نقش قوانین در جامعه بسیار تاثیرگذار و تعیین کننده می باشد و اگر با توجه به مقتضیات زمان و شرایط جامعه وضع شود باعث ارتقای کشور می باشد هر چند هر قانونی بدون نقض و اشکال نیست در میان قوانین ، حقوق و تکالیف زوجین در بعضی موارد دارای ابهام و یا سکوت است که یکی از آنها مربوط به حق اشتغال است و محدودیت های آن.

یکی از مرسوم ترین دلایل قتل افراد، ناشی از بی احتیاطی و حوادث مرتبط با رانندگی است. در این مطلب در خصوص ابعاد حقوقی قتل و کشتار ناشی از حوادث رانندگی صحبت خواهیم کرد. همه ما به خوبی آگاهی داریم که وضعیت حوادث رانندگی در کشور ما بسیار خطرناک و ناراحت کننده است. بر اساس آمار موجود، سالانه حدود ۱۶۰۰۰ نفر جان خود را از دست داده اند. ظرف ۱۲ سال گذشته در مجموع بیش از ۲۵۰ هزار نفر در حوادث رانندگی ایران جان خود را از دست داده اند، یعنی کمی بیشتر از تمامی کشته شدگان در جنگ سوریه!

طبق نظریه مشورتى شماره ۳۰۶۰/۷ مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۰ اداره حقوقی کل قوه قضاییه و با توجه به ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی که مقرر داشته: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.»

اموری که به موجب قوانین در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری است قابل ارجاع به داوری  است اما قابل ارجاع به شورا نیست.

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست.

کارفرما می تواند اقدام به اخذ تضمین از کارگر نماید، اما این امر بدان معنا نیست که کارگر بدون درنظرگرفتن قانون اقدام به دادن تضمین یا معرفی ضامن نماید.

یکی از پرسش‌هایی که ممکن است پس از مراجعه به دادگستری برای ما پیش بیاید این است، در صورتی که قاضی در تشخیص موضوع یا صدور رأی دچار اشتباه یا قصور شود، چاره چیست؟ فرض کنید که حقی از شما ضایع شده است؛ برای نمونه، مالی را به شخصی فروخته‌اید، ولی او بهای آن را پرداخت نمی‌کند. یا آنکه مال خود را جهت نگهداری و امانت به دیگری سپرده‌اید، ولی او با سهل‌انگاری آن را تخریب کرده یا از بین می‌برد. در همه این موارد جهت احقاق حق خود، شکایت به دادگستری می‌برید؛ یعنی جایی که قرار است به داد شما برسد.

شاید اصطلاح تخلف صنفی یا تخلف انتظامی به گوش شما خورده باشد. این اصطلاح برای اشاره به اعمالی به کار می رود که یک فرد به تناسبت شغل خود -یعنی تعلق به یک صنف خاص- انجام می دهد. تخلفاتی که برای وکلا در نظر گرفته شده، توسط دیگران، مثلا پزشکان یا قضات قابل ارتکاب نیست؛ عکس این قضیه هم صادق است. برای مثال یکی از تخلفات انتظامی قضات این است که دفاعیات مکتوب شما را در پرونده ثبت نکنند. آیا یک وکیل می تواند مرتکب این تخلف شود؟ مشخصا خیر.

1- دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشكی که مردم می توانند برای رسیدگی به مشكلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشكی در هر سطحی به آنجا مراجعه كنند و از این طریق می توانند دیه،و خسارات وارد شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.

در دعوای کیفری خبری از خواهان، خوانده، وارد ثالث و... نیست. برعکس در این دعاوی ما با شاکی، مشتکی عنه و... روبه‌رو هستیم. آشنایی با عناوین و نقش هر یک از طرفین دعوای کیفری می‌تواند مقدمه طرح دعوای صحیح از سوی هر کدام از ما باشد.

صدور چک چندان کار سختی نیست در قسمت مبلغ میزان مورد نظر را به ریال می نویسم، مشخص می کنیم در وجه چه کسی است و تاریخ آن را مشخص می کنیم. اما کار به همین راحتی ها نیست پس از صدور چک و ارائه آن به دیگران مسائل متعددی مطرح می شود که قابل بررسی و پیگیری است، مسئولیت سنگینی که پس از صدور چک بر گردن صادر کننده است هنوز از سوی خیلی ها درک نشده است.

(96/07/17) برای نخستین بار در کشور ، دادرسی های کیفری در استان فارس در راستای خدمت رسانی بهتر قضایی به مردم الکترونیکی شد .
رئیس کل دادگستری فارس گفت : سامانه دادرسی الکترونیکی در راستای خدمت رسانی بهتر قضایی به مردم و تکریم بیشتر مراجعان و همچنین رعایت حقوق شهروندی زندانیان راه اندازی شده است.

در صورتی که مستأجر با پایان مدت اجاره اش اقدام به تخلیه ملک کند و بر بدهکار بودن خود نیز اذعان داشته باشد، مراجعه به مراجع قضایی ضروری نیست و شما با احتساب اجاره های معوقه و سایر هزینه ها و کسر آن از مبلغ ودیعه می توانید بدون مراجعه به دادگستری مشکل را حل کنید.
بنابراین معمولاً زمانی به مرجع قضایی مراجعه می شود که مستأجر با پایان یافتن مهلت قراردادش، اقدام به تخلیه ملک نکند.
طبق بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، موجر می تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند.

رشوه به معنای پرداخت مالی به فرد دیگر برای به مقصود رسیدن از شیوه نادرست است؛ رشوه‌خواری یا ارتشا نیز کنایه از پرداخت پول به کسی ‌است تا کاری را که به طور معمول غیرقانونی است، برای طرف مقابل انجام دهد. به بیان دیگر، رشوه به مالی گفته می‌شود که به کارمند دولت در قبال اجرا کردن یا اجرا نکردن وظایف او یا وظایف کارمند دیگری در همان سازمان پرداخته می‌شود؛ به شرط آن که آن کار مربوط به وظایف او یا یک کارمند دیگر باشد.

(96/05/24 ) تصادفات ساختگی و سوءاستفاده از بیمه وسایل نقلیه، به یکی از راهکارهای سودجویان برای کسب درآمد بدل شده است؛ سودجویانی که برای اخذ دیه‌های گزاف حاضرند تا به عضوی از اعضای بدن خود صدمه جدی وارد کنند و با انداختن خود جلوی خودروها، ضربه وارد شده را ناشی از تصادف نشان دهند.
کثرت این پرونده‌ها و موارد این چنینی در استان‌های مختلف کشور باعث شده تا دستگاه های ذی ربط هوشیارتر از گذشته، نسبت به این سودجویی‌ها حساسیت نشان داده و با هرگونه صحنه‌سازی و تصادف ساختگی برخورد کند.

(96/6/20) دفع نامناسب و غیربهداشتی زباله‌ها در حالی به یکی از معضلات مهم در شهرهای مختلف به خصوص شهرهای شمالی کشور تبدیل شده است؛ که در نتیجه بی‌توجهی مدیران شهری به این موضوع، دادستان‌های شهرستان‌ها برای حفظ حقوق عامه مجبور به مداخله در این موضوع شده و با راهکارهای قانونی و هشدارهای لازم، خواستار توجه برای رفع این مشکلات شده‌اند.

 مقابله با قاچاق کالا و ارز اگرچه به لحاظ ذاتی در زمره وظایف قوه مجریه و دستگاه های اطلاعاتی و انتظامی است، اما دستگاه قضایی هم به عنوان متولی پیشگیری از وقوع جرم و در راستای مسئولیت خود برای کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی، مقابله با قاچاق کالا و ارز را به صورت جدی پیگیری می کند.

(96/03/07) افراد بسیاری هستند که به واسطه بیماری، سفر، یا عذر شرعی توفیق روزه‌داری در ماه رمضان را ندارند؛ اگرچه روزه‌خواریعمدی یکی از افعال حرام در دین اسلام برشمرده شده است اما روزه‌خواریعمدی به تنهایی مجازاتی نداشته و تنها عقوبت اخروی برای فرد در پی دارد.