علائم تجاری

آشنایی با مقررات توقیف اموال محکوم‌علیه در قانون اجرای احکام مدنی|دفتر حقوقی موکل

مقررات توقیف اموال محکوم علیه در قانون اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکوم علیه، به بازداشت دارایی های شخصی گفته می شود که حکم، به ضرر او صادر شده است. این دارایی ها ممکن است منقول یا غیر منقول باشد. توقیف اموال غیرمنقول اگرچه عمدتا با توقیف سند مالکیت صورت می گیرد اما اموال منقول ...

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

توقیف اموال محکوم علیه، به بازداشت دارایی های شخصی گفته می شود که حکم، به ضرر او صادر شده است. این دارایی ها ممکن است منقول یا غیر منقول باشد. توقیف اموال غیرمنقول اگرچه عمدتا با توقیف سند مالکیت صورت می گیرد اما اموال منقول به دلیل ماهیت دارای مقررات خاصی برای توقیف است.

بر اساس ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی، زمانی که محل سکونت یا محل کار محکوم علیه مشخص شود، اصل بر آن است که اموال و اشیای موجود در آن، متعلق به محکوم علیه است زیرا عادت بیشتر مردم این است که اموالشان را نزد خودشان نگهداری می کنند؛ به عبارت دیگر برای آن که اموال موجود در این مکان ها، متعلق به محکوم علیه محسوب شود، دلیل خاصی لازم نیست و تعلق نداشتن چنین اموالی به محکوم علیه است که دلیل می خواهد و باید آن را اثبات کرد.

اصل تعلق اموال اختصاصی زنان به زن و تعلق اموال اختصاصی مردان به مرد

بر اساس ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محل سکونت محکوم علیه، محل سکونت همسر او نیز باشد، اموال موجود در آن محل، در سه دسته قابل تقسیم بندی است: دسته اول، اموالی است که معمولاً زنان به طور اختصاصی از آنها استفاده می کنند مانند جواهرات زنانه و لباس عروس. در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به زن ساکن در آن محل است یعنی اگر کسی ادعا کند که این اموال به آن زن، تعلق ندارد، باید دلیل بیاورد و ادعای خود را اثبات کند؛ در غیر این صورت اموال مذکور، متعلق به آن زن خواهد بود. دسته دوم، اموالی است که معمولاً مردان به طور اختصاصی از آنها استفاده می کنند مثل ریش تراش یا انگشتر مردانه. در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به مرد ساکن در آن محل است و خلاف این مطلب است که باید به اثبات برسد. دسته سوم، اموالی است که جزو هیچ یک از دو دسته قبل، محسوب نمی شوند: در این حالت، اصل بر آن است که این اموال بین زن و مرد مشترک است یعنی هم به زن و هم به مرد، تعلق دارد. بنابر آنچه گفته شد، در مورد اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر، هم باید نوع مال و هم، جنسیت محکوم علیه را در نظر گرفت و سپس مشخص کرد که آیا مال مورد نظر، قابل توقیف هست یا خیر.

عدم توقیف اموال در تصرف اشخاصی غیر از محکوم علیه

طبق ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی، اگر مالی که برای توقیف در نظر گرفته شده است در تصرف شخصی به غیر از محکوم علیه باشد و آن شخص، خود را، مالک آن مال بداند یا آن مال را متعلق به شخص دیگری، البته غیر از محکوم علیه، معرفی کند، توقیف آن مال، امکان پذیر نخواهد بود؛ البته کاملاً بدیهی است که اگر آن شخص، آن مال را متعلق به محکوم علیه معرفی کند، توقیف آن مجاز است.

مستثنیات از توقیف

اگرچه محکوم له حق دارد اموالی را که متعلق به محکوم علیه است، توقیف کند اما قانونگذار به طور استثنایی و با توجه به نیازهای محکوم علیه و خانواده او، برخی از اموال را غیرقابل توقیف معرفی کرده است؛ برای مثال مسکن و وسیله نقلیه غیرقابل توقیف هستند.

صورت برداری از اموال منقول

بر طبق ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز (مامور اجرای احکام) موظف است قبل از توقیف اموال منقول، صورتی از اموال که در بردارنده ویژگی ها و اوصاف کامل اموال باشد، تنظیم کند. بر طبق ماده ۷۱ این قانون، صورت مذکور را دادورز و سایر افراد حاضر در محل، امضا خواهند کرد.

ارزیابی اموال منقول

بر اساس ماده ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی، لازم است اموال منقول، حین توقیف از نظر ارزش مالی، مورد ارزیابی قرار بگیرند؛ قیمتی که در این مرحله تعیین می شود، باید در صورت اموال درج شود.

حفاظت از اموال منقول توقیف شده

طبق ماده ۷۷ قانون اجرای احکام مدنی، اموال منقولی که توقیف می شوند، باید در همان جایی که هستند، نگهداری شوند؛ مگر آن که انتقال آنها به محل دیگر، ضرورت داشته باشد. البته ماده ۷۸ این قانون مقرر کرده است که برای حفاظت از اموال منقول توقیف شده، شخص مسئول و قابل اعتمادی هم معین می شود.

توقیف اموال غیر منقول

چگونگی توقیف اموال غیرمنقول، کاملاً با توقیف اموال منقول متفاوت است؛ توقیف مال غیرمنقول، به وضعیت ثبت آن مال در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته است.

توقیف اموال غیرمنقول ثبت شده

بر اساس ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه مال غیرمنقولی توقیف شود، باید به اداره ثبت محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است، اطلاع داده شود. بر طبق ماده ۱۰۰ همین قانون، اداره ثبت محل، در صورتی که آن مال، به نام محکوم علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک درج می کند و به مسئولین اجرای حکم هم اطلاع می دهد که آن مال، به نام محکوم علیه، ثبت شده است؛ همچنین اگر آن مال در جریان ثبت شدن به نام محکوم علیه باشد، اداره ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتی درج می کند و به مسئولین اجرای حکم نیز اطلاع می دهد. در مقابل، اگر مال غیرمنقول، به نام شخص دیگری به غیر از محکوم علیه به ثبت رسیده باشد، اداره ثبت، فوراً مسئولین اجرای حکم را در جریان می گذارد تا به حق و حقوق صاحبان آن مال، لطمه ای وارد نشود.

توقیف اموال غیرمنقول ثبت نشده (فاقد سابقه ثبت)

در بعضی از مناطق کشور ممکن است اشخاص، اقدام به ثبت اموال غیرمنقول خود نکرده باشند؛ برای مثال ممکن است شخصی، قهوه خا نه ای در بین راه ساخته و در آن فعالیت کند و اقدامی هم برای ثبت آن انجام ندهد؛ به همین دلیل، کاملاً طبیعی است که این مال غیرمنقول، هیچ گونه سابقه ثبتی نداشته باشد. بر اساس ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف چنین اموالی (اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت) زمانی مجاز است که محکوم علیه، در آن، «تصرفِ مالکانه داشته باشد یا اینکه به موجب حکم نهایی، مالک آن مال، شناخته شده باشد. البته اگر به موجب حکمی، محکوم علیه، مالک آن مال شناخته شده اما آن حکم، هنوز نهایی نشده باشد، می توان آن مال را به عنوان اموال متعلق به محکوم علیه توقیف کرد اما تا زمانی که حکم مذکور (که محکوم علیه را مالک شناخته است) نهایی نشود، مال غیرمنقول، فقط در توقیف می ماند و محکوم له نمی تواند درخواست کند که از این مال، محکوم به، به او پرداخت شود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.

 

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید