عضویت در سامانه | درباره وکلای ما | همکاری با ما
(1395/12/09)معاون حقوقی قوهقضاییه از پالایش ١١٥ میلیون پرونده از كل ١٥٩ میلیون پرونده بایگانی شده خبر داد و گفت: اطلاعات این پروندهها استخراج و وارد فرمهای مربوطه شد كه در نهایت تاكنون اطلاعات ٩٩ میلیون پرونده، ثبت الكترونیكی شده است.
جهت تسهیل روند ثبت بین المللی و تحصیل حقوق ناشی از آن، تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، اتحادیه بین المللی را جهت حمایت از مالکیت صنعتی در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن، سیستم مادرید را به عنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علایم تجارتی تصویب نمودند. این سیستم شامل دو معاهده موافقت نامه مادرید مورخ۱۸۹۱ و پروتکل مرتبط با آن مصوب۱۹۸۹ می باشد.
(96/05/31)نمایندگان مردم در خانه ملت حوزه های علمیه و دانشگاه ها را به ثبت پایان نامه دانشجویانی که رساله تحصیلات تکمیلی آن ها فاقد طبقه بندی است در سامانه ایران داک موظف کردند.
97/08/29 روابط عمومی دادگستری استان تهران اعلام کرد که از اول آذرماه ثبت دادخواست طلاق توافقی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی الزاماً با تسلیم گواهی عدم انصراف از طلاق، صادر شده از سوی مراکز مشاوره خانواده بهزیستی به دفاتر فوق الذکر میسر خواهد شد.
قصد داریم اطلاعات کاملی از فرایند، هزینه ها، مدارک لازم و دیگر اطلاعات مهم جهت ثبت علامت تجاری را بصورت ساده ارائه کنیم.
(1395/10/07)به نقل از روابط عمومی دادگستری استان گیلان، مجید الهیان ، معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان گیلان در نشست شورای فناوری دادگستری استان گيلان، با اشاره به اینكه شبکه ملی عدالت در معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه راه اندازی شده، گفت : براساس ماده 175 آیین دادرسی کیفری جدید قوه قضائیه موظف شده است اوراق قضایی را با استفاده از سامانه های الکترونیکی یا مخابراتی به مراجعان خود ابلاغ کند.
دفتر حقوقی موکل- اگر ازدواجتان رسمی نباشد مورد حمایت قانون نیست؛ یعنی اگر بخواهید به موجب این ازدواج دعوایی در دادگاه مطرح کنید، چون ازدواج جایی ثبت نشده است اصلا به این موضوع رسیدگی نمیشود؛ مهمتر این که ثبت نکردن ازدواج مجازات هم دارد.
خستین قانونی که شرکتهای تعاونی به مفهوم کنونی را وارد حوزه تجارت و حقوق ایران کرد، قانون تجارت مصوب سال 1304 بود که در فصل دوم این قانون ذیل عنوان «شرکتهای تعاونی» شرکتهای تعاونی به تولید و مصرف تقسیم میشوند. از ماده 107 تا 112 این قانون مباحثی همچون حد نصاب تشکیل شرکت، نحوه تقسیم سود و زیان و قواعد و الگوی تشکیل شرکت مورد بحث قرار گرفته بود. پس از این قانون قانون تجارت فعلی مصوب سال 1311 از ماده 190 تا 194 شرکتهای تعاونی را به رسمیت شناخت. لازم به ذکر است هرچند در قانون فعلی تنها 5 ماده به بحث شرکتهای تعاونی پرداخته است اما از آنجایی که آبشخورگاه هر دو قانون (قانون فعلی و قانون سال 1304) قانون تجارت سال 1807 فرانسه است تغییر ماهیتی در دو قانون وجود نداشت.
یکی از مباحثی که در موضوع اسناد تجاری (چک، سفته و برات) ممکن است مطرح گردد بحث نقش وجایگاه شروط در اسناد تجاری است. بدین معنی که آیا اشخاص دخیل در سند تجاری از جمله صادر کننده، ظهرنویس، ضامن و ذینفع و دارنده سند تجاری این حق را دارا می باشند که در سند تجاری شرطی را درج نمایند و اساساً قید شرط در اسناد تجاری معتبر بوده و تا کجا دارای نفوذ حقوقی میباشد؟ اقسام این شروط کدامها هستند؟ آیا شرط می بایست حتماً در سند تجاری قید گردد و یا می تواند در قرارداد علی حده نیز درج گردد؟ استناد به شرط در مقابل شخص ثالث دارای حسن نیت آیا معتبر است یا خیر؟
طبق قانون هر جرمی به واسطه چهار دلیل اثبات می شود که مهمترین آنها علم قاضی است. اما اینکه قاضی در ادله اثبات دعاوی حقوقی و کیفری چه جایگاهی دارد، مساله ای است که چند و چون آن را یک حقوقدان تشریح می کند. سمیرا بیشک، وکیل پایه یک دادگستری در ابتدای اظهارات خود به تعریفی از علم قاضی اشاره و اظهار می کند: علم قاضی در اصل به معنای صدور حکم بر اساس علم شخصی قاضی است که مستند به امارات موجود باشد. امارات قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده باشد؛ امارات قضایی هم اوضاع و احوالی است که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود .
چکیده:
در بین کشورها، مقررات واحدی در ارتباط با مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاهها وجود ندارد؛ اما در حال حاضر با ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی، عدم حضور وکیل در دادسرا توسط قضات نه تنها باعث تضییع حقوق متهم میشود و با اصل برائت مغایرت دارد؛ بلکه باعث اطاله دادرسی و اشتباه در نتیجه رسیدگی هم میشود.
زمانی مجازات حبس بهترین مجازات قلمداد می شد؛ اما اکنون بعد از گذشت مدتی، مضرات آن برای همه آشکار شده است و آثار منفی و زیان بار آن برای شخص زندانی، خانواده ی او و جامعه بر هیچ کس پوشیده نیست؛ بنابراین می توان گفت مجازات حبس با توجه به غلبه ی معایب آن بر فوایدش، نمی تواند در زمینه ی اصلاح مجرمین و جلوگیری از تکرار جرم آن ها، رسالت خود را ایفا کند و نه تنها در این زمینه توفیقی به دست نیاورده است، بلکه حتی در برخی مواقع اصلاح آن ها را سخت تر کرده و حتی گاهی مجرمان را حرفه ای تر از سابق کرده است.
متن این آیین نامه در پنج فصل تعاریف، تشکیلات، شیوه رسیدگی، اجرای رای و سایر مقررات، 27ماده و 9 تبصره ابلاغ شد.متن این آیین نامه به شرح زیر است:در اجرای ماده 261قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری ' آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت '، به شرح مواد آتی است.
افراز همان جدا کردن چیزی از چیز دیگر و جدا کردن چیزی برای کسی است همچنین افراز از نظر حقوقی به معنای دعوای شریک ملک مشاع علیه شریک دیگر به منظور تقسیم مال مزبور است؛ درصورتی که توافقی در مورد تقسیم صورت نگیرد بنابراین در صورتی که سهم مشاع شریک شما یا سایر شرکا، از شما جدا شود، افراز صورت گرفته است. اشاعه می تواند به طرق مختلفی ایجاد شده باشد یعنی ممکن است قهری یا اختیاری باشد. حال اگر یکی از شرکا یا چند نفر از آنها، راضی به افراز و جدا کردن سهم هر فرد نباشند، دعوایی به همین نام در دادگاه مطرح می شود که توسط یک یا چند مالک مشاعی به طرفیت و در برابر یک یا چند مالک مشاعی دیگر مطرح می شود، مگر اینکه افراز منع قانونی داشته باشد. نکته بسیار مهم در دعوای افراز این است کع همه مالکان مشاعی باید به صورت خواهان یا خوانده (یکی از دو طرف دعوا) دخالت داشته باشند و در جریان خواسته و عملیات اجرایی قرار بگیرند.
97/08/26 رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران گفت: جراحی های نوظهور زیبایی مثل تغییر رنگ چشم،شکل گوش جزو عمل های جراحی مشروع تلقی نمی شود و براساس قانون مجازات اسلامی غیرقانونی و قابل تعقیب کیفری است.
جرم رایانه ای عبارت است از استفاده غیر مجاز از فن آوری رایانه ای برای بدست گرفتن اطلاعات شخصی حساس و همینطور اطلاعات محرمانه سازمان ها. برای آشنایی بیشتر با انواع جرم های رایانه ای به شما توصیه می کنیم این مقاله از مقالات آموزش امنیت در یادبگیر دات کام را مطالعه کنید تا قبل از مواجه با شرایط مشابه به فکر راهکارهای مناسب باشید.
(1395/10/05)به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم،اولین کارگاه آموزشی ارتقای رویکرد بهرهگیری از ظرفیت دادستان در پیشگیری از جرایم فضای مجازی برای قضات محاکم کیفری2 در مجتمع قضایی محاکم کیفری شهرستان قم برگزار شد.
صفحه40 از93
تاریخچه دفترنام و نشان دفترهدف و رسالت دفتراصول حاکم بر دفترروند پذیرش پروندهآرای موفق دفتروبلاگ حقوقیمشاوره حقوقی
وکیل می خواهم محاسبه مهریهمحاسبه هزینه دادرسیارزیابی پروندهمشاوره حضوریمشاوره تلفنیقوانین و مقرراتنشانی مراجع قانونیدریافت شکایات
برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید