حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی‌گردد

 مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می‌باشند و چون خواسته مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است…

حقوق مؤدیان مالیاتی را با توجه به اختیارات و اقتدارات گسترده و منحصر به فرد دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات، باید مهم‌ترین بخش حقوق مالیاتی به شمار آورد. این موضوع در دنیای معاصر در اثر عطف توجه به حقوق بشر و حقوق شهروندی مورد اهتمام ویژه نظام‌های مالیاتی کشورهای پیشرفته قرار گرفته و شیوه‌های مختلف را در تبیین و اجرای آن در حقوق مالیاتی خود به کار برده اند. در قوانین مالیاتی ایران بدون تصریح به این موضوع، موادی پراکنده و غیرمنسجم وجود دارد که در خور بحث و بررسی است.

بر اساس قانون هر شهروندی دارای حقوقی است که دولـت موظـف به تحقق آنها است. برقراری امنیت، ارایه خدمات شهری، آموزشی و خدمات امدادی و رفاهی تنهـا بخشـی از وظـایف دولت در برابر حقوق مردم است، اما منابع مالی این خدمات از کجا تامین می شود؟ در بسـیاری از کشورها شهروندان در مقابل حقوق و خدماتی که از دولت دریافت می کنند وظایفی را هم بر عهـده دارند که پرداخت مالیات به عنوان تامین کننده منابع مالی خدمات دولتی یکی از اصلی تـرین آنهـا محسوب می شود

شماره۲۹۷۹۷/ت۵۲۷۹۲هـ                                                               ۱۳۹۷/۳/۹

وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی را به شرح زیر تصویب کرد:

مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۰ رئیس قوه قضاییه

در اجرای مواد ۲۵۲ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور "آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی" به شرح مواد آتی است.

97/04/04

رئیس کل سازمان مالیاتی گفت: هرکس اقدام به خرید و فروش ۵ هزار دلار یا بالاتر نماید مشخصات او در سامانه اطلاعاتی جامع کشور ثبت می گردد.

(1395/10/01)نمایندگان مجلس تدابیری را برای صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم مصوب کردند که طبق آن تخفیف و معافیت مالیاتی در ۵ سال آینده ممنوع شد.
روز گذشته بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس ادامه یافت و نمایندگان خانه ملت در دو شیف صبح و عصر به بررسی جزییات این لایحه پرداختند.
در ابتدای این نشست، نمایندگان تدابیری را برای تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت اتخاذ و تصویب کردند. طبق مصوبه وکلای ملت، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‎‌های اجرای برنامه ممنوع است.

رأی وحدت رویه شماره‌های ۱۵ و ۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تعارض آراء در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی

تاریخ دادنامه:۱۳۹۷/۱/۲۱        شماره دادنامه:۱۵ و ۵۱     کلاسه پرونده:۵۰/۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: خانم‌ها: آرزو حبیب پور و زینب بهاری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش‌کار:

اشخاصی با عنوان مربی دوره پیش دبستانی، شکایاتی را به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی، تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که شعب دیوان در رسیدگی به شکایات شاکیان آرای معارضی صادر کرده‌اند که به شرح زیر است:

رأی وحدت‌رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: در احکام ناظر بر اعاده به‌کار کارگران، کارگر در کار قبلی باید به کار مشغول شود

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸       شماره دادنامه:۴۲          کلاسه پرونده: ۳۲۴/۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای حاجی آقا عزیزخانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

(96/9/12) کارت های بازرگانی اجاره ای به ابزاری برای فرار مالیاتی تبدیل شده است و در حالی که هر از چند وقت یکبار اظهارنظرهایی در خصوص لزوم سخت گیری برای صدور این کارت ها عنوان می شود، هنوز راهکار اساسی برای مقابله با این مساله وجود ندارد و یا حداقل اجرایی نشده است و در این شرایط شاهد واردات میلیاردی از این طریق هستیم. در حال حاضر ۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از محل کارت های بازرگانی یکبار مصرف رخ داده است و بر اساس اعلام منابع رسمی در دو سال اخیر ۴ هزار میلیارد تومان واردات تنها به نام ۴۴ کارت بازرگانی اجاره ای حقیقی و حقوقی ثبت شده است.

97/09/29 محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی عنوان کرده است:

به دنبال شکایت از معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۲/۱۱/۸۸ این معاونت در خصوص" فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی که از موارد ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهند بود و ارائه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند"؛ بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و بر مبنای بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات مشمول مالیات بردرآمد حقوق، موضوع قانون مالیات‌های مستقیم را از پرداخت مالیات معاف دانست؛ بنابراین ارائه خدمات مشمول مالیات بر حقوق بطور مطلق از مالیات معاف بوده و مقید نمودن آن به پرداخت کنندگان مستقیم و بی واسطه، مغایر هدف و اراده مقنن می‌باشد؛ لذا بند ۱۱ بخشنامه بر خلاف اطلاق بند ۱۰ ماده قانون یاد شده می‌باشد و ابطال می‌گردد.