رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

"…هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف مانع رسیدگی به دعوی او نیست…"

رأی وحدت رویه شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخصوص «تجاری» بودن ِ تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی

تاریخ دادنامه: ۲۶/۲/۱۳۹۶       شماره دادنامه: ۱۴۲      کلاسه پرونده: ۹۲/۲۳۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای علی توسلی
موضوع: اعلام تعارض بین آراء شعب دوم، دوازدهم و یازدهم و اول تشخیص دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری۲ و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاها با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

"…هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف مانع رسیدگی به دعوی او نیست…"

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

"نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲… جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده ۷۲۸ همان قانون نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مشروط زندانیان مصوّب سال ۱۳۳۷» قابل اعمال و اجرا نیست…"

"…چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است لذا در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی کسانی که… به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، دادنامه معترضٌ‌عنه … نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم، به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع خواهد شد…"

رأی وحدت رویه شماره‌های ۱۵ و ۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تعارض آراء در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی

تاریخ دادنامه:۱۳۹۷/۱/۲۱        شماره دادنامه:۱۵ و ۵۱     کلاسه پرونده:۵۰/۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: خانم‌ها: آرزو حبیب پور و زینب بهاری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش‌کار:

اشخاصی با عنوان مربی دوره پیش دبستانی، شکایاتی را به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی، تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که شعب دیوان در رسیدگی به شکایات شاکیان آرای معارضی صادر کرده‌اند که به شرح زیر است:

رأی وحدت‌رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: در احکام ناظر بر اعاده به‌کار کارگران، کارگر در کار قبلی باید به کار مشغول شود

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸       شماره دادنامه:۴۲          کلاسه پرونده: ۳۲۴/۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای حاجی آقا عزیزخانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

رای شعبه یک دیوان عدالت اداری درباره الزام نیروی انتظامی بر صدور گواهی نامه ی موتور سیکلت برای بانوان

بر اساس این رای ((با توجه به اینکه اولا: مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی(پلیس راهنمایی و رانندگی)می باشد و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی تواند اقدام به صدور گواهنامه نماید .
ثانیا: رانندگی برای زنان جامعه اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین ویا موتور سیکلت و سایر وسائل نقلیه موتوری در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتور سیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می گردد.

ثالثا :قید مقرر در ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان نموده:((صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است))نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارت و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست وبه عبارت دیگر اثبات شی ءنفی ما عدا نمی کند.
رابعآ:رانندگی موتور سیکلت برای بانوان می بایست تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آنها باشد واگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننمائیم کدام مرجع را می توان ذی صلاح تلقی نمود؟
لهذا با توجه به اینکه رانندگی موتور سیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتور سیکلت نمی باشد .
از این گذشته وضعیت حاکم بر وضعیت شهر نشینی علی الخصوص کلان شهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار وسهولت رفت وآمد با موتور سیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی(که بعضآ زنان جامعه با توجه به وضعیت شخصی وخانوادگی خود شخصا مجبور به حل آن می باشند )ضرورت صدور گواهینامه را برای آنها بیشتر نمایان می سازد .
لهذا با استناد به اصاله الاباحه و مستند به مواد 11و58و60 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت (پلیس راهنمایی و رانندگی محل اقامت شاکیه)به تشکیل پرونده ومهلت بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

مصوب ۱۳۹۶/۵/۳۱ مجلس شورای اسلامی

ماده‌واحده ـ تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط‌شده پژوهشی ـ علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به‌عنوان حرفه یا شغل ـ با هدف ارائه کل اثر  و یا بخشی از آن توسط دیگری به‌عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان  علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زیر می‌باشند:

دعاوی بین افراد حقیقی و حقوقی خصوصی به طور عام در دادگاه‌های عمومی قضایی رسیدگی می‌شود اما اگر یک طرف دعوا، یک نهاد عمومی یا دولتی باشد که در راستای اعمال حاکمیتی به انجام وظیفه می‌پردازد، آنگاه پای «دیوان عدالت اداری» به ماجرا باز می‌شود تا حقوق شهروندان در برابر حاکمیت و قوه مجریه به نحو بهتری تضمین شود.

بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ طبق مواد ۱۰ و ۱۱ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری به شرح ذیل می باشد:

اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در نظریه‌ای مشورتی اعلام کرد: ممنوعیت‌های مقرر در ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳۰ دی ۹۲، با توجه به ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل متهمان نوجوان نمی‌شود.

ماده ۵۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر می دارد: در صورتی که شعبه دیوان از فوت، محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می شود.

دادخواست دیوان عدالت اداری برگه ای چاپی است که می توان آن را از شعب دیوان در شهر هایی که دیوان دارای نمایندگی یا شعبه می باشد ودفاتر و ادارات پست سراسر کشور خریداری نمود.