(1395/12/17)نمایندگان مجلس در حالی بر اجرای کامل طرح کاداستر تاکید می‌کنند که رییس سازمان ثبت اسناد و املاک دلیل اجرای کُند این طرح را کمبود منابع عنوان می‌کند.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
کاداستر نقشه‌برداری ثبتی است که ارزش حقوقی داشته و می‌توان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت صادر کرد، این قانون در سال 93 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید تا تکلیف اراضی ملی برای همیشه تعیین شود، البته به گفته نمایندگان قانون کاداستر اقدامی جهت جلوگیری از زمین‌خواری و تعرض به اراضی ملی بوده است.
کاهش زمین‌خواری با اجرای کامل طرح کاداستر
یک نماینده مجلس با بیان اینکه طرح کاداستر از تخلفات قولنامه‌ای و مالکیت اراضی جلوگیری می‌کند، افزود: برخی اراضی دولتی توسط سودجویان مورد تصرف قرار گرفته و به شکل غیرقانونی به فروش رفته که تنها راهکار بهبود این وضعیت اجرای کامل طرح کاداستر است. وی با یادآوری اینکه اجرای طرح کاداستر تا پایان سال 96 باید ادامه یابد، گفت: متاسفانه تعیین تکلیف اراضی کشاورزی زمان‌بر است، زیرا به نقشه‌های هوایی دقیق و برخی از این اراضی حتی به نقشه‌های جدید زمینی احتیاج دارد. این نماینده مردم در مجلس با تاکید بر اینکه اجرای طرح کاداستر در کاهش زمین‌خواری تاثیر بسیار خواهد داشت، گفت: طرح کاداستر در جلوگیری از صدور چند سند برای یک زمین نیز موثر است.
با اجرای کاداستر پرونده زمین‌خواری‌ها بسته می‌شود
در ادامه عبدالکریم حسین‌زاده، یک نماینده مجلس با بیان اینکه کاداستر سبب شفاف‌سازی در مالکیت اراضی می‌شود، تصریح‌کرد: در طرح کاداستر مختصات جغرافیایی اراضی به طور کامل، مشخص و مستندسازی می‌شود، متاسفانه پرونده‌های متعدد در دادگاه‌ها نسبت به معارضان ارضی دولتی و ملی یا حتی شخصی وجود دارد در صورتی که کاداستر می‌تواند فصل‌الخطاب همه مشاجره‌ها و اختلاف‌ها پیرامون مسایل اراضی باشد. وی گفت: طرح کاداستر نه تنها به شفاف‌سازی مالکیت اراضی منجر می‌شود بلکه سبب کاهش فساد‌ها در زمین‌خواری شده، ضمن آنکه حجم کاری دستگاه‌قضا و دولت را نیز کاهش خواهد داد.
سازمان ثبت به تنهایی امکان اجرای کامل کاداستر را ندارد
مهرداد بائوج لاهوتی، رییس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس گفت: کمبود نیروی انسانی متخصص و کارشناس برای اجرای این طرح و البته کمبود منابع مالی به اجرای کُند کاداستر دامن زده است.
لاهوتی با یادآوری اینکه موضوع اجرای قانون کاداستر را در فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس بررسی خواهیم کرد، گفت: اجرای این قانون برای تکمیل و ثبت اراضی ملی در داخل و خارج از محدوده شهرها باید ادامه یابد، اما متاسفانه همه مسئولان و دستگاه‌ها اهمیت کاداستر را درک نکرده‌اند.
وی، تاکید کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تنهایی نمی‌تواند اجرای کاداستر را پیش ببرد زیرا اجرای این طرح به خصوص در حوزه تعیین تکلیف اراضی کشاورزی و زراعی نیازمند همکاری و همراهی سایر مسئولان اجرایی است.
