دفتر حقوقی موکل_ «حق چاپ برای ناشر محفوظ است»؛ عبارت مشهوری که صفحه نخستین همه کتاب‌ها مزین به آن شده و البته در سالهای اخیر به واسطه فضای مجازی با تغییرات نوشتاری همراه بوده است؛ عباراتی همچون «حق کپی‌رایت محفوظ است»؛ «کلیه حقوق محفوظ است»؛ «رایت کردن جایز نیست و موجب ضمان شرعی است» و... را در واقع می‌توان «تمنا»ی مؤلفان، مصنفان و هنرمندانی خواند که با وجود فتوای شرعی و البته استناد به اولین قانون حمایت از حقوق مولفان در سال 1348 حقشان ضایع شده است.
نخستین حامیان
»قانون» و «فتاوا» را در واقع می‌توان حامیان مولفان، مصنفان و هنرمندان خواند. در قانون مولفان، مصنفان و هنرمندان که مشتمل بر 33 ماده و سه تبصره است تصریح شده که حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مكان نیست و غیرقابل انتقال است . همچنین در فصل چهارم این قانون به تخلفات و مجازات‌های خاطیان اشاره شده است؛ مثلا مطابق ماده 23 هركس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را كه مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً و عامداً به‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه كند به حبس تأدیبی از شش ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد و در ماده 24 هم به صراحت اعلام شده که هر كس بدون اجازه، ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر كند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یك سال محكوم‌خواهند شد. البته مجازاتها به این مواد قانونی ختم نمی‌شود. بلکه ماده 28 هم میگوید که هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول كه جرم ناشی از تصمیم او باشد، خسارات شاكی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی كه اموال شخص حقوقی به تنهایی تكافو نكند مابه‌التفاوت از اموال‌مرتكب جرم جبران می‌شود. مطابق ماده 29 هم مراجع قضایی می‌توانند ضمن رسیدگی به شكایت شاكی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شكایت و ضبط آن، دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.
شاید به جرأت بتوان گفت که این قانون در برهه زمانی تصویب و حتی در حال حاضر یکی از کاملترین قوانین حمایتی به شمار میآید؛ البته به غیر از قانون فوق، باید به احکام فقهی حق مالکیت معنوی هم نگاهی داشت.
درس هشتادویکم از جلد دوم «رساله آموزشی» احکام و مسائل شرعی هم که مطابق با فتاوای مقام معظم رهبری تهیه، تنظیم و منتشر شده است؛ به موضوع «حق مالکیت فکری و معنوی» اشاره جامع و کاملی دارد. در این فتوا درباره «حکم تجدید چاپ کتاب یا مقاله» آمده است که برای موارد داخل کشور اگر قراردادی وجود داشته است در ضمن تحویل نسخه اول، واجب است طبق قرارداد عمل شود و اگر قراردادی موجود نباشد؛ بنابراحتیاط واجب باید حق ناشر یا مؤلف، رعایت و اجازه گرفته شود.همچنین در مورد کتب و یا مقالات خارج کشور هم تصریح کرده که این مورد تابع قرارداد بین دولت‌هاست .
جلوگیری از سرقت های ادبی
اما با همه این تفاسیر، نایب رئیس انجمن علمی مالکیت فکری ایران معتقد است که حمایت از حقوق مولف از جمله خلأهایی است که نیاز آن در جامعه فرهنگی و هنری احساس می‌شود.
«محمود صادقی»اظهارمیکند: قانون مالکیت ادبی - هم به لحاظ مالی و هم از نظر معنوی - به مؤلف کمک می‌کند تا با حمایت‌های پولی که از اثر خود دریافت می‌دارد و همچنین معنویتی که از حرمت گذاشتن به نامش به عنوان مولف می‌گیرد، با انگیزه ای دوچندان فعالیت کند.
استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، از دیگر مزایای رعایت مالکیت ادبی و هنری در کشور را جلوگیری از سرقت‌های ادبی عنوان و خاطرنشان می‌کند: در بخش هنری نیز هنرمندان ما به دلیل نبود قانون در این حوزه بسیار متضرر شده‌اند.صادقی ادامه می‌دهد: وجود قانون کپی‌رایت در بخش هنر نیز تاثیرات بسیاری از جمله بروز خلاقیت بیشتر از هنرمند در تولید و عرضه با کیفیت آثار به وجود می‌آورد.
نایب رییس انجمن علمی مالکیت فکری ایران درباره پیوستن ایران به کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری، هم بیان می‌کند: در این خصوص نیز در ایران نظرات موافق و مخالفی وجود دارد. مخالفان معتقدند که این پیوستن باعث گران شدن آثار هنری و ایجاد محدودیت در کشور خواهد شد اما موافقان معتقدند قانونمداری بیشتری در کشور ایجاد می‌شود.
ضرورت فرهنگ سازی
اما یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم با بیان اینکه بدون رعایت کپی‌رایت، دورخیزی برای بازارهای اقتصادی آثار هنری امکان‌پذیر نیست، معتقد است که دستگاه‌های نظارتی باید برنامه‌های کلان‌تری را دراین‌خصوص دنبال کنند.
محمداسماعیل سعیدی در گفت‌وگو با خانهملت اظهارمیکند: دستگاه‌های نظارتی و مسئول باید برنامه‌های جدی و کلان‌تری را درخصوص جلوگیری از کپی غیرمجاز آثارهنری دنبال کنند؛ ضمن آنکه فرهنگسازی باید در رأس برنامه‌های آنها قرار گیرد.وی با بیان اینکه چارچوب‌های مشخصی در رابطه با کپی رایت در قانون آمده که اگر رعایت شوند می‌توان مانع از تکثیرهای غیرمجاز آثار ادبی و هنری شد، ادامه می‌دهد: خلأ قانونی در داخل کشور به معنای واقعی که عواقبی برای افراد خاطی در پی داشته باشد وجود ندارد؛ لذا ضعف نظارتی را باید دلیل افزایش کپی‌ها و دانلودهای غیرمجاز در کشور دانست.سعیدی همچنین تاکید می‌کند: مسئولان باید برای تسلط به فضای مجازی تلاش بیشتری کنند و هنرمندان، خود برای احقاق حقشان وارد میدان شوند. وی همچنین با این توضیح که کنوانسیون برن با هدف جلوگیری از کپی‌های غیرمجاز از آثار هنری و ادبی تشکیل شده است و کشورهای عضو این معاهده بین‌المللی از عواقب کپی‌های غیرمجاز در امان مانده‌اند، خاطرنشان می‌کند: عواقب عدم جلوگیری از دانلود و تکثیر فیلم‌های خارجی در ایران به آثار داخلی نیز رسیده است؛ به همین دلیل امروزه عدم پایبندی به حقوق مؤلف در کشور مشاهده می‌شود.
