در صورت ارسال نکردن لیست بیمه توسط کارفرما دو جریمه شامل عدم تسلیم لیست و نیز جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه مشمول حال او می شود.

قیم نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود. ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی مقرر می دارد که محاکم، ادارات و دفاتر اسناد رسمی فقط کسی را به قیومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.

ضابطان، مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند.
ضابطان در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته ضابطان دادگستری و ضابطان نظامی تقسیم می شوند.

یکی از بارزترین تفاوت قراردادهای اداری با قراردادهای پیمانکاری خصوصی منعقده بین اشخاص این است که اولاً: طرفین این قراردادها در تهیه بخش عمده مفاد قرارداد و تعیین آثار آن نقشی ندارند و به عبارت دیگر، نه تنها پیمانکار با قرارداد از پیش تنظیم شده روبرو می باشد، بلکه خود دستگاه اجرایی مربوطه نیز جز در مواردی که مشخصا به نفع دولت باشد یا نوع و مقتضای کار ایجاب کند؛ قادر به تغییر مفاد آن نیست. ثانیاً: این قراردادها در مواردی از قواعد حاکم بر حقوق مدنی، پیروی نکرده و تابع مقررات خاص حقوقی عمومی است، که موضوع گفتار این شماره می باشد.

خداوند در قرآن در سوره آل عمران آیه ۱۳۷ می فرمایند: قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِکُمْ سُنَنٌ فَسیرُوا فِی اْلأَرْضِ. (پیش از شما سنت هایى بوده است، پس بر روى زمین بگردید و بنگرید…، بنابراین سفر یکی از اجزای لاینفک زندگی بشریت ‏است‎ و خداوند به انسان ها امر فرموده تا سفر کنند و آیات و نشانه های او را از نزدیک رویت کنند.زندگی امروزی بدون حمل و نقل برای انسانی که اجتماعی زندگی می کند میسر نیست. امروزه ترابری ایمن، منظم، سریع و ارزان از جمله لوازم پیشرفت جوامع تلقی می گردد. بسیارند کسانی که در جامعه و امور زندگی به نظم و انضباط اهمیت نداده و به این موضوع توجه چندانی ندارند که این عدم رعایت نظم، خصوصاً نظم عمومی و پیـامـدهای ناشی از اجرا نکردن یا درست اجرا نکردن آن مسائلی را به جامعه تحمیل می کند که رفع بسیاری از آنها متضمن صرف هزینه های گزاف است. امروزه جوامع بشری چالش بزرگی در رابطه با همین موضوع دارند که سبب رعایت نکردن حقوق دیگران و عدالت خواهی نیز می شود.

قانونگذار در تعریف جرم رباخواری به موجب ماده ی ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی عنوان می دارد که: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب می گردد و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه ی بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

خیار در اثر عقد به وجود می آید و حقی است که در اثر آن یکی از متعاملین یا هر دو می توانند عقد لازم را بر هم زنند و آن را فسخ کنند. حق مزبور با عقد به وجود می آید مگر در خیار تأخیر ثمن، خیار تفلیس و خیار تخلف شرط که سبب پیدایش هر یک از آنها پس از عقد است.
خیارات مختلف، ممکن است در یک عقد به وجود آیند مثلاً خیار مجلس و خیار حیوان در بیع حیوان بلافاصله پس از عقد به وجود می آیند. در این صورت می توان برای فسخ عقد به یکی از خیارات یا تمامی خیاراتی که در عقد موجود است، متوسل شد و هرگاه یکی از آنها به جهتی از جهات ساقط شد، بقیه خیارات را می توان اعمال کرد.

اجرای حکم، غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر، شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و جهت احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است، می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمی‌کند، زیرا حکمی ‌که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت.

به‌ موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 «هیچ حکمی‌ از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود، مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد.»

بر اساس قوانین فعلی حاکم بر قرارداد اجاره، مستأجر به محض پایان زمان قرارداد باید ملک را تخلیه کند و اگر بعد از پایان مدت اجاره، مستأجر ملک را در تصرف خود نگه دارد، باید حسب ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اجاره‌بهایی که اجرت‌المثل (اجاره‌بهای به روز) لقب دارد، بپردازد.

«شفعه» به معنای تملک سهم فروخته‌شده شریک به وسیله شریک دیگر است. این حق به دلیل جلوگیری از ضرر شریک در مال غیرمنقول قابل تقسیم قرار داده شده است تا اگر یکی از دو شریک، سهم خود را از طریق بیع به دیگری واگذار کرد، شریک دیگر با پرداخت همان بها به مشتری، سهم شریک خود را تملک و از ضرر خود جلوگیری کند.
قانونگذار در ماده ٨٠٨ قانون مدنی می‌گوید: هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه (سهم) خود را به قصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است، به او بدهد و حصه مبیعه (سهم فروخته‌شده) را تملک کند که این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند. اخذ به شفعه یکی از اسباب تملک است که ماده ۱۴۰ قانون مدنی، این موضوع را مورد توجه قرار داده است.

مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، طلبکار می‌تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) بگیرد.

اما برای این کار چند شرط وجود دارد:

وکیل شخصی است که به نیابت از موکل و در راستای مورد وکالت اقداماتی برای موکل انجام می دهد. علاوه بر بسیاری از عقود و معاملات، در هنگام عقئ ازدواج این امکان وجود دارد که طرفین برای خود وکیل بگیرند. در حقیقت، با اینکه در ازدواج، لازم است اراده به وسیله طرفین اظهار شود اما قانونگذار پذیرفته است اظهار اراده در خصوص ازدواج توسط نماینده «وکیل نیز صورت گیرد.
وکالت در نکاح در ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی صریحاً پذیرفته شده است؛ بدین شرح که «هر یک از زن و مرد می تواند برای عقد نکاح، وکالت به غیر دهد.

ورود به ماهیت دعاوی مطروحه در مراحل رسیدگی ثانویه برای شعب دیوان به شرح ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است.
بر اساس ماده ۶۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، «در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه ای لازم الاجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیات هایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد، پس از ارجاع پرونده به هیات کارشناسی تخصصی ذی ربط که توسط شعبه تعیین می شود، با کسب نظر آنان، مبادرت به انشای رأی کند.
از ماده قانونی مزبور موارد ذیل مستفاده می شود:

مالکیت به رابطه ای میان شخص یا همان مالک و مال او گفته می شود که به وی این امکان را می دهد تا از مال خود به هر نحوی که تمایل داشت، استفاده کند و در عین حال این رابطه موجب می شود تا دیگران از تصرف در مال مورد نظر منع شوند.
در حقیقت، مالکیت یک قانون اجتماعی بوده و از نخستین قوانینی است که جوامع آن را پذیرفته و به شهروندان خود منتقل کرده اند.

انجام برخی اعمال و اقدامات، باعث ایجاد مالکیت می شود که به آن اسباب تملک گویند. بر این اساس، اسباب تملک یا مالکیت، به هر عمل یا واقعه حقوقی گفته می شود که هدف از آن ایجاد یا انتقال مالکیت باشد. قانونگذار در ماده ۱۴۰ قانون مدنی، این موضوع را مورد بررسی قرار داده است که تملک در چه شرایطی حاصل می شود.

خلع ید در معنای لغوی عبارت از خاتمه دادن به سلطه کسی و از دست کسی بیرون آوردن چیزی از طرق قانونی است و در ترمینولوژی حقوق نیز خلع ید این گونه تعریف شده است «خلع ید، رفع تصرف از متصرف غیرمنقول، به حکم قانون، سند رسمی یا دادگاه است.
در دعوای خلع ید خواهان باید با ادله متناسب، مالکیت خود را نسبت به ملک مورد دعوا که توسط خوانده مورد انکار واقع شده همچنین غاصبانه بودن ید خوانده را اثبات کند که در صورت اثبات، دادگاه حکم خلع ید علیه خوانده صادر می کند. خوانده نیز برای دفاع در دعوای خلع ید باید دلایلی مبنی بر قانونی بودن تصرفش ارایه کند. در غیر این صورت، تصرف وی غاصبانه تلقی خواهد شد. دعوای خلع ید دعوای ذاتاً مالی محسوب می شود و چنانچه مالکیت مورد تنازع نباشد، قانونگذار آن را از جهت هزینه دادرسی، قابلیت تجدیدنظرخواهی و حق الوکاله وکیل، در حکم دعوای غیرمالی دانسته است. 
خلع ید، فرع بر مالکیت است. در واقع برای ارایه دادخواست خلع ید، تقدیم اصل سند مالکیت الزامی است یعنی باید ابتدا خواهان مالکیت خود را اثبات کرده و سپس به تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده برای خلع ید اقدام کند.