اصطلاح رد دادرس شامل مواردی می شود که قضات ذیربط با وجود یا حدوث شرایطی بایست از ادامه ی رسیدگی امتناع نموده و تداوم رسیدگی را در هر مرحله، با نظر مقام ارجاع به قضات مرجوع الیه بعدی واگذار نمایند.
ماده ی ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ موضوع رد دادرس را به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع داده و بدیهی است که رجوع به مقررات حاکم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ملاک خواهد بود.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
ماده ی ۹۱ قانون اخیرالذکر اشعار می دارد که دادرس در موارد زیر بایر از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوی نیز می توانند او را رد کنند:
۱- قرابت نسبی یا سببی تا درجه ی سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوی وجود داشته باشد.
۲- دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
۳- دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
۴- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
۵- دادرس، همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
ماده ی ۹۲ قانون فوق الذکر بیان می کند: قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نیز تکلیف قاضی از جهات رد مذکور را معین کرده و وی را مکلف کرده است که پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهات، رسیدگی نسبت به مورد را به قاضی مربوطه بعدی واگذار نماید.
نکته: صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط قاضی یا قضات یک شعبه الزاما به مفهوم تغییر ارجاع پرونده از یک شعبه به شعبه ی دیگر نبوده بلکه باید از قاضی جایگزین در این گونه موارد استفاده کرده و مقام ارجاع نمی تواند تا زمانی که موجبات واگذاری تصدی امر رسیدگی به یک پرونده به قاضی جایگزین در یک شعبه فراهم باشد برخلاف ماده ی ۳۹۱ همان قانون، بدون جهت آن را به شعبه ی دیگر ارجاع دهد.
