علائم تجاری

حقوق زوج و زوجه در تعیین محل زندگی مشترک|دفتر حقوقی موکل

محل زندگی از جمله حقوق مشترک زوجین محسوب می شود. به طور خلاصه و کلی باید گفت که هدف اصلی ازدواج، تشکیل یک زندگی مشترک از سوی زن و مرد و زندگی در کنار یکدیگر است و در صورتی که زوجین، جدا از یکدیگر زندگی کنند، هدف اصلی از ازدواج و تشکیل خانواده محقق نمی شود.

 


حق سکنی با شوهر است. تعیین مسکن از آثار ریاست شوهر به شمار می رود که بخش نخست ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی به این موضوع اختصاص یافته است.
در این ماده آمده است «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی کند، مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. با توجه به این ماده، باید گفت که اختیار تعیین محل سکونت با شوهر است و زوجه موظف به اقامت در منزلی است که شوهر انتخاب می کند، اما طرفین می توانند ضمن عقد، شرط کنند که اختیار تعیین مسکن با زوجه باشد.
با وجود تعیین این حق برای زوج از سوی قانونگذار، این پرسش مطرح می شود که محدوده این حق تا کجا است و اینکه آیا مرد می تواند از این حق استفاده و همسر خود را در محلی که در شأن او نیست، مجبور به سکونت کند یا باید شأن همسر خود را هم در نظر بگیرد؟
برای توضیح این مطلب، باید ابتدا به ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اشاره کنیم که در آن آمده است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
بر اساس این ماده، مسکن از مصادیق نفقه است که در انتخاب آن، زوج باید شأن و مرتبه اجتماعی زن را در نظر بگیرد.اصل حسن معاشرت نیز که در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی متجلی است، حکم می کند باید شوهر مسکن مناسب، در شأن زن و متعارف با محل زندگی او تهیه کند.
با این تعریف در صورتی که منزل مسکونی موافق شأن زوجه باشد، سکونت در آن بر او لازم است و در غیر این صورت، اگر منزل موافق شان زن نبود، وی می تواند تمکین نکند البته زن برای تمکین نکردن در چنین مواردی، ناشزه محسوب نمی شود.
برابر ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا شرافتی برای زن باشد، او می تواند مسکن علی حده (جداگانه) اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. منظور از خوف ضرر این است که زن بیم معقولی از ضرر داشته باشد، ضرری که عادتا نمی توان آن را تحمل کرد.

شرط حق انتخاب مسکن توسط زن

طبق قانون زن باید در خانه ای که شوهر تعیین می کند، سکونت کند؛ مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد، به عبارت دیگر، زن می تواند در ضمن عقد نکاح، اختیار و حق انتخاب مسکن و حتی تعیین موقعیت و شهر محل زندگی مشترک را در صورت قبول شوهر برای خویش قرار دهد و در صورت خودداری شوهر از تهیه مسکن یا مسکن موضوع شرط، زن می تواند دعوی الزام به تهیه مسکن را در دادگاه مطرح کند.
در مواردی که زن اختیار تعیین خانه را ندارد، باید در خانه ای که شوهر تهیه کرده است، سکونت کند. در صورت امتناع، مرد می تواند دعوی الزام به تمکین را مطرح کند که در صورت محکومیت و عدم اجرای آن، به اصطلاح قانون ناشزه محسوب می شود و مستحق دریافت نفقه نیست. اگر زن از شوهر اجازه اختیار مسکن را گرفته باشد، این حق محدود به زمان خاصی نیست و هر چند مرتبه می تواند از این حق استفاده کند.
اما این اختیار بدان مفهوم نیست که زن بتواند زوج را مجبور به زندگی با خانواده خود یا اقامت در خارج از کشور کند؛ هر چند که مسکن پدر یا مادر یا محل مسکونی در خارج از کشور متناسب با وضعیت زن باشد زیرا هیچ کس نمی تواند استفاده از حق خود را وسیله ضرر دیگری قرار دهد. 
اگرچه طبق شرع و قانون، زن باید در محلی که شوهر تعیین می کند، سکنی گزیند اما مسکن باید به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و زن می تواند تقاضای مسکـن مستقل کند. بنابراین زوجه با اثبات عدم تناسب مسکن با وضعیتش می تواند حتی اگر مدتی هم در آن منزل سکونت کرده باشد، از تمکین خودداری کند. اختیار تعیین خانه باید ضمن عقد ازدواج به زن داده شود. در عین حال شوهر می تواند اختیار تعیین خانه را ضمن وقوع عقد ازدواج یا بعد از وقوع آن به همسرش بدهد.

وظایف زن و مرد در مقابل یکدیگر

به طور کلی باید گفت که تهیه و تامین منزل مشترک و مستقل برای زن یکی از وظایف شوهر در زندگی مشترک است و زن می تواند از زندگی مشترک با دیگران در یک مسکن استنکاف کند. همچنین زن نیز باید در منزلی که شوهر تعیین می کند، مستقر شده و زندگی مشترک داشته باشد و متقابلاً شوهر نیز وظیفه دارد تمام نفقه زن از جمله مسکن مناسب را برایش تهیه و فراهم کند.

 
لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید