عدم رعایت مقررات قانونی در گودبرداری، صدمه به ساختمان های اطراف و ایجاد حوادث ناگوار برای افراد، بخشی از مخاطراتی است که در گودبرداری های غیراصولی می تواند ایجاد شود. خسارت هایی که در پی هر گودبرداری غیراصولی ایجاد می شود، نیازمند تشکیل پرونده و طرح دعوا در مراجع حقوقی و قضایی است و از این منظر، باید مشخص شود چه عواملی در بروز این خسارت نقش داشته اند.

(96/9/12) کارت های بازرگانی اجاره ای به ابزاری برای فرار مالیاتی تبدیل شده است و در حالی که هر از چند وقت یکبار اظهارنظرهایی در خصوص لزوم سخت گیری برای صدور این کارت ها عنوان می شود، هنوز راهکار اساسی برای مقابله با این مساله وجود ندارد و یا حداقل اجرایی نشده است و در این شرایط شاهد واردات میلیاردی از این طریق هستیم. در حال حاضر ۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از محل کارت های بازرگانی یکبار مصرف رخ داده است و بر اساس اعلام منابع رسمی در دو سال اخیر ۴ هزار میلیارد تومان واردات تنها به نام ۴۴ کارت بازرگانی اجاره ای حقیقی و حقوقی ثبت شده است.

روز سه شنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۶ شصتمین جلسه نقد و بررسی آراء قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در سالن ولایت مجتمع امام خمینی ره برگزار گردید.

(96/05/09 )یک حقوقدان با تاکید بر اینکه در تصویب قوانین نباید هیجانی برخورد کرد، گفت که فرزند متولد شده از مادر ایرانی حق دارد از هویت ایرانی برخوردار شود.

زهرا داور در مورد حقوق زنان در بحث تابعیت، گفت: اشکالی که در جامعه و سیستم قانون گذاری کشور ما وجود دارد این است که موقع پیشنهاد دادن قانونی به مابقی قوانین به چشم یک مجموعه منسجم نگاه نمی کنیم بلکه یک بخش از آن را مورد توجه قرار می دهیم و از کل خارج می کنیم و می گوییم این باید اصلاح شود. در حالی که توجه نمی کنیم اجازه شوهر برای خروج همسر  یا بحث تابعیت پدر ؛ ریشه در جای دیگر دارند.

(96/04/18)امروز به دنبال ازیاد جمعیت و گسترش شهرها، ضرورت آپارتمان نشینی به امری بدیهی تبدیل شده است و کم کم جمله معروف " چهار دیواری اختیاری " که خاص خانه های ویلایی و مستقل بود، جای خود را به نوعی نظم پذیری دریک خانواده بزرگتر به نام مجتمع های مسکونی داده است.

خریدوفروش از رایج ترین معاملاتی است که در سطح جامعه میان افراد انجام می شود. یکی از مهم ترین شرایط این معاملات آن است که افراد باید مالک مالی باشند که می خواهند آن را بفروشند. در نتیجه، شخصی که مطلع باشد یک مال متعلق به دیگری است اما با این حال بدون مجوز قانونی آن را بفروشد، کلاهبردار محسوب می شود.

قیم نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود. ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی مقرر می دارد که محاکم، ادارات و دفاتر اسناد رسمی فقط کسی را به قیومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.

انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می گویند.

با توجه به منطوق ماده ۱۱۷ قانون ثبت به نظر می‌رسد فروش مال مشاع در صورتی که در مرحله نخست با سند عادی به شخصی و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمی به شخص دیگر صورت گیرد، در این حالت مورد از مصادیق معامله معارض خواهد بود.

در یک پرونده کیفری، متهمانی که با علم به وثیقه ملکی در ازای تسهیلات بانکی، آن را به دیگران فروخته بودند، با شکایت بانک از متهمان، به مجازات کلاهبرداری محکوم شدند؛ البته دادگاه فروش ملک مرهونه را باطل ندانسته و اعلام کرده است که فروش مال مرهونه تاثیری در خروج مالکیت خریدار ندارد.

١- آیا وجود حق فسخ در معاملات شامل حق فسخ در عقد نکاح می‌شود؟

٢-آیا فسخ نکاح موجب سقوط مهر می‌شود؟

97/09/29 محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی عنوان کرده است:

(96/08/09) در سال های اخیر با گسترش اینترنت و استفاده روز افزون از شبکه های اجتماعی و پیام رسان های موبایلی، بستر وقوع جرم نیز تغییر کرده و امروزه بسیاری از جرایم حتی جرایم تروریستی که حمله گروهک تروریستی داعش به مجلس شورای اسلامی، نمونه اخیر آن بود، در فضای مجازی رخ می دهد؛ فضایی که به اذعان بسیاری از مسئولان و صاحبان فن، عنان آن تا حدودی از دست خارج شده است و ساماندهی این حوزه مستلزم اجرایی و عملی شدن شبکه ملی اطلاعات است.

دفتر حقوقی موکل- معاون  دادستان مشهد  ضمن انتقاد از رفتار مردم در مواجهه با صحنه تصادفات رانندگی و حوادث، از مجازات برای عدم کمک به مصدومین خبر داد.

مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می شود و دادگاه ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند.

97/09/04  قانون "اصلاح قانون صدور چک" مصوّب  13 آبان ماه 1397 مجلس شورای اسلامی  ابلاغ شد.

ماده ۱-متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎عطف به نامه شماره 40973/31189 مورخ 18/7/1384 در اجراء ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولتجمهوری اسلامی ایران به معاهده همکاری در ثبت اختراعات که با‌عنوان لایحه به مجلسشورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه ‌شنبه مورخ 24/7/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر منتشر شد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت شاکی خصوصی و نظر فقهای شورای نگهبان، ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی را که در سال ۱۳۲۲ به تصویب وزارت دادگستری وقت رسیده، غیرشرعی دانست و ابطال کرد.