وکیل خانواده

  • جرایم پنهان در پشت پرده آرایشگاه‌های زنانه غیرمجاز |دفتر حقوقی موکل

    (96/07/27) این روزها در برخی آرایشگا ه های زنانه کمتر از زیبایی و پیرایش سخن به میان می آید، چراکه بعضی سالن های زیبایی پاتوقی برای زنان و دخترانی شده است که از سویی به بهانه آموزش آرایشگری اقدام به برگزاری تورهای آموزشی به خارج از کشور کرده و از سوی دیگر نیز حتی پنهان از زنان مراجعه کننده به آرایشگاه ها  از آنها فیلمبرداری و تصویر را در فضای مجازیمنتشر می کنند.

  • جزئیات لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تصویب شد|دفتر حقوقی موکل

    تعیین مجازات جزای نقدی درجه ۳ و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ برای متقلبان

     

    مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه با تصویب جزئیات لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مشخص کرد که ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه ۳ و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ است.

     

  • چه راهکارهایی برای جلوگیری از پرداخت چک وجود دارد؟|دفتر حقوقی موکل

    اگر صادرکننده چک بدون دلیل قانع‌کننده، حساب را مسدود یا در موعد مقرر دستور مقام قضایی برای ادامه انسداد حساب و عدم پرداخت چک را اخذ کند، از لحاظ قانونی، مسئولیت‌هایی متوجه صادرکننده خواهد بود.

    برای توضیح درباره نحوه درخواست توقیف چک، ابتدا باید چک‌ها را به دو دسته چک‌های عادی و چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی تقسیم کرد. منظور از چک‌های عادی، همان دسته‌چک‌هایی است که افراد در دست دارند و از آن استفاده‌ می‌کنند.

     

  • حبس و جزای نقدی در انتظار افراد مانع از تحصیل کودکان |دفتر حقوقی موکل

    ستاره ایوبی کارآموز وکالت در یادداشتی به بررسی حق تحصیل در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران پرداخته و با اشاره به تکالیف دولت در این حوزه، مجازات افرادی که مانع از تحصیل کودکان شوند را طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا جزای نقدی و یا بر اساس ماده ۲۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوان بی سرپرست و بدسرپرست، فسخ حکم سرپرستی کودک در شرایطی خاص اعلام کرد.

  • حضانت از منظر قانون چیست و چه شرایطی دارد؟ |دفتر حقوقی موکل

    حضانت کلمه ای عربی و در لغت به معنای پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته استبه طور خلاصه، به معنای حق یا تکلیف در نگهداری و سرپرستی کودک است. نمی‌شود واژهٔ فارسی سرپرستی را همسان با واژهٔ حضانت گرفت. زیرا واژهٔ حضانت، مجازاً از واژه‌ای گرفته شده که به سرپرستی از کودک و بچه‌های خرد یک حیوان برمی گردد.
  • حضانت فرزند با پدر است یا مادر؟|دفتر حقوقی موکل

    حضانت به معنای نگاهدارى و مراقبت جسمى، روحى، مادى و معنوى اطفال و تعلیم و تربیت آنان است که به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنى ایران هم حق و هم تکلیف والدین محسوب می شود.
    موضوع حضانت کودک، زمانی مطرح می شود که والدین تصمیم بر جدایی می گیرند که در این صورت پس از صدور حکم طلاق، حق نگهداری از کودک و ملاقات والدین با فرزندان تابع قوانین و مقرراتی می شود و برای تعیین تکلیف حضانت کودک باید دادخواستی در این زمینه به دادگاه ارایه شود.

  • حق طلاق (بخش اول)|دفتر حقوقی موکل

    با توجه به مشکلاتی که خانمها برای طلاق در صورت بروز اختلافات زناشویی با آن ها مواجه می شوند، این روزها تمایل زیادی به وجود آمده است که خانم ها بتوانند «حق طلاق» داشته باشند.

     

  • حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی کشور ۱۰ درصد افزایش یافت|دفتر حقوقی موکل

    بنابر اعلام کانون سردفتران و دفتریاران کشور، نرخ حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی از روز یکشنبه ۱۵ مرداد، ۱۰ درصد افزایش یافت.

  • خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها |دفتر حقوقی موکل

    علایم تجاری در دنیای امروز، مهمترین مشخصه برای تبلیغ و عرضه کالاها و خدمات تجاری محسوب می‌شود و هر عرضه‌کننده‌ای که به واسطه این علایم بتواند بهتر محصول خودش را به مشتری معرفی کند، به طور قطع،‌ موفقیت بیشتری هم در انتظارش خواهد بود.  اما علایم تجاری باید از قواعد خاصی پیروی کنند تا علاوه بر جذب مشتری،‌ قانون هم از آنها حمایت کند.

  • در جرایم غیرمشهود بدون دستور مقام قضایی، ضابط حق اقدامی را ندارد|دفتر حقوقی موکل

    یک وکیل دادگستری گفت: در جرایم غیرمشهود صراحتاً قانونگذار می گوید باید دستور مقام قضایی وجود داشته باشد؛ بنابراین بدون دستور مقام قضایی ضابط حق اقدامی را ندارد و در مورد جرایم مشهود هم تا حدودی ضابط اختیار عمل دارد ولی باز هم باید بلافاصله به مقامات بالادستی خود که دادستان است اطلاع دهد.
  • در چه مواردی مال بخشیده شده را از گیرنده نمی توان پس گرفت؟|دفتر حقوقی موکل

    وقتی چیزی را به دیگری می‌بخشیم، شاید تصور اینکه پشت این بذل و بخشش چه مباحث حقوقی و قضایی نهفته است برایمان دشوار باشد؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد.

    بر پایه ماده 795 قانون مدني، هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را به رايگان به شخص ديگري تمليك مي‌كند؛ به عبارت ديگر او مال خود را مجاني به ملكيت ديگري درمي‌آورد.

  • در راستای تسریع طرح ضربتی بانک مرکزی؛ جایگزین های ضمانت وام ازدواج ابلاغ شد |دفتر حقوقی موکل

    (96/05/04 )بانک مرکزی به منظور تسهیل اجرای‌ طرح ضربتی وام ازدواج، شرایط جدیدی برای جایگزینی اخذ ضمانت تعیین کرد. اعطای وام ازدواج به پشتوانه یارانه نقدی، ارایه گواهی تعهد کسر اقساط کارمندی و ضمانت با استفاده از پروانه کسب از جمله روش های جایگزین اخذ ضمانت پرداخت وام ازدواج است.

  • دروغ برای تشکیل خانواده چه اثرات حقوقی خواهد داشت؟ |دفتر حقوقی موکل

    ممکن است راجع به اختلافات میان زن و شوهر بعد از ازدواج، چیزهایی شنیده باشید. برخی از این اختلافات ناشی از این است که زن و یا شوهر بعد از ازدواج متوجه می‌شوند که همسرش به او دروغ گفته و او را فریب داده است و بر خلاف واقعیت، فرضا خود را دارای مدرک دانشگاهی یا فردی ثروتمند معرفی یا عیب و بیماری‌ که در خود وجود داشته را پنهان کرده، یا این که یکی از زوجین در مورد گذشته ی خود قبل از ازدواج، صداقت و راستگویی نداشته است.

  • رأی وحدت رویه شماره ۱۲۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری|دفتر حقوقی موکل

     

    رأی وحدت رویه شماره ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

     

    با موضوع: مبنای محاسبه پاداش پایان خدمت کارگران مشمول قانون کار

     

     

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۴/۱۹     شماره دادنامه: ۱۲۴۲     کلاسه پرونده:۱۳۶۴/۹۷

     

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

     

    اعلام‌کننده تعارض: مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران

     

    موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

     

  • رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور|دفتر حقوقی موکل

    حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی‌گردد

     

     

  • رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور|دفتر حقوقی موکل

     مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می‌باشند و چون خواسته مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است…

     

  • رای دیوان علیه دیوان/افزایش جریمه‎های رانندگی قانونی اعلام شد|دفتر حقوقی موکل

    (96/05/07 )هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، شکایت دیوان محاسبات از مصوبه هیئت دولت مبنی بر افزایش نرخ جریمه های رانندگی را رد کرد و مصوبه یاد شده را قانونی دانست.

     

    طبق ماده ۲۲ قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی دولت می تواند میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون را متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیئت وزیران، تعدیل کند.

     

  • زمان راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادهای کار |دفتر حقوقی موکل

    (96/6/4)مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به راه اندازی سامانه امنیت شغلی و قرارداد کار گفت: سامانه ثبت قراردادهای کار در حال حاضر در مرحله آزمایشی است و از اول مهر در دسترس قرار می گیرد.

  • زنان مطلقه در اولویتی بالاتر از دیگر زنان قرار خواهند گرفت؟!|دفتر حقوقی موکل

    (96/6/20) هرچند زمان زیادی از تغییر شناسنامه ها و تبدیل آن از دفترچه های با جلد قرمز، به دفترچه‌های چاپی در دو رنگ سبز و قهوه‌ای نمی‌گذرد، قرار است بار دیگر تغییری در شناسنامه ها رخ دهد؛ تغییری که این بار نه ظاهر اوراق سجلی، که محتویاتش را نشانه رفته است.

  • زوجه برای نفقه زمان گذشته خود می‌تواند اقامه دعوی کند.|دفتر حقوقی موکل

    ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی بیان می کند:زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم می نماید.
    آیا پرداخت نفقه به همسر، حق و طلب و به شوهر دین و تعهد است یا خیر؟
لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید