آشنایی با دعوی الزام به تمکین:
تمکین یکی از دعاوی مبتلابه در دادگاه های خانواده می باشد که اغلب از جانب اشخاص زوج بطریفیت زوجه مطرح می گردد که متاسفانه افراد به خاطر عدم آگاهی از احکام و آثارآن، با نتایج مثبتی روبرو نمی شوند. بنابراین همانطوری که در هر کاری باید به متخصص آن رجوع کرد، در دعاوی مربوط به خانواده، از جمله تمکین نیز نیاز به حضورمتخصص و وکیل وراهنمایی های او دارد، خواه در مسیر نحوه اقامه دعوا خواه در مسیرنحوه دفاع از دعوا.
منظور ازتمکین چیست؟
بعد از وقوع عقد، قانون مدنی تکالیفی را برای زوجین تعریف کرده است، که یکی از تکالیف زوجین تمکین می باشد. بنابراین زن و مرد هر دو مکلف به تمکین و انجام وظایف مربوط به زوجیت می باشند. در صورتی که زوجین از ادای وظایف مربوط به زوجیت امتناع کنند، این امر آثاری را به دنبال خواهد داشت. مرد که در واقع درقبال زن وظایفی مانند پرداخت نفقه دارد، در صورت عدم پرداخت نفقه، زن می تواند به دادگاه مراجعه کرده و دادگاه میزان نفقه را معین کرده و مرد را مکلف به پرداخت می کند. اما در صورتی که مرد همچنان حاضر به پرداخت نفقه نشود، زن می تواند از دادگاه، تقاضای صدور حکم طلاق نماید. همچنین در صورتی که مرد سایر تکالیف مربوط به زوجیت را انجام ندهد، زن از باب قاعده عسروحرج می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید، یعنی زمانی که مرد تکالیفی را که در قبال زن دارد، ولی انجام نمی دهد، زن در وضعیت سختی و مشقت یا عسروحرج قرار می گیرد.
زن نیز مکلف است که در مقابل مرد حسن معاشرت داشته باشد و وظایف مربوط به زوجیت را درقبال مرد انجام داده و از او تمکین نماید. تمکین زن معمولا تعریف می شود به تمکین عام و تمکین خاص.

مراد از تمکین عام و خاص چیست؟
منظور از تمکین عام؛ یعنی اینکه زن در قبال مرد حسن معاشرت و حرف شنوی و فرمانبرداری داشته باشد.
منظور از تمکین خاص؛ یعنی اینکه زن با مرد رابطه جنسی برقرار نموده و در این کار کوتاهی ننماید. معمولا در رویه دادگاه، زنی که در یک منزل، با شوهر زندگی می کند، گفته می شود از شوهر تمکین می کند. اما در صورتی که منزل را ترک کرده و بدون اجازه شوهر در منزل دیگری سکونت داشته باشد، و علی رغم درخواست شوهر مبنی بر بازگشت به منزل امتناع نماید، ناشزه شناخته می شود. در صورتی که زن از مرد تمکین نکند، قانون، حقوقی را برای مرد شناخته است، منتهی این حقوق، حق طلاق نیست. یعنی حق طلاق، حقی نیست که با عدم تمکین زن ایجاد شود، بلکه مرد در هر صورت، حق دارد با دادن حقوق زن، او را طلاق دهد.

آثار عدم تمکین:
اما حقوقی که ناشی از عدم تمکین زن، برای مرد ایجاد می شود، این است؛ در صورت اثبات نشوز زن در دادگاه، مرد می تواند ازدادگاه حکم ازدواج مجدد بگیرد.
مرد در واقع حق ازدواج مجدد ندارد ولی برای اینکه حق ازدواج مجدد داشته باشد، باید اذن یا اجازه زن را تحصیل نماید، و اگر بدون اجازه زن ازدواج نماید، برای زن اول حق طلاق ایجاد خواهد شد.
در حالی که در صورت ناشزه شناخته شدن زن، دیگر نیازی به اجاره زن برای ازدواج مجدد نبوده و مرد با اثبات نشوز زن و گرفتن حکم ازدواج مجدد می تواند ازدواج نماید.
حق دیگری که برای مرد از نشوز زن ایجاد می شود، این است؛ مرد می تواند از پرداخت نفقه زن خودداری کند. چون هرچند، پس از وقوع عقد مرد مکلف به پرداخت نفقه زن می باشد، ولی عدم تمکین زن مانع در پرداخت نفقه محسوب می شود، واگر تمکین نکند، مرد دیگر مکلف به پرداخت نفقه به او نخواهد بود.
اما موردی وجود دارد که زن اگر تمکین نکند ناشزه محسوب نشده و مرد همچنان مکلف به پرداخت نفقهبه زن بوده و حق ازدواج مجدد را نیزندارد، وآن زمانی است که زن حق حبس دارد.
زن زمانی حق حبس دارد که بعد از وقوع عقد و قبل از اینکه از مرد، تمکین(عام یا خاص) کرده باشد، مهریه خود را به اجرا گذاشته باشد. ولی اگر از مرد تمکین کرده باشد خواه عام خواه خاص، دیگر حق حبس نخواهد داشت.
نحوه طرح دعوی تمکین:
در صورت عدم تمکین زن و ترک منزل، مرد برای اینکه بتواند ناشزه بودن او را به اثبات رساند، باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و اظهارنامه ای تنظیم و برای زن ارسال دارد. پس از ارسال اظهارنامه باید دادخواست تمکین به طرفیت زن داده می شود، که پس از اثبات عدم تمکین زن در دادگاه، مرد می تواند از آثار ان برخوردار شود. موضوع خواسته در این خصوص « الزام به تمکین» خواهد بود.
همچنین دادگاه زن را الزام به تمکین می کند.
نحوه اجرای حکم الزام به تمکین:
چنانچه زوجه ملزم به اجرای تمکین گردد، در مرحله اجرا، به صورت مادی نیست، یعنی به این صورت نیست که اگر زن مجدد نخواهد تمکین کند به زور او را اجبار به تمکین کنند. بلکه اجرای تمکین برای زن ارسال می شود که اگر تمکین کند، تکالیف مرد برقرار می شود و در صورت عدم تمکین، اثار عدم تمیکن بار می شود.فلذا زوجه بهیچ عنوان از طریق قوه قاهره و نیروی انتظامی مکلف به رفتن به خانه زوج نمی گردد.

نویسنده: دکتر علی رفیعی-وکیل دادگستری

کپی منابع سایت با ذکر منبع مانعی ندارد.