اول) وقایع پرونده

آن‌گونه که از متن دادنامه استنباط می‌شود کارفرمایی با ادعای بروز مشکلات اقتصادی، کارگر خود را اخراج کرده است. کارگر در اعتراض به این امر، به مراجع حل اختلاف کار رجوع نموده. در این مراجع با استناد به ماده ۱۶۵ قانون کار، حکم به نفع کارفرما صادر شده است. با شکایت کارگر پرونده بار دیگر در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته با این تفاوت که صرف ادعای اوضاع نامساعد اقتصادی، دلیلی بر اخراج دانسته نشده است.

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست.

اگرچه رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما با حضور نماینده دادگستری، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما در ادارات کار سراسر کشور صورت می‌گیرد اما اجرای آرای صادره از این مراجع شبه قضایی، در نهایت در واحدهای اجرای احکام دادگاه‌های عمومی حقوقی صورت می‌گیرد و از این منظر، گاهی اجرای درست و صحیح رأی مهمتر از صدور رأی حل اختلاف است.

(1395/11/01)عیدی آخر سال کارگران برای سال جاری بر اساس قانون کار تعیین می شود. براین اساس حداقل دستمزد کارگران 812 هزار و 164 تومان است که طبق قانون حداقل عیدی کارگران امسال یک میلیون و 624 هزار تومان و حداکثر 2 میلیون و 436 هزار تومان خواهد بود.