علائم تجاری

مزایای مراجعه به نهاد داوری|دفتر حقوقی موکل

یکی از راهکار های مهم کاهش ورودی محاکم و پیشگیری از اطاله دادرسی، تقویت نهاد داوری است. موضوعی که در کشور های توسعه یافته نهادینه شده؛ به گونه ای که به عنوان شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته است و اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبه رو شوند، قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، اختلاف خود را به داور مرضی الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده است، عرضه می کنند و نظر داور در این زمینه، ملاک عمل قرار می گیرد و محترم شمرده می شود.
 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران

 بهنام انصافی آذر، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و دبیر کارگروه داوری استان فارس در خصوص نهادهایی که در زمان بروز اختلافات ناشی از قراردادهای حقوقی، صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند، اظهار کرد: دادگاه ها مرجع اصلی رسیدگی به این مسایل هستند و در اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی بر این موضوع تأکید شده است اما در کنار امکان مراجعه به دادگاه ها، قانونگذار راه دیگری را نیز برای حل و فصل اختلافات پیش بینی کرده و آن بهره گیری از نهاد «داوری است که معمولاً و به طور سنتی، برای اشاره به آن، از عبارت «حکمیت استفاده می شود.
وی در گفت و گو با میزان، به این پرسش که آیا می توان مراجعه به داور در تمام اختلافات به وجود آمده را جایگزین مراجعه به دادگاه کرد، پاسخ مثبت داد و بیان کرد: جز چند مورد که قانونگذار منع کرده است، در سایر موارد می توان به جای دادگاه از خدمات داوران بهره برد.

   موارد قانونی منع مراجعه به داوری


دبیر کارگروه داوری استان فارس در خصوص مواردی که قانون، مراجعه به داوری را منع کرده است، گفت: قانونگذار مراجعه به داوری را در برخی موضوعات، ممنوع اعلام کرده که یکی از این موارد، مسایل کیفری یعنی موضوعات ناشی از ارتکاب یک جرم، صرف نظر از نوع جرم است و قانونگذار نیز برای چنین جرمی، مجازاتی در قانون تعیین کرده که این مجازات نیز دارای طیف بسیار گسترده ای است و جریمه نقدی چند ریالی تا مجازات های سنگین نظیر حبس ابد و اعدام را شامل می شود.
وی اضافه کرد: بنابراین هر شکایتی که به مسایل کیفری ارتباط داشته باشد، قابلیت طرح نزد مراجع داوری را ندارد و حتماً باید در دادسرا ها و محاکم کیفری مطرح شود.

انصافی آذر در خصوص مورد دیگری که قانونگذار مراجعه به داوری را ممنوع اعلام کرده است، افزود: این مورد شامل دعاوی راجع به نکاح، فسخ نکاح، نسب و طلاق است که الزاماً باید در دادگاه ها مطرح شود و قانونگذار رسیدگی داوران به این موضوعات را منع کرده است همچنین مورد سوم، دعوای راجع به ورشکستگی شرکت ها است که قابلیت رسیدگی از طریق داوری را ندارد.
وی ادامه داد: به جز موارد ذکر شده، شهروندان می توانند در سایر زمینه ها با انتخاب یک یا چند داور مورد اعتماد یا مراجعه به مراکز داوری مورد تأیید دادگستری استان که از طریق عضویت در کارگروه داوری استان، تحت نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم فعالیت می کنند، به اختلافات خود رسیدگی کنند.

 

 

   گنجانده شدن شرط داوری در بیشتر قرارداد های تجارت بین الملل

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز با بیان اینکه امروزه در تمام دنیا داوری، شیوه ای محبوب و شناخته شده برای حل و فصل اختلافات است، عنوان کرد: در بیش از ۹۵ درصد قرارداد های تجارت بین الملل و حتی قرارداد های تجاری که بین کشور ها منعقد می شود، شرط داوری گنجانده شده است زیرا سرعت در رسیدگی، از نخستین مزایای داوری است.
وی با بیان اینکه رسیدگی در دادگاه ها به دلیل حجم بالای پرونده ها، با اطاله دادرسی مواجه می شود و این موضوع محدود به کشور ما نیست، گفت: در حقیقت، داور به عنوان یک قاضی خصوصی، می تواند خارج از اوقات اداری و مثلاً در دفتر کار خود یا محل موسسه داوری، به برگزاری جلسات متعدد در فاصله زمانی کم مبادرت کند. این مسایل سبب می شود داوری سرعت بیشتری در مقایسه با رسیدگی در دادگاه ها داشته باشد و این امر به ویژه برای تجار و اصناف که سرعت عمل برای آنها نقشی حیاتی دارد، بسیار مهم است.

 

 

   وضعیت الزام آور بودن رای داور

انصافی آذر در پاسخ به اینکه رأی داور با وجود تمام مزیت ها، از لحاظ الزام آور بودن چه وضعیتی دارد، بیان کرد: رأی داور ۲۰ روز بعد از ابلاغ به محکوم علیه جنبه اجرایی پیدا می کند و محکوم له می تواند بر اساس رأی داور، از دوایر اجرای احکام دادگستری، اجراییه به نفع خود بگیرد و با این اجراییه، به توقیف ملک یا حساب بانکی یا سایر اموال محکوم علیه اقدام کند یا اگر موضوع رأی، الزام به انجام عملی مثل تخلیه ملک است، با استفاده از قوای قهری دولتی به هدف خود برسد. در واقع از حیث قدرت اجرایی هیچ تفاوتی بین رأی داوری و رأی دادگاه های حقوقی نیست.

وی در خصوص نظارت بر فرایند داوری اظهار کرد: در عمل تمام آرای داوری، قابلیت اعتراض نزد دادگاه ها را دارند و در حقیقت دادگستری و قضات دادگاه ها، ناظر اصلی فرایند های داوری و آرای داوران هستند اما تجربه نشان داده است اگر رأی داوری صحیح و اصولی صادر شود، درصد ابطال آن بسیار ناچیز است.
دبیر کارگروه داوری استان فارس در ادامه یادآور شد: دادگستری این استان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم آن، در مقایسه با سایر استان ها، در این مورد بسیار موفق عمل کرده و در ترویج داوری در استان فارس اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است؛ به طوری که در این استان، شاهد اتفاقاتی در داوری هستیم که تاکنون در استان های دیگر نیز تجربه نشده است. در سایه تلاش های مسئولان این نهادها، کیفیت آرای داوری مؤسسات تحت نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم این استان، در حد قابل قبولی است.

وی به شهروندان توصیه کرد به داورانی مراجعه کنند که اطلاعات دقیق حقوقی از مسایل داشته باشند و ادامه داد: همچنین توصیه ما این است که شهروندان در مقطع کنونی از خدمات مؤسسات داوری که مورد تأیید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم هستند، استفاده کنند. در این حالت است که رأی صادرشده توسط این داوران حرفه ای، در مرحله اجرایی در دادگستری با مشکلات بسیار کمی مواجه می شود.
انصافی آذر خاطرنشان کرد: مقوله داوری مانند هر موضوع دیگری، برای اجرای دقیق و کامل، پیش از هر چیز نیاز به فرهنگ سازی دارد که باید بیش از پیش در این زمینه تلاش شود.

بیشتر درباره داوری بدانید

آشنایی با موارد ابطال رأی داوری|دفتر حقوقی موکل

دعاوی ورشکستگی و اصل نکاح قابل ارجاع به داور نیست|دفتر حقوقی موکل

آرای داوری قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد |دفتر حقوقی موکل

نحوه اعتراض به آرای داوری|دفتر حقوقی موکل

مزایای استفاده از نهاد‌های داوری تشریح شد |دفتر حقوقی موکل

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید