هرگاه یكی از اصحاب دعوا فوت کند یا محجور شود یا سمت یكی از آنان كه به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده است، زایل شود، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می کند. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می یابد؛ مگر اینكه فوت یا حجر یا زوال سمت یكی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد كه در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.
با توجه به ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد. در غیر این صورت دادرسی توقیف نشده بلکه زایل می شود؛ مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق؛ که در این صورت، دادرسی متوقف می شود. همچنین فوت، حجر و زوال سمت یکی از خواهان ها یا یکی از خواندگان در دعاوی قابل تجزیه، موجب توقیف دادرسی نسبت به او می شود.
اما در دعاوی غیرقابل تجزیه، باید پذیرفت که فوت، حجر و زوال سمت هر یک از خواهان ها یا خواندگان متعدد موجب توقیف دادرسی نسبت به تمام آنها می شود. سمت های مورد نظر در ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی را باید تنها ناظر به ولایت، قیمومت یا وصایت صغیر، مجنون و غیر رشید همچنین نمایندگی اداره تصفیه از ورشکسته دانست. بنابراین این ماده، در مورد وکالت، لحاظ نخواهد شد.
توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، موجب توقیف دادرسی نمی شود اما دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می دهد.
فوت، حجر و زوال سمت، در صورتی موجب توقیف دادرسی می شود که دادرسی آغاز شده و به مرحله صدور رأی قاطع نیز نرسیده باشد.
بنابراین اگر در زمانی که سبب توقیف دادرسی، به دادگاه اعلام می شود، دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد، دادگاه باید نسبت به صدور رأی اقدام کند زیرا دادرسی جریان ندارد تا توقیف شود.
هرگاه رسیدگی به دعوا، منوط به اثبات ادعایی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود. در این مورد، خواهان مكلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کرده و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی كننده تسلیم کند.
در غیر این صورت، قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح، مجددا اقامه دعوی کند.
همچنین در صورت وصول اعتراض طاری(غیراصلی) از طرف شخص ثالث، چنانچه دادگاه تشخیص دهد حكمی كه در خصوص اعتراض یادشده صادر می شود، در اصل دعوا موثر خواهد بود، تا زمان حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می اندازد؛ در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی می کند و رای می دهد همچنین اگر رسیدگی به اعتراض، با دادگاه دیگری باشد، ۲۰ روز به اعتراض كننده مهلت داده می شود كه دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم کند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند، دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
پرداخت دستمزد كارشناس تعیین شده از سوی دادگاه نیز بر عهده متقاضی است و هر گاه ظرف مدت یك هفته از تاریخ ابلاغ، آن را پرداخت نكند، كارشناسی از شمار دلایل وی خارج می شود.
توقیف دادرسی ناشی از ارجاع دعوا به داوری
قانونگذار در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی عنوان می کند که هر یك از طرفین می تواند ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ رای داور، از دادگاهی كه دعوا را ارجاع به داوری كرده یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رای داور را بخواهد.
در این صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسیدگی كرده و هرگاه رای از موارد مذكور در ماده قبل باشد، حكم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حكم به بطلان، رای داور متوقف می ماند.
بیشتر درباره دادرسی بدانید
آشنایی با برخی ایرادات در آیین دادرسی|دفتر حقوقی موکل
بخشنامه یکنواخت سازی هزینه های دادرسی صادر شد|دفتر حقوقی موکل
جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲|دفتر حقوقی موکل
