97/04/19 بابک محبوب علیلو معاون قضایی رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در جلسه «بررسی موانع و مشکلات قانون پیش فروش ساختمان و ارائه راهکارهای رفع آن» با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و کامل قانون پیش فروش ساختمان و آئین نامه این قانون گفت: در سالهای گذشته فقدان قانون پیش فروش ساختمان موجب افزایش جرایم کلاهبرداری و فروش مال غیر در حوزه مسکن شده بود لیکن با اجرای این قانون راه وقوع جرایمی مثل کلاهبرداری و فروش مال غیر از طریق واگذاری امتیاز پیش فروش واحدهای ساختمانی با تنظیم سند عادی و بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تا حدودی مسدود شده، همین طور اجرای این قانون سبب میشود تا از ساخت و سازهای غیرمجاز نیز جلوگیری شود.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران
وی افزود: مواد ۲، ۳، ۲۳ و ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان باید به صورت ویژه در دستور کار دستگاههای اجرایی و قضایی استان قرار گیرند؛ بر اساس مقررات اشاره شده در این قانون، تنظیم اسناد عادی برای پیش فروش ساختمان جرم محسوب میشود. همچنین تبلیغات پیش فروش ساختمان و انتشار آگهی پیش فروش قبل از اخذ مجوّز از دستگاه مربوطه در فضای مجازی و حقیقی دارای وصف مجرمانه بوده و مرتکبین قابل مجازات میباشند. دستگاههای مسئول باید به وظیفه قانونی خود در اجرای این قانون عمل کنند و عدم عمل به وظایف و تکالیف قانونی و سازمانی به هیچ عنوان قابل پذیرش نخواهد بود؛ بر این اساس دفاتر اسناد رسمی باید نسبت به تنظیم سند پیش فروش ساختمان با اخذ تعرفه قانونی اقدام نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.