(1395/12/18)معاون اول قوه قضاییه گفت: گزارشاتی كه داریم بیانگر آن است كه از حجم انبوه صدور احكام ورشكستگی كاسته شده و قوه قضاییه آمادگی دارد همچنان در این زمینه همكاری لازم را انجام دهد.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رییس‌جمهور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که به ریاست معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد، با ارایه توضیحاتی در خصوص بحث ورشكستگی، به اقدامات دستگاه قضایی در این خصوص اشاره و خاطرنشان كرد: قوه قضاییه طی بخشنامه‌هایی به دادگستری‌ها و دادستانی‌های كل كشور مقرر داشته در جهت كشف حقیقت و حفظ حقوق، قبل از صدور حكم ورشكستگی در خصوص وضعیت فرد ورشكسته از بانک مركزی تحقیق شود تا احكام با استواری مناسبی صادر شود و حقوق بانک‌ها در صدور این احكام لحاظ شود.
وی خاطرنشان کرد: گزارشاتی كه داریم بیانگر آن است كه از حجم انبوه صدور احكام ورشكستگی كاسته شده و قوه قضاییه آمادگی دارد همچنان در این زمینه همكاری لازم را انجام دهد.
در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و دادگستری، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس بنیاد انقلاب اسلامی نیز حضور داشتند، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از برگزاری جلسات متعدد کارگروه فرا قوه‌ای برای آسیب‌شناسی پدیده زمین‌خواری ارایه کرد و ضمن اشاره به سامانه جامع مجوزها و استعلامات حوزه زمین، گفت: در پنجره واحد هماهنگی موثری میان همه دستگاه‌های متولی امر زمین در بستر این سامانه ایجاد خواهد شد و با شفاف‌سازی استعلامات و مجوزها بخشی از تخلفات و مفاسد در این زمینه از بین خواهد رفت. همچنین گزارشی از جزئیات این سامانه ارایه شد و پس از توضیحاتی در خصوص وضعیت موجود در صدور استعلامات و مجوزها در حوزه زمین، به ارایه گزارشی در خصوص آسیب‌شناسی صورت گرفته و مشکلات فرآیند فعلی صدور استعلامات و مجوزها پرداخته شد. در این گزارش راهکار حل مشکلات و فرآیند فعلی صدور استعلامات و مجوزها، تبادل هوشمند استعلامات و مجوزها میان دستگاه‌ها و نیز هوشمند‌سازی اطلاعات عنوان شد.
در این جلسه پس از بحث و بررسی درباره سامانه جامع مجوزها و استعلامات حوزه زمین، با اصل ایجاد این سامانه موافقت و مقرر شد کارگروه فرا قوه‌ای نظرات مطرح شده در جلسه را مدنظر قرار دهد.
