علائم تجاری

دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه|دفتر حقوقی موکل

به منظور صیانت از حقوق عامّه و حفظ بیت المال و بر اساس وظیفه ذاتی قوه قضائیه در احیا، حفظ و صیانت از حقوق عامّه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرایم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملّی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و موادّ ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری، حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور مکلفند در چارچوب این دستورالعمل اقدام نمایند.

بر اساس قانون «تهمت و افترا و نشر اکاذیب» چه مجازاتی دارد؟|دفتر حقوقی موکل

روز گذشته، نخستین مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و همان گونه که پیش بینی می شد، با حاشیه های داغی همراه بود، به گونه ای که در برخی از دقایق، کاندیداها حملات تندی به یکدیگر داشتند.

مجازات شرکت در منازعات خیابانی چیست؟| دفتر حقوقی موکل

موضوع تامین امنیت و آسایش امری است که بسیار مورد توجه حاکمان و مسئولان هر جامعه است. چون اگر در جامعه ای امنیت و آسایش حکفرما نباشد اهداف بلند مدت و حتی میان مدت حاکمان جامعه فراهم نخواد شد و زمینه بسیاری از مشکلات و جرایم به وجود می‌آید.

قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند


‎‎‎‎‎در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانقانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند کهبا‌عنوان طرح یک‌فوریتی اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصریفعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویبدر جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 16/10/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوستابلاغ می‌گردد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
‎‎‎‎‎‎
‎‎‎قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز مینمایند ماده1- هرشخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هرگونه اعمالی برای معرفی آثارسمعی وبصری غیرمجاز به جای آثار مجاز نماید و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجبتضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیالصاق شده بر روی نوار و لوحهای فشرده صوتی و تصویری(CD)و یا تعویض نوار یا محتوایداخل کاست نوار دارای برچسب ونظایر آن، برحسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداختخسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است در صورت مطالبه صاحبان اثرخسارت وارده را جبران می‌کند و در هرحال به جریمه نقدی از دومیلیون (2.000.000)
ریال تا بیست میلیون (20.000.000)ریال محکوم می‌شود.
تبصره- در مرحله تشخیص عمل ارتکابی دادگاه می‌تواند نظر کارشناسی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را ملاک عمل قرار دهد.
ماده 2- هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع ، تکثیر و عرضه آثار، نوارها ولوح های فشرده صوتی و تصویری نیاز به أخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.
متخلفان از این امر به جریمه نقدی از ده میلیون (10.000.000)ریال تا یکصدمیلیون(100.000.000) ریال محکوم می شوند.
تبصره1- نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز نسبتبه پلمپ این گونه مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضائی اقدام نماید.
تبصره 2- در خصوص شخصیتهای حقوقی، بالاترین مقام اجرائی تصمیم گیرنده مسؤول خواهدبود.
ماده 3- عوامل تولید، توزیع ، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم ازاین که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند باتوجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهای مشروحه ذیلمحکوم خواهند شد:
الف- عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یکتا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون(100.000.000) ریال جریمه نقدی ومحرومیت اجتماعی به مدت هفت‌سال و در صورت تکرار به دوتا پنج سال حبس و ضبطتجهیزات مربوطه و دویست میلیون (200.000.000)ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی بهمدت ده سال محکوم می‌شوند. چنانچه عوامل فوق‌الذکر یا افراد زیر از مصادیقمفسدفی‌الارض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم می‌گردند.
1- تولید کنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه

2- تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوءاستفاده جنسی از دیگران

3- عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن
تبصره1- عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه‌کننده )سرمایه‌گذار)، کارگردان، فیلمبردار، بازیگران نقشهای اصلی.
تبصره2- تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از «ده نسخه» به عنوان«عمده» تلقیمی‌گردد.
تبصره 3- سایر عوامل تولید، تکثیر و توزیع موضوع بند«الف» چنانچه از مصادیق افسادفی‌الارض نباشند به مجازات شلاق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی ازده‌میلیون(10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000)ریال و محرومیت اجتماعیاز دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.
تبصره 4- تکثیر و توزیع کنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نسخه حسب مورد بهجریمه نقدی از یک میلیون(1.000.000)تا ده میلیون (10.000.000) ریال و سی تا هفتادو چهارضربه شلاق محکوم خواهند شد.
تبصره 5- آثار سمعی و بصری«مستهجن» به آثاری گفته می‌شود که محتوای آنها نمایشبرهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.
تبصره 6- چنانچه تولید، تکثیر، توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیقافسادفی‌الارض نباشد مجازات مفسدفی‌الارض ندارد.
ب- تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده شو و نمایشهایمبتذل چنانچه از مصادیق افسادفی‌الارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا یک سالحبس و یا دومیلیون(2.000.000) ریال تا ده میلیون(10.000.000) ریال جزای نقدی و درمرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون (5.000.000)ریال تاسی‌میلیون (30.000.000)ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یاده میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000)ریال جزای نقدی و ضبط
کلیه تجهیزات مربوطه بنابه مراتب به عنوان تعزیر محکوم می‌شوند.
تبصره1- آثار سمعی و بصری« مبتذل» به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صورقبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری کند.
تبصره 2- دارندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مستهجن و مبتذل موضوع اینقانون به جزای نقدی از پانصدهزار(500.000) ریال‌تا پنج میلیون (5.000.000)ریال ونیز ضبط تجهیزات محکوم می شوند و نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مکشوفه امحاءمی‌گردد.
تبصره 3- استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها ولوحهایفشرده غیرمجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرر برای عامل خواهدبود.
ج - عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوحهای فشرده سمعی و بصری که برابر قانونباید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوزعرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنه‌های مستهجن و مبتذل باشد، به دو میلیون(2.000.000) ریال تا ده میلیون(10.000.000)ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به پنج میلیون(5.000.000)ریال تا پنجاه میلیون(50.000.000)ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزاتمربوط به عنوان تعزیر محکوم می‌شوند.
ماده 4- هرکس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری،وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نمایدبه مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حدباشد حد مزبور بر وی جاری می‌گردد و درصورتی‌که مشمول تعزیر باشد
به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.
ماده 5- مرتکبان جرائم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعیو هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند:
الف- وسیله تهدید قراردادن آثار مستهجن به‌منظور سوءاستفاده جنسی، اخاذی، جلوگیریاز احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر.
ب تهیه فیلم یا عکس از محلهایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسبمی‌باشند مانند حمامها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن.
ج- تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر وتوزیع آن.
ماده 6- رابطه زوجیت مانع از اعمال مجازات مرتکب جرم تکثیر، انتشارو یا توزیع عمدهاثر مستهجن نمی‌باشد.
ماده 7- زیان دیده از جرائم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد. دادگاه با احراز مکره بودن بزه دیده موضوع صدر ماده(4)، ضمن صدور حکم کیفری، مرتکبرا به پرداخت ارش البکاره، مهرالمثل یا هردو(حسب مورد) محکوم می‌نماید. بزه دیدهمی‌تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را در دادگاه کیفری صالحه یادادگاه محل اقامت خود اقامه نماید.
ماده 8- مأموران صلاحیتدار و ضابطان دادگستری، مدیران، کارکنان بخشهای دولتی،عمومی، خصوصی و قضائی که بنابر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار می‌گیرد، چنانچه با سوء نیت یا برای استفاده مالی مبادرت به انتشار آنها نموده واز مصادیق مفسدفی‌الارض نباشند، به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوقاجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند. در صورتی که موارد یادشده در اثر سهل‌انگاری افشاء گردد، مسامحه کننده به مجازاتتا یک سال حبس و مجازات نقدی از ده میلیون (10.000.000)ریال تا بیست میلیون(20.000.000) ریال محکوم می‌شود.
ماده 9- اماکن کسب، تولید و توزیع انواع آثار مستهجن (در صورت اطلاع قبلی مالک) بهمدت شش‌ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ می‌شود. در‌صورت برائت متهمیا صدورقرار منع تعقیب، از ملک رفع توقیف می شود. این دستور ظرف ده‌روز از تاریخابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضائی ذی‌صلاح می‌باشد.
ماده 10- انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایتهایکامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و مرتکبحسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم می‌شود.
ماده 11- رسیدگی به جرائم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب است.
ماده 12- کلیه وسایل و تجهیزات مربوطه که براساس این قانون از محکومان ضبط می‌گرددبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل می‌شود و در خصوص وسایل و تجهیزات تحویل شدهاز سوی مراجع ذی‌صلاح در شهرستانها نیز به همین نحو عمل می‌شود.
ماده13- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله قانون نحوهمجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند مصوب 24/11/ 1372ملغی‌الاثر می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخشانزدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ19/10/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
غلامعلی حدادعادل
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار

‌قانون مجازات
اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار
ماده واحده - اشخاصی می‌توانند به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند کهطبق آیین‌نامه اجرایی این قانون از وزارت کار و امور اجتماعی‌پروانه کار تحصیل نمایند.
‌تبصره 1 - تخلف از مقررات این قانون جرم محسوب و چنانچه در سایر قوانین دارایمجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حکم دادگاه، علاوه بر‌جبران خسارت مالی در هر بار ،برای بار اول به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ده میلیون (000 000 10) ریال و در صورتتکرار، برای بار دوم به‌پرداخت پنجاه میلیون (000 000 50) ریال و برای بار سوم بهپرداخت یکصد میلیون (000 000 100) ریال محکوم خواهد شد.
‌تبصره 2 - همه ساله نرخ فعالیت کاریابی‌ها و مشاوره‌های شغلی غیر دولتی بهپیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران تعیین‌خواهد شد. کاریابی‌هاو مشاوره‌های شغلی غیر دولتی که دارای پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعیهستند ملزم به رعایت تعرفه‌های یادشده و‌مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهندبود.
تبصره 3 - میزان جریمه‌های نقدی مذکور در تبصره (1) براساس نرخ تورم که توسط بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود هر سه‌سال یک بار بنا به پیشنهاد وزارتکار و امور اجتماعی و تأیید هیأت دولت قابل افزایش است.
‌تبصره 4 - ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن توسطوزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهممهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1380.7.25 بهتأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان

دفتر حقوقی موکل- با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف

‌مصوب 1356.3.24
‌ماده واحده - افسران و درجه‌داران دیپلمه مأمور راهنمایی و رانندگی شهرداریپایتخت مکلفند در محدود قانونی شهر تهران رانندگان موتورسیکلت‌یا موتورگازی را کهدر پیاده‌رو مبادرت به رانندگی می‌کنند و یا در جهت مخالف مسیر مجاز حرکت می‌کنندو یا به وسیله لوله خروج دود عمداً صدای‌ناهنجار ایجاد می‌کنند علاوه بر اخذ جزاینقدی مقرر در آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 16 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذجرائم رانندگی‌مصوب خرداد ماه سال 1350 موتورسیکلت یا موتور گازی آنان را از سه ماه تا شش ماه به ترتیب زیر توقیف نمایند:

قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394

دفتر حقوقی موکل- در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری   اسلامی   ایران قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان طرح تمدید مهلت اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح موادی از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مدت اجرای آزمایشی آن تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می باشد، پس از تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی

مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 16/12/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید