علائم تجاری

آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده‌‌ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری|دفتر حقوقی موکل

به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می شود و حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران

 

مأموریت، اهداف و وظایف دیوان عدالت اداری
رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آیین نامه های دولتی در صورتی که تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده باشند، در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهند بود و تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی می توانند در شعب دیوان در جایگاه خواهان قرار گیرند.
ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری مشتمل بر شعب بدوی، شعب تجدیدنظر، شعب اجرای احکام، هیأت عمومی دیوان و هیأت های تخصصی است.

چه پرونده هایی در هیأت عمومی رسیدگی می شود؟

با توجه به اینکه هدف از این نوشتار، بررسی مراحل از صفر تا صد پیگیری پرونده هایی است که به هیأت عمومی ارسال می شوند، گفتنی است برابر ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی، در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون، عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی باشد که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

همچنین صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آرای متعارض از شعب دیوان صادره شده باشد و صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آرا مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد، محل ورود هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. طبق ماده هشت قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رییس دیوان یا معاون قضایی وی تشکیل می شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است. پرونده هایی که مطابق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، به استناد ماده ۸۴ این قانون، ابتدا به هیأت های تخصصی مرکب از حداقل ۱۵ نفر از قضات دیوان ارجاع می شود و در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیات های مزبور، بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت برای اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می شود و در موارد احراز تعارض یا تشابه آرا با گزارش هیات تخصصی مربوط، جهت طرح در صحن علنی هیأت عمومی به این مرجع ارجاع می شود که این هیأت حسب مورد، به صدور آرای ابطالی، وحدت رویه و ایجاد رویه مبادرت می کند.

همچنین در مواردی که هیأت های تخصصی رأی به رد شکایت یا ابطال مصوبات صادر کنند، پرونده مختومه می شود و صرفاً به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون یادشده، پس از ۲۰ روز از تاریخ صدور رأی و با اعتراض ۱۰ نفر از سوی رییس دیوان یا ۱۰ نفر از قضات دیوان قابل رسیدگی مجدد خواهد بود.  هیأت های تخصصی دیوان مرکب از حداقل ۱۵ قاضی و متشکل از پنج هیأت تخصصی است که عبارت از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد؛ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف؛ هیأت تخصصی اداری و استخدامی؛ هیأت تخصصی  بیمه، کار و تامین اجتماعی و هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی است که بسته به موضوع، پرونده ها به هیأت ها ارجاع می شود.  پس از ارجاع پرونده توسط رییس دیوان یا معاونان وی، احدی از قضات هیأت های مزبور گزارشی از پرونده تهیه می کنند و سپس در جلسه ای که قبلاً تعیین وقت شده و دستور جلسه آن تعیین شده است، پرونده مطرح می شود تا در مورد موضوع آن تبادل نظر صورت گیرد. برای مثال اگر در یک پرونده درخواست ابطال مطرح شده باشد، موافقیان و مخالفان آن، نظر خود را بیان می کنند. اگر موافقان به ابطال رأی عقیده داشته باشند، بر اساس قانون دلایل خود را بیان و مخالفان هم در صورت مخالفت با ابطال رأی، دلایل خود را بازگو می کنند. در نهایت رأی گیری انجام و نظرات جمع بندی می شوند.

گاهی ممکن است اکثریت اعضای هیأت تخصصی بر این عقیده باشند که قابلیت ابطال رأی وجود ندارد و هیچ مغایرتی با قانون دیده نمی شود که در چنین مواردی اکثریت هیأت تخصصی می توانند به عدم ابطال رأی دهند و پرونده را مختومه کنند و در این حالت موضوع بایگانی می شود. یکی دیگر از مصادیق صدور رأی در هیأت های تخصصی مربوط به اختلاف و تعارضی است که میان مخالفان و موافقان به ابطال و عدم ابطال وجود دارد. در این حالت، پرونده به هیأت عمومی ارسال می شود و موافقان و مخالفان در رابطه با آن صحبت  و استدلال های خود را بیان می کنند و در نهایت رأی گیری می شود و اگر رأی اکثریت ابطال باشد به ابطال رأی داده می شود و در غیر این صورت به عدم ابطال رأی می دهند. این موارد روند کلی برای رسیدگی و سیر یک پرونده در هیأت تخصصی و هیأت عمومی دیوان است. در صورتی می توان به آرای هیأت عمومی اعتراض کرد که مطابق ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری مغایرت بیّن با قانون و شرع وجود داشته باشد.

در این صورت بر اساس نظر رییس دیوان عدالت اداری و رییس قوه قضاییه می توان آن را برای یک بار مطرح کرد که عنوان «اعتراض به رای هیأت عمومی دارد. در غیر این صورت آرای هیأت عمومی در حالت کلی قطعی هستند. همچنین در صورتی که تعارض آرا بین شعب وجود داشته باشد، برای مثال یک شعبه رای به ورود به موضوعی می دهد و شعبه ای دیگر، رأی به رد آن موضوع می دهد، در چنین مواردی بسته به نظر یک قاضی گفته می شود که استدلال من این است که بر اساس قانون، ورود به این موضوع صحیح است و قاضی دیگر می گوید که عقیده من رد موضوع و عدم ورود شکایت است. این مورد از مصادیق تعارض میان آرای شعب محسوب می شود. در این موارد، روال هیأت تخصصی طی شده و با گزارش هیأت تخصصی موضوع به هیأت عمومی ارسال می شود. هیأت عمومی نیز نظر موافق یا مخالف خود را بیان می کنند و پس از آن رأی گیری و مشخص می شود رأی وارد بودن شکایت صحیح است یا رد آن و در نهایت منتهی به صدور رأی وحدت رویه می شود.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید