با توجه به منطوق ماده ۱۱۷ قانون ثبت به نظر می‌رسد فروش مال مشاع در صورتی که در مرحله نخست با سند عادی به شخصی و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمی به شخص دیگر صورت گیرد، در این حالت مورد از مصادیق معامله معارض خواهد بود.

در یک پرونده کیفری، متهمانی که با علم به وثیقه ملکی در ازای تسهیلات بانکی، آن را به دیگران فروخته بودند، با شکایت بانک از متهمان، به مجازات کلاهبرداری محکوم شدند؛ البته دادگاه فروش ملک مرهونه را باطل ندانسته و اعلام کرده است که فروش مال مرهونه تاثیری در خروج مالکیت خریدار ندارد.

فسخ قرارداد چگونه است؟

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل کردن، تباه کردن و شکستن آمده است و به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می‌شود. فسخ در اصطلاح حقوقی عبارت از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا یک شخص ثالث است.

١- آیا وجود حق فسخ در معاملات شامل حق فسخ در عقد نکاح می‌شود؟

٢-آیا فسخ نکاح موجب سقوط مهر می‌شود؟

عقد نکاح، به دلیل ویژگی‌های خاصش، با سایر عقود تفاوت‌های زیادی دارد. هر چند در این عقد هم در صورت بروز عواملی، عقد فسخ خواهد شد، اما نکاح به عنوان یک عقد محترم و متعالی، به راحتی قابل فسخ نیست و تنها در موارد معدودی این حق به طرفین داده شده تا عقد را برهم بزنند. یکی از عللی که می‌تواند فسخ ازدواج را به دنبال داشته باشد، جنون هر یک از زوجین است.

97/09/29 محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی عنوان کرده است:

(96/08/09) در سال های اخیر با گسترش اینترنت و استفاده روز افزون از شبکه های اجتماعی و پیام رسان های موبایلی، بستر وقوع جرم نیز تغییر کرده و امروزه بسیاری از جرایم حتی جرایم تروریستی که حمله گروهک تروریستی داعش به مجلس شورای اسلامی، نمونه اخیر آن بود، در فضای مجازی رخ می دهد؛ فضایی که به اذعان بسیاری از مسئولان و صاحبان فن، عنان آن تا حدودی از دست خارج شده است و ساماندهی این حوزه مستلزم اجرایی و عملی شدن شبکه ملی اطلاعات است.

(96/02/13) در چند روز اخیر، ماجرای تخفیف ندادن ایرانسل به برخی کاربران اینترنتی، حاشیه‌هایی را ایجاد کرده است. پس از خبر کاهش تعرفه مصرف آزاد اینترنت برای دریافت محتوای شماری از وب سایت‌های ایرانی، این دومین خبر پیرامون اپراتورهای تلفن همراه و خدمات اینترنتی آن‌ها بود که در چند وقت اخیر دست‌به‌دست در فضای مجازی و سایت‌های خبری چرخید؛ اما ماجرا از چه قرار است؟

دفتر حقوقی موکل- معاون  دادستان مشهد  ضمن انتقاد از رفتار مردم در مواجهه با صحنه تصادفات رانندگی و حوادث، از مجازات برای عدم کمک به مصدومین خبر داد.

97/09/04  قانون "اصلاح قانون صدور چک" مصوّب  13 آبان ماه 1397 مجلس شورای اسلامی  ابلاغ شد.

ماده ۱-متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

ماده۱ـماده (۱)قانون نفت مصوب۹ / ۷ / ۱۳۶۶که از این پس قانون نامیده می‌شود به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎عطف به نامه شماره 40973/31189 مورخ 18/7/1384 در اجراء ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولتجمهوری اسلامی ایران به معاهده همکاری در ثبت اختراعات که با‌عنوان لایحه به مجلسشورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه ‌شنبه مورخ 24/7/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر منتشر شد.

ماده واحده - به منظور بهره‌گیری هرچه کامل‌تر از سرمایه‌گذاریهای انجام شده و ارتقای کیفی تولیدات و تنظیم مهارتهای موجود، کلیه کارفرمایان‌واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی و صنفی موظفند از متقاضیان اشتغال بکار گواهینامه مهارت فنی و حرفه‌ای از مراجع ذیصلاح مطالبه و همچنین‌زمینه ارتقای آموزش کارگران ساده و ماهر و نیمه ماهر خویش را فراهم نمایند.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت شاکی خصوصی و نظر فقهای شورای نگهبان، ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی را که در سال ۱۳۲۲ به تصویب وزارت دادگستری وقت رسیده، غیرشرعی دانست و ابطال کرد.

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران ‎‎‎عطف به نامه شماره 28977/31707 مورخ 11/5/1384 در اجراء اصل یکصدو بیست‌و سوم (123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

مصوب ۱۳۹۶/۵/۳۱ مجلس شورای اسلامی

ماده‌واحده ـ تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط‌شده پژوهشی ـ علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به‌عنوان حرفه یا شغل ـ با هدف ارائه کل اثر  و یا بخشی از آن توسط دیگری به‌عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان  علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زیر می‌باشند:

‌قانون تأسیس پلیس گمرک ایران
‌مصوب 5 اردیبهشت ماه 1336
‌ماده 1 - به منظور حفاظت کالا و انبارها و ساختمانهای گمرک و محتویات آنها وهمچنین اجرائیات گمرک و تأمین سرویس آتش‌نشانی به وزارت‌گمرکات و انحصارات اجازه
داده می‌شود عده‌ای را که لازم می‌داند در حدود بودجه مصوب جهت تشکیل اداره پلیس وآتش‌نشانی که یکی از ادارات‌تابع وزارت گمرکات خواهد بود به عنوان پلیس گمرک وکارشناسان و مأمورین فنی استخدام نماید.

‌مصوب 1356.3.24
‌ماده واحده -افسران و درجه‌داران دیپلمه مأمور راهنمایی و رانندگی شهرداریپایتخت مکلفند در محدود قانونی شهر تهران رانندگان موتورسیکلت‌یا موتورگازی را کهدر پیاده‌رو مبادرت به رانندگی می‌کنند و یا در جهت مخالف مسیر مجاز حرکت می‌کنندو یا به وسیله لوله خروج دود عمداً صدای‌ناهنجار ایجاد می‌کنند علاوه بر اخذ جزاینقدی مقرر در آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 16 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذجرائم رانندگی‌مصوب خرداد ماه سال 1350 موتورسیکلت یا موتور گازی آنان را از سهماه تا شش ماه به ترتیب زیر توقیف نمایند: