(96/04/17)آیت الله آملی لاریجانی در ارائه گزارش عملکرد دستگاه قضا در گفت وگوی زنده تلویزیونی از سامانه ای تحت عنوان تناد نام برد، «تناد یا سامانه تحلیل و نقد آرای دادگستری ها و دیوان عالی کشور، آرای صادره از محاکم را به صورت برخط در معرض تحلیل صاحب نظران قرار می دهد.

1397/10/23 معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی نیروی انتظامی:

ارائه خدمات الکترونیک قضایی، از طرح‌های بزرگ و مهم دستگاه قضایی می‌باشد که مورد توجه و تاکید مدیران عالی دستگاه قضایی است.

راه اندازی سامانه جامع مترجمان رسمی (سنام) و خروج فرایند‌های مختلف حوزه ترجمه رسمی کشور از ساختار سنتی، به طور قطع گام مهمی و مثبتی در افزایش رضایتمندی مردم وارباب رجوع برداشته خواهد شد.

برخلاف قانون سابق که خبری از درجه بندی تعزیرات نبود قانون جدید آن را به هشت درجه تقسیم کرده است. مجازات های درجه یک سنگین ترین و مجازات های درجه هشت حاوی سبک ترین میزان کیفر هستند.‏

هرچه از درجه مجازات کمتر شود، مجازات شدیدتر خواهد بود. مجازات درجه یک شدیدترین حکمی خواهد بود که برای یک مجرم صادر می شود.‏

رییس شعبه ۱۰۳۳ مجتمع قضایی شهید قدوسی گفت: مقام قضایی با رعایت موازین قانونی می تواند از قرار بازداشت موقت که شدیدترین نوع قرار تأمین کیفری است، استفاده کند؛ اما این گونه نیست که قاضی، در همان ابتدای امر و بدون در نظر گرفتن حقوق متهم و بزه دیده به سراغ شدیدترین نوع قرار تأمین کیفری برود.

(96/03/23) رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، سرانه پرونده‌ها به ازای هر صد هزار نفر را ۶۷۹۵ اعلام کرد و گفت: با توجه به جمعیت کل کشور بیشترین عدد سرانه در استان چهارمحال و بختیاری و کمترین آن در استان هرمزگان است.

بر اساس قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۱۳۹۲، امور مربوط به سرپرستی این کودکان و نوجوانان با سازمان بهزیستی کشور است.
قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۱۳۹۲، شرایطی را تعیین کرده است که افراد دارای این شرایط می توانند به سرپرستی این کودکان اقدام کنند.

(96/04/31 )کاهش اطاله دادرسی و رسیدگی سریع به پرونده‌ها یکی از موارد مهم برای مسئولان قضایی محسوب می‌شود که در این میان راه‌های متعددی ارایه شده است که ‌ابلاغ الکترونیک یکی از این موارد است به طوری که با ابلاغ به موقع توانسته در رسیدگی به موقع به پرونده‌ها نیز تاثیرگذار باشد.

سرقفلی، مبلغی است که موجر در ابتدای مدت اجاره از مستأجر دریافت می‌کند و موجر طبق قانون در انتهای مدت، مبلغ مزبور را متناسب با قیمت روز محاسبه و به مستأجر بر‌می‌گرداند.

(1395/12/15)هنگامی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند.

هنگامی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند.

در صورتی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک، آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی، وجه چک را به دارنده پرداخت یا کارسازی کند.
طبق قانون، چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده، کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک(محال علیه) دارد، به دیگری واگذار می کند.
چک سندی تجاری است که قانونگذار برای تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته است.

سفته نامی است که حتماً بارها و بارها آن را شنیده اید و حتماً بارها به بهانه گرفتن وام یا ضمانت از آن استفاده کرده اید.

خرید سفته، کار ساده ای است و شاید به همین دلیل است که بسیاری از افراد، روی آن حساب باز نمی کنند اما اگر مقررات این سند بهادار تجاری، به نحو صحیحی رعایت شود، مزایای زیادی به دنبال خواهد داشت که اگر افراد به جای سفته، سند عادی در اختیار داشتند، هرگز از این مزایا بهره مند نمی شدند.

امروزه در معاملات تجاری، جایگاه اسناد تجاری (چک، سفته و برات) به درستی تعیین نشده و همین امر موجب شده که مردم با صدور چکهای مدت دار یا صدور چک به عنوان تضمین، از این سند تجاری به جای سفته استفاده کنند، یعنی چکهایی صادر می شود که اساساً قصد پرداخت آن وجود ندارد. شایان ذکر است که سفته یک سند تعهد پرداخت می باشد که در آن امضاکننده تعهد می کند مبلغ مندرج در آن را در موعد مقرر پرداخت نماید. بنابراین، اگر دارنده سفته بخواهد از مزایای قانونی این سند استفاده نماید، باید با مقررات آن آشنا باشد وگرنه دارنده آن نمی تواند از امتیازات این سند تجاری استفاده کند و تنها قادر است در دادگاه به عنوان یک نوشته عادی به آن استناد کند.

رعایت نشدن حقوق ارباب رجوع در ادارات و برخورد نامناسب برخی کارمندان با آنها، از موضوعاتی است که ممکن است روزانه بسیاری از افراد شاهد آن باشند. در این میان، باید بررسی کرد شهروندانی که به ادارات مراجعه می کنند، از چه حقوقی برخوردارند و در مقابل، تکلیف کارمندان در این رابطه چیست؟
  در نظام حقوقی کشور ما تکریم ارباب رجوع به صورت پراکنده در قوانین مختلف وجود دارد اما در سال ۱۳۸۱، شورای عالی اداری با تصویب «طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری و «دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان موضوع مصوبه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب‏ رجوع در سال ۱۳۸۲، به صورت مدون این مسئله را در سازمان های اداری کشور مطرح کرد.

شماره نظریه: ۱۷۴۷/۷
تاریخ نظریه: ۱۳۹۰/۰۳/۲۱

نظریه
در مورد لوایح و درخواست‌هایی که به نام یکی از طرفین دعوی از طریق پست به دادگستری واصل می­‌شود و امکان تشخیص هویت امضاءکننده برای دادگاه معلوم نیست، مدیر دفتر دادگاه مکلف است آنها را ثبت و ضمیمه سابقه به نظر دادرس دادگاه برساند. چنانچه به تشخیص دادگاه انتساب لوایح دادخواست­‌ها به ذی‌نفع محرز نباشد می‌­تواند در مورد درستی آن به طریق مقتضی تحقیق لازم به عمل آورد.