جلب سیار متهمان و نحوه استفاده از این حکم یکی از مواردی است که برای بسیاری از شهروندانی که درگیر مسائل حقوقی و قضائی شدند، سوال برانگیز است؛ از این رو در نظر گرفتن نکات زیر در خصوص برگ جلب سیار که شهروندان به هنگام ارائه به مامور کلانتری باید بدانند، می‌تواند برخی از مشکلات این دسته از افراد را حل کند.

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است. در اسم شرکت نسبی عبارت «شرکت نسبی» و لااقل اسم یکی از شرکا باید ذکر شود؛ در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد؛ بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل «و شرکا» و «‌و برادران» ضروری است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی :

1) یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه

2) یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد)

به موجب ماده‌ی17 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، «شرکت تعاونی، شرکتی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه‌ی آن به وسیله‌ی اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها،‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های تعاونی نمایند؛ بدون آن که عضو باشند.

تبصره: در مواردی که دستگاه‌های دولتی در تأسیس تعاونی، شریک می شوند؛ ظرف مدتی که با موافقت طرفین درضمن عقد شرکت، تعیین خواهد شد؛ سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهدگرفت. مطابق ماده‌ی 26 همان قانون: «تعاونی‌های تولیدی، شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دام داری، ‌دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، ‌عمران شهری و روستایی و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند» و به موجب ماده‌ی 27: «‌تعاونی‌های توزیع، عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند». تبصره‌ی ماده‌ی 28: ‌«‌تعاونی‌های موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود بپردازند».

مدارک شرکت‌های تعاونی برای ثبت: (هر کدام در 4 نسخه)

1) صورت جلسه‌ی تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیأت مدیره‌ی منتخب و بازرسان و مدیرعامل شرکت

2)اساسنامه‌ی مصوب مجمع عمومی

3) درخواست کتبی ثبت

4) طرح پیشنهادی و ارائه‌ی مجوز وزارت تعاون

5) رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه‌ی سرمایه

6)مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه‌ی مجمع عمومی عادی (موضوع بند 2 ماده‌ی 32)

7) موافقت‌نامه‌ی تشکیل شرکت یا اتحادیه ( تبصره‌ی ماده‌ی 51)

8) مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه ( بند 28 ماده‌ی 66 و بند 4 ماده‌ی 51)

- اولین هیأت مدیره‌ی منتخب شرکت تعاونی، مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید.

- لازم به تذکر است که به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمایه‌ی تأمین یا تعهدشده از طرف اعضا در مرحله‌ی تأسیس شرکت، نباید کمتر از 51 درصد کل سرمایه‌ی شرکت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌گردد که حداقل یک سوم سرمایه‌ی آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد؛ تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضای تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشده‌ی سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند. (ماده‌ی 21)

(96/04/04) سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه بر اساس طرح شیوع‌شناسی سال ۹۰، یک میلیون و ۳۵۰ هزار معتاد داشتیم، گفت: بر اساس آمار سال۹۴ و شیوع‌شناسی آن و تجزیه و تحلیل اطلاعات همه دستگاه‌ها این رقم به صورت رسمی به دو میلیون و ۸۰۸ هزار نفر رسیده است.

(1395/11/28)به همت معاونت راهبردی قوه قضائیه و همکاری دادگستری استان قم هشتمین نشست آینده پژوهی و آینده نگاری قضایی در افق 10 ساله ایران با موضوع تحولات فناوری اطلاعات و نظام قضایی در پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار شد.

97/07/26  سومین گردهمایی مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با حضور حجت الاسلام و المسلمین شهریاری، حجت الاسلام و المسلمین مظفری، دشتی اردکانی و دیگر اعضای هیئت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، معاونین فناوری اطلاعات دادگستری‌های سراسر کشور و جمعی از مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برگزار شد.

عبارت است از استفاده از فناوری ارتباطات به خصوص اینترنت برای آزار و اذیت افراد. تهمت، ارسال نرم افزارهای مخرب و تخریب اطلاعات و تجهیزات کامپیوتری در این گروه قرار می گیرند.

فیشینگعبارتست از تلاش برای بدست آوردن اطلاعاتی مانند رمز عبور، شناسه عبور و جزئیات کارت اعتباری با جا زدن خود به عنوان یک منبع قابل اعتماد.

تابعیت، رابطه ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط می سازد؛ به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی، از همین رابطه ناشی می شود.
تحصیل تابعیت ایران عبارت از آن است که بیگانه ای با درخواست خود و پذیرش دولت ایران، تابعیت ایران را کسب می کند. حال بعد از آنکه آن شخص، تبعه ایران شد، آثاری بر تابعیت او مترتب است؛ به این معنا که حقوق و تکالیفی بر خود شخص تبعه و نیز نسبت به خانواده اش بار می کند.

اقرار در لغت به معنای با گفتار خود ثابت کردن کاری یا امری، اعتراف کردن و سخن را واضح و آشکار بیان کردن بوده و در اصطلاح حقوقی، عبارت از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود است؛ بنابراین اقرار، اخباری در رابطه با حق، به نفع غیر و به زیان اقرارکننده است.

معامله فضولی، معامله ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، انجام دهد؛ بدون اینکه از طرف او، نماینده بوده یا اذن (اجازه) داشته باشد.
کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله ای تشکیل می دهد، در اصطلاح «فضول نامیده شده، طرف معامله او را «اصیل و شخص دیگری را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، «غیر می گویند. معامله فضولی ممکن است به صورت تملیکی یا عهدی باشد. در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می فروشد. معامله فضولی عهدی نیز به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

دفتر حقوقی موکل- در جامعه ایران تنظیم وکالت نامه بلا عزل  یکی از عمده ترین اسناد تنظیمی در  دفتر خانه های اسناد رسمی است  ، چرا که محدودیت های تنظیم سند رسمی را با الزامات ابتدایی آن را ندارند

(96/03/26) آخرین جزئیات از پرونده کلاهبرداری لیزینگ خودرو با بیش از ۲ هزار شاکی / وکلای رایگان به مالباختگان معرفی شدند :بذری دادستان آزادشهر آخرین جزئیات از پرونده کلاهبرداری لیزینگ خودرو موسوم به پرهام را تشریح کرد و گفت: این پرونده در شهرستان سرباز سیستان و بلوچستان در حال رسیدگی است که بدلیل دوری راه وکلای رایگان به مالباختگان در آزاد شهر معرفی شده است.

(1395/10/07)رئیس کانون سردفتران ودفتریاران در حاشیه همایش سراسری سردفتران در جمع خبرنگاران آخرین وضعیت رسیدگی به موضوع سند خودرو در مجلس را تشریح کرد.
وی در خصوص جلسه اخیر خود در کمیسیون اصل 90 در زمینه اختلافات در راستای ثبت سند خودرو با پلیس گفت: از نمایندگان کانون سردفتران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت دادگستری و راهور ناجا دعوت به عمل آمد تا تصمیم‌گیری در این زمینه در کمیسیون صورت گیرد.

(96/10/12)حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس  آخرین وضعیت لایحه مالکیت معنونی را تشریح و اظهار کرد: وقتی مالکیت معنوی محترم شمرده شود کسی نمی‌تواند حقوق دیگران را اجحاف و از سرمایه فکری و معنوی دیگران سوءاستفاده کند.

نوروزی با بیان اینکه سرمایه فقط مادی نیست، ادامه داد: باید از سرمایه معنوی حفاظت شود و دادگاه‌ها نیز باید وظایف خود را انجام دهند.