الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی چه زمانی اتفاق می افتد و آیا امکان الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی وجود دارد یا خیر ؟
دعواي الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي مال موضوع معامله به نام خريدار يكي از مرسوم‌ترين دعاوي در دادگاه‌هاي حقوقي است، زيرا بنا به دلايلی از جمله بالا رفتن قيمت مال فروخته‌شده برخی از مالكان از اجراي تعهدات خود شانه خالي مي‌كنند

(96/05/08 ) یک کارشناس ارشد حقوق خصوصی با بیان اینکه قانونگذار دارندگان وسایل نقلیه را مکلف کرده است تا نقل و انتقال وسایل مذکور را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند، گفت: همچنین قانونگذار وظیفه ادارات راهنمایی و رانندگی در نقل و انتقال خودرو را به بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، اخذ جریمه‌ها و دیون معوق و نیز تعویض پلاک به نام مالک جدید محدود کرده است.

(1395/6/9) - دفتر حقوقی موکل- موضوع  معرفی مرجعی رسمی و معتبر برای ثبت سند و نقل و انتقال خودرو، مدت‌ها است که میان نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به محل چالش جدی بدل شده است.  این در حالی است که  قوانین و مقررات است که از مالکیت افراد حمایت کرده و به آن اعتبار می‌بخشد.

(96/07/01)بر اساس قانون تأمین اجتماعی، در هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیررسمی انجام گیرد، انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن را از انتقال دهنده مطالبه کند.

الزامات و مسئولیت های غیرقراردادی، به مسئولیت ها و تکالیفی گفته می شود که برعهده اشخاص گذاشته می شود.
الزامات غیرقراردادی یا خارج از قرارداد، به واسطه ارتکاب جرم برای افراد ایجاد می شوند که به آنها مسئولیت کیفری گفته می شود یا بدون آنکه جرمی رخ داده باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئول شناخته شده و تکالیفی بر عهده اش گذاشته می شود که به آن مسئولیت مدنی می گویند. مسئولیت مدنی نیز در مفهوم وسیع، گاه به واسطه قرار داد برای اشخاص ایجاد می شود که به الزامات ناشی از عقد یا مسئولیت قرار دادی معروف است و گاه بدون اینکه قرار دادی بین اشخاص وجود داشته باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئولیت پیدا می کند و ملزم می شود که خساراتی را که وارد کرده است، جبران کند که به آن الزامات خارج از قرار داد یا مسئولیت قراردادی یا ضمان قهری گفته می شود. باید توجه داشت که گاهی مسئولیت مدنی به معنای محدودتری نیز به کار می رود؛ در این حالت، صرفاً به معنای الزامات خارج از قرار داد بوده و شامل الزامات قرار دادی نمی شود.  بر اساس قانون مدنی، عوامل ایجاد الزامات خارج از قرار داد پنج دسته هستند.

 (96/03/25) امتحان دادن پسر بجای پدر دردسرساز شد / تشکیل پرونده قضایی برای متهم

چک یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین اسناد تجاری می‌باشد؛ سندی که از حیث ماهیت، یک سند عادی است، زیرا اشخاص عادی جامعه بدون نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی آن را تنظیم می‌کنند، اما قانون‌گذار امتیازات اسناد رسمی مانند لازم‌الاجرا بودن را برای آن در نظر گرفته‌است.

مطابق قانون زن مالک مهر می‌باشد، لذا حق خواهد داشت تا هر زمان مهر را از همسر خود مطالبه نماید. این در حالی است که ممکن است مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، لذا ناگزیر به تقدیم دادخواست اعسار گردد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، چندی پیش و بر اساس مصوبه کارگروه مرز شورای امنیت کشور، نیروی انتظامی مکلف شد از دی‌ماه سال 96 ظرف مدت حداکثر سه ماه با همکاری وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه نسبت به راه‌اندازی و مدیریت سامانه‌ای بر خط برای درج اسامی اشخاص "ممنوع‌الخروج" اقدام کند.

در بسیاری از مواقعی که شوهر دست بزن داشته و همسرش را مورد تنبیه بدنی قرار می‌دهد، تنها این تصور وجود دارد که مجازات‌های حداقلی پرداخت دیه یا حداکثری حبس، انتهای مجازاتی است که قانون‌گذار برای شوهر تعریف کرده و این در حالی است که به گفته یک حقوقدان، ممکن است تنبیه بدنی زن، عوارضی را بعد از طول درمان از خود بر جای بگذارد که پیگیری آن به چارچوب مسئولیت‌های مدنی شوهر علاوه‌بر مسئولیت کیفری مربوط می‌شود.

• مدارک لازم جهت انحلال شرکت
• مراحل انحلال شرکت

مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می شود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال می تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیرمنقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد و به عنوان دین و بدهی بر عهده زوج قرار دارد.
مهریه همزمان با انعقاد عقد ازدواج در سند رسمی ازدواج ثبت می شود. از مهمترین ویژگی های این سند رسمی این است که لازم الاجرا است یعنی با درخواست زوجه از دفترخانه تنظیم سند ازدواج برای اجرای تعهدات آن از جمله مهریه، می توان به عنوان مثال مال موضوع مهریه را از زوج درخواست كرد و مراجعه به دادگاه برای این كار الزامی نیست.

97/10/02  سنجری سرپرست اداره بازرسی اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران

«هرکس‏ می‏تواند ابطال‏ مقررات خلاف قانون یا شرع‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند» این بخشی از مفهوم اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی است و بر اساس آن، اختیار شکایت از تصمیمات و مقررات دولتی به دیوان عدالت اداری برای هر فرد ایرانی مهیا شده است اما رسیدگی و ابطال اینگونه مقررات ممکن است امری زمانبر بوده و در همین زمان هم، خسارت‌های غیرقابل جبرانی در نتیجه اجرای تصمیمات یا مقررات دولتی به شخص وارد شود؛ برای همین هم در موارد ضروری، شاکی می‌تواند با درخواست دستور موقت از دیوان عدالت اداری، توقف اجرای تصمیمات را تا زمان صدور رای نهایی درخواست کند.

کی از مشکلاتی که خریداران و فروشندگان مسکن با آن مواجه هستند، توجه‌نکردن به بند‌های ‌‌مندرج در مبایعه‌نامه‌های چاپی بنگاه‌های معاملاتی است، به‌نحوی‌که همه‌ی برگه‌هایی را که مشاوران در برابر آن‌ها قرار می‌دهند امضاء می‌کنند، حال آن‌که این مبایعه‌نامه‌ها بند‌هایی دارند که می‌توانند درصورت متضرر شدن خریدار یا فروشنده از انجام آن معامله، امکان اعتراض یا شکایت را از فرد سلب کنند.

دفتر حقوقی موکل-موضوع ممنوع الخروجی امر مهمی می باشد که ممکن است در صورت عدم اطلاع فرد ممنوع الخروج و تدارک وی برای سفر دربردارنده خسارت مالی برای او باشد پس بهتر است قبل از هر اقدامی از اینکه به علت دیون یا بدهی ممکن است ممنوع الخروج شده باشیم یا خیر مطلع شده و آگاهانه اقدام به مهیایی سفر شویم 
موسسه حقوقی موکل در صدد آن است که با ارائه اطلاعاتی در رابطه با افرادی که ممنوع الخروج می شوند و نحوه ممنوع الخروج کردن اشخاص بدهکار و مدیون راهگشای عموم مردم بوده و از خسارات و عواقب حقوقی ممنوع الخروجی افراد رامطلع گرداند در ادامه همراه ما باشید: 
مطابق ماده 23 قانون اجرای محکومیت های مالی مرجع اجرای کننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادرکند این قرار تازمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی خواهد ماند.

این ماده دارای تبصره ذیل است: 
تبصره- درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکوم علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.
1-امکان ممنوع الخروج نمودن افراد توسط دادگاه حقوقی نیز وجود خواهد داشت، این در حالی است که این تأسیسی مشابهت‌های بسیاری با دستور موقت موضوع مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی دارد اما در واقع این دو تاسیسی متفاوت از هم می‌باشند
2-تقاضای محکوم له مبنی بر ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه همانند درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد
3-مطابق ماده 317 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت دادگاه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت،‌ در حالی که اصل دعوا و نیز نتیجه آن تاثیر مستقیم بر روی بقا یا مرتفع نمودن دستور موقت خواهد داشت، این درحالی است که دعوای اصلی و نتایج آن تاثیر مستقیم بر بقا یا مرتفع نمودن قرار ممنوع الخروجی دستور موقت خواهد داشت
من باب مثال باید بیان داشت که در مورد دستور موقت چنانچه جهت مورد صدور دستورمرتفع گردد، از دستور موقت صادره نیز رفع اثر خواهد شد
همچنین در مورد قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه زمانی که اعسار وی اثبات شود، قرار ممنوع الخروجی وی نیز مرتفع خواهد گردید
4-درخواست ممنوع الخروجی نمودن محکوم علیه مطابق ظاهر ماده مستلزم تودیع خسارت احتمالی نخواهد بود، برخلاف آنچه در مورد دستور موقت حاکم است
5-قرار تأمین خواسته موضوع مواد 108 به بعد ق.آ.م نیز با مرتفع گردیدن موجب تأمین، رفع خواهد شد
6-تبصره مقرر‌ه‌ای را وضع نموده است که دارای توالی فاسد متعددی می باشد:
الف) چنانچه محکوم مالی قصد تشرف داشته باشد خواهد توانست از این امکان قانونی استفاده نماید، در حالی که مطابق شریعت اسلام شخصی که قصد تشرف دارد بایستی استطاعت مالی داشته باشد و نیز آن حج زمانی مقبول حق واقع می‌گردد که فرد حلالیت از همه گرفته باشد. درحالی که در اینجا فرد بدهکار می‌باشد پس چطور می شود که قانون به مدیون اجازه می دهد تا به جای پرداخت بدهی‌اش، مشرف گردد وپول را در جای دیگری مصرف نماید درحالی که مدیون می‌باشد و حلالیت نیز نگرفته است چه اینکه اگر مشرف می‌شود بنابر این است که استطاعت مالی نیز دارا می‌باشد.
اما در پاسخ بیان داشته‌اند چون معسر حاضر از قبل مستطیع بوده و ملاک در وجوب استطاعت قبلی است لذا همچنان وجوب در خصوص او وجود دارد این در حالی است که انطباق آن با عدالت مشکل می‌باشد
ب) اجازه موقتی دادگاه به محکوم علیه مبنی بر خروج از کشور، مشخص نیست که با تودیع تامین یا وثایق معتبر قانونی همراه خواهد بود یا خیر.
اما نظر به تفسیر قوانین در راستای تحقق و اجرای عدالت و نیز جلوگیری نمودن از سوء استفاده افراد از قانون و همچنین بالا بردن حس اعتماد و اطمینان افراد به قانون که تمکین آنان نسبت به قانون واحکام قانونی را در پی خواهد داشت، باید بیان نماییم که شایسته شود دادگاه در اعطای اجازه موقتی خروج بدهکار مالی ازکشور ملزم به اخذ تامین یا وثایق معتبر قانون می‌بود
7-خروج از کشور به واسطه تشرف زمانی امکان پذیر خواهد بودکه پیش از صدورحکم به محکومیت مالی فرد، موضوع تشرف محکوم علیه قطع شده باشد. به طور مثال چنانچه فردی پس از محکومیت به پرداخت مهریه همسرش قصد تشرف داشته باشد، دادگاه نمی‌تواند اجازه خروج موقتی وی از کشور را بدهد
شرایط جدید ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی:
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی،‌ درخواست ممنوعیت خروج تنها برای بدهکاران بانکی تا میزان بدهی اشخاص حقیقی معادل سه میلیارد ریال یا بالاتر و بدهی اشخاص حقوقی معادل پنج میلیارد ریال یا بالاتر صادر می‌شود
با توجه به وضعیت کنونی کشور و در راستای نیل به هدف والای اقتصاد مقاومتی و همچنین در جهت ایجاد فضای مناسب کسب و کار و رونق در فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و بازرگانی ، بانک مرکزی در راستای اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب 20/2/1395 ضمن تأکید بر لزوم اجرای دقیق و کامل مفاد بخشنامه شماره 92/196291 مورخ 2/7/1392 این بانک، بند سوم بخشنامه مذکور در خصوص حد نصاب بدهی اشخاص بدهکار به منظور اعمال ممنوعیت خروج از کشور اصلاح شد
در این بخشنامه به بانکها الزام شده تا هر گونه اقدام در جهت وصول مطالبات معوق را در وهله اول با پیگیری و مذاکره با بدهکاران و درصورت عدم حصول نتیجه، با مراجعه به مراجع قضایی وثبتی انجام واز اعمال ممنوعیت خروج از کشور افراد تا حدممکن اجتناب کنند.
این بخشنامه که به شماره 92/196291 مورخ 2/7/1392 به شبکه بانکی ابلاغ شده در راستای سیاست بانک مرکزی در جهت کاهش تدریجی دامنه اقدام مستقیم در اعمال ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران بانک‌ها است

مطابق ماده فوق امکان ممنوع‌الخروج کردن افراد توسط دادگاه حقوقی نیز وجود دارد همچنین 
تقاضای محکوم له مبنی بر ممنوع‌الخروج کردن محکوم‌علیه همانند درخواست دستور موقت ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی درخواست شود.نکته حائز اهمیت این است که تا زمان قطعیت حکم،امکان درخواست ممنوع الخروج کردن بدهکار وجود نخواهد داشت.
در ادامه به بررسی افرادی که می توان حکم ممنوع الخروجی برای آنها صادر نمود می پردازیم:
1-مطابق ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم گروهی دیگر از افرادی که می توان تقاضای ممنوع الخروجی آنها را نمود بدهکاران مالیاتی می باشند: 
وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد سرمایه ثبت شده ویا مبلغ پنج میلیارد ریال،سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد سرمایه ثبت شده یا دو میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی بیشتر از یکصد میلیون ریال،بیشتر است جلوگیری کند
حکم این ماده در رابطه با اشخاصی که عازم سفر واجب با درخواست و تایید مراجع ذیربط اعزام کننده مبنی بر میسر نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط،با اخذ تضمین لازم امکان پذیر نیست.
2-گروه دیگر از افرادی که ممکن است ممنوع الخروج شوند مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی خصوصی هستند که بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیاتهایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسرآن بوده و مربوط به دوره مدیریت آنان نیز می باشند با دستور مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده هستند. 
تبصره:در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر یا فرزندان نمایند،سازمان امور مالیاتی میتواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید
3-گروه سوم در خصوص دعاوی مالی است که موضوع آنها چک یا وصول مهریه می باشد و می توان از طریق اداره اجرائیات ثبت اسناد و املاک،پس از درخواست صدور اجرائیه تقاضای ممنوع الخروجی فرد مدیون را نمود.
نکته که اینجا حائز اهمیت است این است که دادگاه های حقوقی فقط و فقط در مرحله اجرای احکام می توانند نسبت به ممنوع الخروج کردن اشخاص اقدامکند. بدین معنا که شخصی ممکن است بواسطه بدهی یا عدم اجرای تعهدات قانونی در صورتی که بدهی با مبلغ زیاد یا حتی کم داشته باشد به تقاضای شخص طلبکار دادگاه حقوقی و اجرای احکام نسبت به ممنوع الخروج کردن شخص متعهد یا بدهکار اقدام می‌کند تا از عدم انجام تعهد توسط متعهد جلوگیری نماید. 
نهاد دیگری که می تواند افراد مدیون و بدهکار را ممنوع الخروج کند اداره ثبت است. این اداره درمورد مهریه در صورت تقاضای زوجه و همچنین درمورد بدهکاران بانکی در صورتی که بانک تقاضا کند یا در مورد بدهکارانی که با سند رسمی بدهکارند و همچنین در مورد بدهکارانی که با چک بدهکار هستند در صورت تقاضای شخص متعهدله می توانند نسبت به ممنوع الخروج کردن این اشخاص بدهکار اقدام کنند. 
همچنین در مورد بدهکاران بانکی، نهادی که می تواند نسبت به ممنوع الخروج کردن اشخاص اقدام کند، بانک مرکزی است. به عنوان مثال یک بانک اعلام می‌کند که شخصی با مشخصات بخصوص جزء بدهکاران عمده این بانک است و ممکن است با توجه به رقم بالای بدهی وی از کشور خارج گردد در این صورت بانک مرکزی از طریق دادستانی کل کشور نسبت به ممنوع الخروج کردن آن شخص اقدام خواهد نمود.

گاهی اوقات، زوجه برای وصول مهریه خود از طریق دفترخانه رسمی ازدواج مبادرت به صدور اجراییه می کند كه در این موارد، پس از ابلاغ آن به همسرش می تواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غیرمنقول زوج اقدام کند.
گاه زوجه به اموال شوهرش دسترسی ندارد و نمی تواند برای وصول طلبش مالی معرفی كند و زوج نیز از معرفی اموال خود به منظور پرداخت بدهی خودداری می كند كه در این مواقع زوجه می تواند ممنوع الخروج شدن او را تقاضا کند تا از خروج شوهرش از كشور، به قصد فرار از پرداخت بدهی جلوگیری شود.

نقدی بر نظر شورای نگهبان/ امکان‌سنجی ابطال سند رسمی به وسیله شهادت شهود

اگر کسی درباره دیگری مطلب دروغی را بیان کند مجرم است؟ آیا اگر مردم در گفتگو‌ها و صحبت های خودشان، حرف دروغی درباره شخصی بزنند مجرم محسوب می‌شوند؟ انتشار حرف دروغ درباره یک شخص در شبکه‌های اجتماعی چه جرمی است؟