز دانست و او را به استناد ماده ۱۰ قانون شکار و صید محکوم به تحمل ۱۰۰ روز حبس تعزیری کرد اما قاضی با توجه به شرایط سنی، نداشتن سابقه کیفری و در راستای آشتی متهم با محیط زیست و فرهنگ‌سازی در این زمینه، متهم را موظف کرد به مدت ١٥روز با نظارت مأموران حفاظت محیط زیست زباله‌های رهاشده در مناطق حفاظت‌شده شهرستان بوکان را جمع‌آوری و در کلاس‌های توجیهی محیط زیست شرکت کند.
همچنین در نمونه‌ای دیگر، با حکم دادگاه گمیشان در دی‌ماه سال ٩٤ یک صیاد متخلف به فراگیری و آموزش محیط زیست محکوم شد. دادگاه جزائی شهرستان گمیشان در استان گلستان در حکمی یک متخلف شکار و صید را ملزم کرد به مدت یک سال هفته‌ای یک روز در اداره محیط زیست شهرستان بندر ترکمن حاضر شده و تحت آموزش‌های محیط‌زیستی قرار گیرد و در مورد آثار مخرب شکار غیرمجاز بر طبیعت اطلاعات کسب کند. این متهم همچنین مکلف شده است این اطلاعات را پس از فراگیری در اداره محیط زیست در محل زندگی خود به سایرین نیز آموزش دهد.
در نمونه‌ای دیگر، با رأی دادرس شعبه ١٠٤ دادگاه کیفری ٢ شیراز، شکارچی متخلفی که 6 قطعه تیهو را زنده‌گیری کرده بود، به جای 6 ماه حبس، به انجام ٥٤٠ ساعت خدمات عمومی و گذراندن آموزش‌های زیست‌محیطی محکوم شد.
ازجمله دیگر احکام جایگزین صادرشده که در سال‌های اخیر برای متخلفان محیط‌زیستی صادر شده، صدور حکم دادگاه شهرستان شادگان در استان خوزستان برای متخلفان شکار و صید بود که به دستور قاضی دادگاه جزایی به پاک‌سازی تالاب شادگان به مدت ۲۰ ساعت محکوم شدند.
حکم دیگری که در زمره مجازات‌های جایگزین در ابتدای امسال صادر شد، برای چوپانی بود که به اتهام چرای دام در منطقه چرای غیرمجاز در استان چهارمحال‌وبختیاری اقدام کرده بود. براساس رأی دادگاه این چوپان به جای جریمه و حبس به ۳۳۳ ساعت درخت‌کاری در همان منطقه ارتکاب جرم، محکوم شد. جرم این چوپان چرای غیرمجاز دام در اراضی محیط‌زیست بود و شاکی پرونده نیز ضابط قضائی محیط زیست.
آمادگی محیط زیست برای پذیرش محکومان
آیا آماری از تعداد این محکومان وجود دارد یا خیر؟
چند مورد داشتیم اما اینکه عمومیت و اطلاق وسیعی داشته باشد، هنوز اجرایی نشده است و مواردی که به عهده ما گذاشته شده است، خیلی کم و موردی بوده و نمی‌توان برای آنها آمار اختصاص داد.
دلیل اصلی اعلام آمادگی سازمان محیط زیست، در خصوص تاثیر این آیین‌نامه و محول شدن اعمال مجازات جایگزین از سوی سازمان‌هایی غیر از سازمان زندان‌ها:
سازمان محیط زیست در خصوص استفاده از حبس جایگزین آمادگی دارد و علت آن هم این است تا از این طریق بتواند ظرفیت آگاهی و اطلاع‌رسانی بیشتر در حوزه محیط زیست را در اختیار جامعه قرار دهد.
