بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۸۳، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند. با توجه به این تعریف، مواردی شامل احداث بنای بدون پروانه؛ تراکم اضافی؛ تجاوز به معابر شهر؛ تخلف عدم استحکام بنا؛ تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ؛ تخلف عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی، شهرسازی و تغییر کاربری، تخلف محسوب شده و رسیدگی به آنها در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها است.

دادگستری به‌عنوان مرجعی که وظیفه‌ی برقراری عدالت را برعهده دارد، آخرین نهادی است که افراد برای دادخواهی و گرفتن حقوق خود به آن مراجعه می‌کنند. اجرای عدالت موجب تأمین امنیت روانی شهروندان است، چراکه شهروندان باید بدانند که اگر حقی از آنها ضایع شد، می‌‌توانند با مراجعه به دادگستری حق خود را بگیرند. اما در این بین ممکن است شاهد تخلفات انتظامی قضات باشیم که قانون نظارت بر رفتار قضات پیگیر این تخلفات است.

مصوب جلسه ۳۴۱ شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم)

ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۲۹۹/۱۸۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳

( مشتمل بر ماده واحده و دو (۲) تبصره و چهار (۴) برگ جداول ذیل آن)

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران )

این مصوبه در پایگاه اینترنتی شورای اسلامی شهر تهران به نشانی http://shora.tehran.ir قابل دسترسی است.

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۷ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۱۹۰۶۶/۹۶ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۶ وزارت نیرو و به استناد تبصره بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

(1395/6/6) دفتر حقوقی موکل-قدرت در اختیار دولت‌، نهادها و سازمان‌های وابسته به دولت و حکومت است و از این جهت ممکن است، مردم عادی در بخشی از روابط خود با دولت و وابستگان به دولت، مورد ظلم و تعدی قرار بگیرند یا از سوی دیگر، دولت به معنای عام به واسطه قدرتی که دارد در تنظیم آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات دولتی رعایت حال مردم را نکند و از این جهت مردم مورد تظلم واقع شوند؛ برای همین هم به تشکیلاتی نیاز است که تا بتواند در مقابل قدرت دولت بایستد و از حق مردم دفاع کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های دستگاه قضایی، وظیفه حمایت از مردم در برابر دولت و حاکمیت را برعهده دارد. اما حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری تا کجاست؟

حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی‌گردد

 مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می‌باشند و چون خواسته مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است…

درخصوص ادعای اعسار در هنگام واخواهی، امکان اقامه دعوای اعسار از دین قبل از مطالبه دین و مقصود مقنن از «تکمیل دادرسان» در ماده ٩٢ قانون آیین دادرسی مدنی

 رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم وحقوق قانونی محکومٌ علیه مطابق تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۰ رئیس قوه قضاییه

در اجرای مواد ۲۵۲ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور "آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی" به شرح مواد آتی است.