وکیل خانواده

  • « مستمری بازماندگان »شامل چه کسانی می شود؟ |دفتر حقوقی موکل

    پس از فوت بازنشسته یا فردی که بر اساس قانون، بازماندگانش مشمول دریافت مستمری بازماندگان هستند، وراث وی می‌توانند برای برقراری مستمری مذکور اقدام کنند.

  • تا شکایت نکنید، پلیس فتا حواسش نخواهد بود! |دفتر حقوقی موکل

    (96/07/27) هرچند با توسعه زیرساخت های ارتباطی در کشورمان و افزایش دسترسی مردم به اینترنت، نیروی انتظامی به ضرورت تشکیل نهادی برای ورود به جرایم اینترنتی پی برد و پلیس فتا را دایر کرد، روند رو به رشد جرایم اینترنتی به رشد خود ادامه داد تا جایی که نهادهای دیگر نیز مجبور به ورود به این عرصه شدند.

  • هشدار به دستگاه ها برای دسترسی به اطلاعات |دفتر حقوقی موکل

    (96/6/27)دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از دستگاه های مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خواست نسبت به پاسخگویی به درخواست های شهروندان و اتصال به سامانه یکپارچه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سریع تر اقدام کنند.

  • «رازداری» و «عدم رازداری» در چه شرایطی مجازات دارند؟ |دفتر حقوقی موکل

    هرچند هیچ‌کس حق ندارد، اسرار خود را در برابر دیگران فاش کند، برخی افراد هم هستند که به اقتضای شغل خود ممکن است از بروز امور مهم و پنهانی افراد اطلاع پیدا کنند و همین مسأله، ایجاب می‌کند تا از اسرار مردم در برابر دیگران حفاظت کرده و به اصطلاح «رازدار» باشند.

  • ۱۲ شرط است که زن به موجب آن مى تواند از ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ تقاضاى طلاق نماید این شروط به شرح ذیل می باشد | دفتر حقوقی موکل

    کسانی که می‌خواهند طول مدت خدمت سربازی‌شان به‌صورت رایگان به‌عنوان سابقه بیمه‌پردازی نزد سازمان تأمین اجتماعی محاسبه شود، نیازمند داشتن سه شرط اساسی هستند.

  • آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است|دفتر حقوقی موکل

    بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۸۳، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند. با توجه به این تعریف، مواردی شامل احداث بنای بدون پروانه؛ تراکم اضافی؛ تجاوز به معابر شهر؛ تخلف عدم استحکام بنا؛ تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ؛ تخلف عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی، شهرسازی و تغییر کاربری، تخلف محسوب شده و رسیدگی به آنها در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها است.

  • آشنایی با مسئولیت مدنی ناشی از حوادث روزمره|دفتر حقوقی موکل

    امروزه در لابلای روابط پیچیده اجتماعی کمتر شنیده می شود "که تاکنون پای من به کلانتری باز نشده"، زیرا به دلیل اقتضائات سکونت در شهرهای بزرگ و زندگی ماشینی، بعضاً حوادثی اتفاق می افتد که بدنبال خود مسئولیت هایی را تحمیل می کند و نا خواسته پای مردم را به مراجع قانونی می کشاند. به طور نمونه سرقت قطعات خودرو یا عوارض اجتناب ناپذیر تصادفات و چگونگی پرداخت خسارت های مالی و جانی برای دارندگان وسائل نقلیه، تقریباً محال است. بعلاوه هر روزه شاهدیم مواردی از قبیل پیامدهای زد و خورد های لفظی و فیزیکی حوادث مذکور، وقوع مسائلی که بدنبال جرائمی مانند فروش مال غیر، صدور چک های بدون محل، نپرداختن مهریه و نفقه عیال و اولاد، هم چنین نقض سایر تعهدات مالی بوقوع می پیوندد که برآیند آن بعضاً پاسخگویی در مراجع قضایی را در پی دارد.

  • آشنایی با «عقدی» که مانع معاملات اختلاف برانگیز است!|دفتر حقوقی موکل

    صلح در لغت به معنای آشتی، دوستی، توافق و سازش آمده و در اصطلاح حقوقی به معنای تراضی، تسالم و توافق بر امری اعم از تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق است.

     

    عقد صلح در بیشتر مواقع با هدف پیشگیری از توسعه اختلاف و نزاع در امور یا رفع نزاع و اختلاف پیش‌آمده استفاده می‌شود. بر اساس ماده 752 قانون مدنی، صلح ممکن است در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

  • آشنایی با انواع تخلفات انتظامی قضات و مجازات مربوط به آن‌ها |دفتر حقوقی موکل

    دادگستری به‌عنوان مرجعی که وظیفه‌ی برقراری عدالت را برعهده دارد، آخرین نهادی است که افراد برای دادخواهی و گرفتن حقوق خود به آن مراجعه می‌کنند. اجرای عدالت موجب تأمین امنیت روانی شهروندان است، چراکه شهروندان باید بدانند که اگر حقی از آنها ضایع شد، می‌‌توانند با مراجعه به دادگستری حق خود را بگیرند. اما در این بین ممکن است شاهد تخلفات انتظامی قضات باشیم که قانون نظارت بر رفتار قضات پیگیر این تخلفات است.

  • آشنایی با برخی مقررات مرتبط با تابعیت شرکت‌ها|دفتر حقوقی موکل

    موضوع تابعیت شرکت‌ها از جمله مفاهیمی است که هم در حقوق ملی کشورها و هم در رویه‌های قضایی به آن پرداخته شده اما تعریف صریحی برای آن، از سوی قانونگذاران نگاشته نشده است و به‌ همین ‌دلیل، گاهی این مفهوم مورد تردید قرار می‌گیرد. در واقع مسأله تابعیت برای شرکت‌ها موضوعی نیست که مانند اشخاص حقیقی، همیشه مورد قبول واقع شود.

  • آشنایی با برخی مقررات مرتبط با معاملات خودرو|دفتر حقوقی موکل

    امروزه نقل و انتقال خودرو، یکی از رايج‌ترين معاملات افراد جامعه محسوب مي‌‌شود؛ اما مشکلاتی اعم از عدم انجام تعهدات توسط فروشنده مانند حضور نیافتن بموقع جهت تعویض پلاک یا تنظیم سند رسمی انتقال، بدهی به شرکت سازنده در موارد خرید ودیعه‌ای، در رهن بودن سند خودرو نزد بانک‌ها یا شرکت‌های لیزینگ، دستور توقیف پلاک به دلایل مختلف، شکایت علیه مالک اتومبیل و... از جمله مسائل حقوقی است که باید پیش از انجام هر معامله‌ای بدان توجه شود

     
  • آشنایی با جزئیات و نحوه احضار شهود در دادگاه|دفتر حقوقی موکل

    هنگام محاکمه است که قاضی دادگاه با آن چکش چوبی‌اش روی میز می‌کوبد و دیگری می‌گوید: «شاهد در جایگاه قرار گیرد». اهمیت شهادت شاهد آنجایی است که تمام سرنوشت یک پرونده، نه اصلا چرا پرونده، سرنوشت یک زندگی می‌افتد دست یک شخص در قامت شاهد! شاهدان می‌توانند حتی با حضور یا عدم حضور خود در روشن شدن واقعیت بسیار مؤثر باشند.

     
  • آشنایی با حقوق متهم برای ارائه آخرین دفاع|دفتر حقوقی موکل

    آیین دادرسی کیفری اهتمام ویژه‌ای به رعایت حقوق متهم در مراحل دادرسی دارد و بدین منظور تدابیر ویژه‌ای چون آغاز سریع بازجویی (م. 123 قانون آیین دادرسی کیفری)، تفهیم اتهام (م. 125)، حق داشتن وکیل ( م. 112) اندیشیده است. از جمله این تدابیر لزوم اخذ آخرین دفاع است.

  • آشنایی با حکم ارتکاب قتل در حین دفاع مشروع |دفتر حقوقی موکل

    یکی از مهمترین مباحث مطرح در دنیای حقوق، بحث علل موجهه‌ جرم است. منظور از علل موجهه‌ جرم، علل و عواملی است که اگر در یک موقعیت وجود داشته باشد، رفتاری که در حالت عادی جرم است، دیگر جرم نخواهد بود و به تَبَع آن نمی‌توان شخص را مجازات کرد. یکی از این علل موجهه، دفاع مشروع است. قانونگذار در عین حال که برخی از رفتار‌ها را ممنوع اعلام و به عنوان جرم تعیین کرده، موقعیت‌هایی را نیز پیش‌بینی کرده‌ است که اگر در این موقعیت‌ها این رفتار‌ها تحقق پیدا کند، دیگر جرم نخواهد بود و نمی‌توان شخص مرتکب را مجازات کرد. یکی از این علل موجهه، دفاع مشروع است.

  • آشنایی با شرایط تعلق اجرت‌المثل به زوجه و نحوه تعیین آن|دفتر حقوقی موکل

    اجرت‌المثل از جمله حقوقی است که به ‌موجب عقد نکاح برای زوجه به وجود می‌آید و برای مطالبه آن، لزومی به ثبت آن، به عنوان شروط ضمن عقد نکاح وجود ندارد؛ اجرت‌المثل یکی از حقوق مالی زن محسوب می‌شود. اجرت‌‌المثل را می‌توان بهایی دانست که به زن به قصد دریافت مزد (عدم تبرع) در منزل همسر خود و در ازای اموری که انجام می‌دهد، تعلق می‌گیرد که این امور عبارت از آشپزی کردن، بزرگ کردن فرزندان و به ‌طور کلی هر کاری است که در عرف، زن در خانه همسرش انجام می‌‌دهد.

     

  • آشنایی با صلاحیت دادسرای امور جنایی|دفتر حقوقی موکل

    تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به پدیده‌ی مجرمانه، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که پس از وقوع جرم مطرح می‌شود. رسیدگی به جرم که شامل مراحل مختلفی مانند انجام تحقیقات و صدور رأی می‌شود، توسط نهادهای مختلفی صورت می‌پذیرد که یکی از آن‌ها دادسرا می‌باشد.

     

  • آشنایی با ظهرنویسی؛ شرایط، انواع و مسئولیت ظهرنویسی |دفتر حقوقی موکل

    ظهرنویسی در لغت به‌معنای نوشتن پشت سند می‌باشد و طبق تعریفی که در ترمینولوژی حقوق آمده است عبارت است از اینکه دارنده‌ی سند دین و مخصوصا اسناد تجاری، در پشت سند دستور یا اذن می‌دهد (خطاب به مدیون) که مبلغ سند را به شخص دیگری بدهد.

  • آشنایی با عقد جعاله و اقسام آن در قانون مدنی|دفتر حقوقی موکل

    یکی از عقود معین در حقوق ایران است و شروط و ویژگی‌های آن در قانون مدنی تعیین شده است. در این قرارداد، شخصی خود را متعهد می‌کند که در مقابل عملی، به شخص دیگری مزد و اجرت معینی پرداخت کند. در اصطلاح حقوقی به فرد متعهد، جاعل، به طرف دیگر قرارداد عامل و به مزد و اجرت هم جُعل گفته می‌شود.

  • آشنایی با قانون ناشناخته و غریب شرکت های تعاونی|دفتر حقوقی موکل

    نخستین قانونی که شرکت‌های تعاونی به مفهوم کنونی را وارد حوزه تجارت و حقوق ایران کرد، قانون تجارت مصوب سال 1304 بود که در فصل دوم این قانون ذیل عنوان «شرکت‌های تعاونی» شرکت‌های تعاونی به تولید و مصرف تقسیم می‌شوند. از ماده 107 تا 112 این قانون مباحثی همچون حد نصاب تشکیل شرکت، نحوه تقسیم سود و زیان و قواعد و الگوی تشکیل شرکت مورد بحث قرار گرفته بود. پس از این قانون قانون تجارت فعلی مصوب سال 1311 از ماده 190 تا 194 شرکت‌های تعاونی را به رسمیت شناخت. لازم به ذکر است هرچند در قانون فعلی تنها 5 ماده به بحث شرکت‌های تعاونی پرداخته است اما از آنجایی که آبشخورگاه هر دو قانون (قانون فعلی و قانون سال 1304) قانون تجارت سال 1807 فرانسه است تغییر ماهیتی در دو قانون وجود نداشت.

  • آشنایی با کیفرهای منازعه در قانون مجازات اسلامی|دفتر حقوقی موکل

    منازعه از آن دسته رفتارهایی است كه به شدت امنیت و احساس امنیت افراد جامعه را دستخوش نگرانی می‌كند و به همین دلیل، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز برای جلوگیری از بروز چنین پدیده نابهنجاری، برای آن ضمانت اجرای كیفری در نظر گرفته است.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید