فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود و عمل مرتکب در این جرم، عبارت از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر است.

اگر کسی عمداً با زدن ضربه‌ای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود و مجنی‌علیه در حالت اغما و کما به سر برد، در این حالت با شکایت نماینده قانونی مجنی‌علیه ورثه و با لحاظ قرار دادن قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب سال ۱۳۷۹ مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟

از دلایل اثبات اتهام مزاحمت تلفنی، بدوا به اقرار متهم و در سایر موارد قرائن و عباراتی از جمله شماره‌های متعلق، مشتکی‌عنه، متن پیامک‌های ارسالی منتسب بە متهم و یا صدای ضبط شده مشتکی‌عنه و در آخر، استماع تهدید مشتکی‌عنه از سوی شهودی است کە در زمان مکالمه صدای مشتکی‌عنه را کە حاوی مزاحمت است شنیده باشد میتوان اشاره کرد.

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می شود.
شاید برای شما هم این پرسش مطرح شود که جرایم تعزیری چند نوع است؟ یا منظور از مجازات های تعزیری چیست؟ یا ارتکاب چه جرایمی مجازات تعزیر را به دنبال دارد؟

با نظر به مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده ۲۳ ضرورت دارد؟ با نظر به ماده ۴۴ قانون مذکور چنانچه شرایط ماده ۲۳ این قانون فراهم نشود آیا دادگاه دعوی را رد می کند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد؟ آیا این موضوع که خواهان زوج یا زوجه دوم باشد و نیز علم و اطلاع همسر دوم، تاثیری در تصمیم دادگاه دارد؟

 97/04/12

مقامات فرانسوی از فرار یک مجرم سابقه‌دار بوسیله بالگرد از زندانی در پاریس خبر دادند.

(96/05/22 ) موضوع اختلاف پلیس و دفاتر اسناد رسمی در خصوص ثبت رسمی معاملات خودرو در حالی است که مطابق با ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تاکید شده که معاملات خودرو باید با سند رسمی باشد. البته بر سر مفهوم «سند رسمی» اختلاف است و پلیس برگ سبز صادرشده را همان سند رسمی می‌پندارد.
 البته عمده دعوی، بر موضوع هزینه‌های ثبت و نقل و انتقال خودرو است که اگر قانونگذار، این هزینه‌ها را کاهش دهد، بسیاری از این مشکلات نیز کاسته می‌شود.

خسارت در لغت به معنای ضرر کردن یا زیان دیدن آمده است و در اصطلاح حقوقی و فقهی به مالی اطلاق می‌شود که از طرف شخص مقصر، به سبب ایراد ضرر و زیان، به دیگری پرداخت می‌شود. تاخیر به معنای دیرکرد است و تادیه نیز در لغت به معنای پرداختن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

زندگی، سلامت و اموال انسان همواره در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار دارد. در دوره های ابتدایی تر زندگی انسان که اساس روابط بر کانون خانواده و قبیله بنا نهاده شده بود، در هنگام وقوع حوادث و ورود خسارات مالی یا جانی، افراد یک قبیله با همکاری و همیاری از طرق مختلف به فرد آسیب دیده امدادرسانی می کردند. زندگی شهرنشینی، کاهش روابط خانوادگی و قبیله ای و افزایش تعداد و تنوع حوادث باعث شده است که دیگر راه حل های گذشته، کارایی لازم را برای سامان بخشیدن به این امور نداشته باشند. به همین علت نهاد جدیدی برای مقابله با خطرات و خسارات شکل گرفت که بیمه نام دارد. در این نوشتار به بررسی قرارداد بیمه و ویژگی های آن خواهیم پرداخت.

یکی از فعالیت­های گسترده ای که در نظام بانکداری بدون ربا در ایران به تبع نظام بانکی متعارف صورت می پذیرد، تخصیص منابع است. عمده نیازهای متقاضیان از طریق اعطای تسهیلات در قالب معاملات و قراردادهای مجاز شرعی تأمین می­­گردد.

همه افراد یا شرکت هایی که فعالیت های تجاری را به عنوان شغل خود انتخاب کرده اند، ممکن است در برهه ای از زمان، به دلایل مختلف دچار ورشکستگی شوند یعنی نتوانند بدهی های خود را پرداخت کرده یا تعهدات خود را انجام دهند.
صرف نظر از آثار و عواقبی که این موضوع می تواند بر افراد یا صاحبان شرکت های تجاری داشته باشد، باید این مساله را بررسی کرد که در چه شرایطی، تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته می تواند فعالیت های عادی خود را همانند قبل از ورشکستگی، از سر بگیرد.

(96/6/17) مهدی کاهه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم  با هشدار به بزهکاران جرائم خشن گفت: این افراد بدانند در صورت محکومیت حتی از امتیازات قانونی دوران حبس از جمله رای باز بودن، مرخصی و آزادی مشروط محروم خواهند بود.

محکومیت موثر :قانون مجازات اسلامی در تبصره ماده 41 ،  در خصوص محکومیت موثر بیان می دارد : « محکومیت موثر ،  محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم ، بر اساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند . » ، ماده 25 و 26  قانون مجازات اسلامی نیز مقرر داشته :

(96/05/10 ) مساله زندانیان آمریکایی دستگیرشده در ایران زمینه را برای فضاسازی بین‌المللی علیه کشورمان فراهم آورده است. این افراد که عمدتا دارای تابعیت دوگانه ایرانی- آمریکایی یا تابعیت آمریکایی هستند، در قلمرو سرزمینی ایران به جاسوسی و فعالیت علیه امنیت کشور می‌پرداختند که پس از دستگیری، اتهامات آنان توسط قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفت. در این بین دولت آمریکا مدعی است ایران از چنین صلاحیتی برخوردار نبوده و این افراد برخلاف مقررات بین‌المللی، از سوی ایران محاکمه و زندانی شده‌اند. این ادعا در حالی از سوی کاخ سفید مطرح می‌شود که سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از دستگیری‌های غیرقانونی اتباع ایران در غیر از خاک آمریکا توسط نیروهای این کشور خبر داد.

 درخواست کمیسیون صنایع و معادن مجلس و همچنین تقاضای ۱۵ نماینده برای مسکوت ماندن طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو به مدت ۶ ماه با مخالفت مجلس روبرو شد.

مطابق قانون خواهان همواره این امکان را خواهد داشت تا خسارات ناشی از دادرسی را از خوانده دعوا مطالبه نماید.
برخی خسارات دادرسی بدین شرح می باشند:

(96/9/20)مدیرعامل ستاد دیه گفت: طبق قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث، شرکت های بیمه گر موظف هستند حتی در صورت نداشتن گواهینامه رانندگی، مبلغ دیه را به راننده مقصر پرداخت کنند.
سید اسدالله جولایی با اشاره به اینکه در قانون بیمه مصوب سال ۱۳۴۷ به عنوان اولین قانون بیمه وسایط نقلیه به موضوع داشتن گواهینامه اهمیت داده شد، گفت: قانونگذار پیش بینی کرد که در تصادفات رانندگی اگر زیاندیده یعنی فردی که در حادثه دچار خسارت شده فاقد مجوز لازم برای رانندگی بود، نمی تواند خسارت وارد شده را دریافت کند.

مبحث پنجم : تشریفات و مراجع صالح به رسیدگی

قانون گذار به منظور تسهیل رسیدگی به دعاوی ناشی از مالکیت صنعتی رعایت برخی از مقررات ایین دادرسی مدنی و ایین دادرسی کیفری را در خصوص صلاحیت اقامتگاه خوانده و صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم استثناء نموده است . دعاوی متعددی در خصوص علائم تجاری در دادگاهها مطرح می شود که در یک تقسیم بندی کلی می توان ان ها را به دو دسته دعاوی حقوقی و کیفری تقسیم بندی کرد .

 دفتر حقوقی موکل- مطابق ماده 61 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386، قانونگذار نقض علایم تجاری( برند) ،طرح صنعتی و احتراع را تحت شرایطی جرم انگاری دانسته و به شخص ناقض کننده چنین مواردی در صورت احراز ارکان سه گانه عنصر قانونی، مادی و معنوی، مجرم تلقی می گردد.

حال چنانچه صاحب علامت تجاری، طرح صنعتی و اختراعبخواهد مبادرت به طرح شکایت کیفری بنماید، بایستی از طریق مراجع کیفری اقدام بنماید که در ادامه به آن می پردازیم.