طرح هر دعوایی- اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری- در مَحاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است. به همین جهت به طور معمول در قوانین شِکلی یا بعضاً قوانین ماهُوی، به بحث های پیرامون «ادلّة اثبات دعوا پرداخته شده است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقرّرات راجع به آنها مورد اشاره قرار گرفته اند.
یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا- چه در امور مدنی و چه در امور کیفری- «شهادت یا به اصطلاح «شهادت شهود یا «گواهی گواهان است که از دیدگاه فقهی «بَیّنه نامیده می شود. به موجب مادّة ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب۱ر۲ر۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدّت پنج سال، در تاریخ ۱۱ر۲ر۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شمارة ۱۹۸۷۳- ۶ر۳ر۱۳۹۲ درج شده است: «شهادت عبارت از اِخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسّط متّهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است. همچنین مطابق مادّة ۱۷۵ قانون فوق الذّکر: «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجّیّت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

قسمت اول

اضطرار در اکثر نظام های حقوقی دنیا از زمره «عوامل موجّهة جرم یا «اسباب اباحة جرم محسوب می شود. علی رغم این که ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند، امّا معمولاً آنها را در یک معنی به کار برده اند. از نظر لغوی، اضطرار به معنای درماندگی و ناچاری است و از نظر فقهی، از موارد اباحة محرّمات و تحریم واجبات است مگر در مورد دماء یا خون (لا تَقیه فِی الدماء) و معمولاً با حالت ضرورت به شکل مترادف به کار برده شده است. حقوقدانان کیفری نیز غالباً در آثار خود چنین کرده اند. البته عدّة کمی نیز بین اضطرار و ضرورت قائل به تفکیک شده اند. به این ترتیب که «ضرورت را یک وضعیّت بیرونی و خارجی دانسته و آن را جزء علل موجّهة جرم قلمداد کرده اند؛ لکن «اضطرار را یک وضع درونی و روانی دانسته و آن را جزء علل مانع مسئولیّت کیفری (علل شخصی عدم مسئولیّت کیفری) تلقّی کرده اند. به هر حال برای درک ماهیّت اضطرار، لازم است که آن را از نظر حقوق جزای اسلام، حقوق جزای تطبیقی و حقوق جزای ایران مورد تحلیل و بررسی قرار داد.‏

قسمت اول

اضطرار در اکثر نظام های حقوقی دنیا از زمره «عوامل موجّهة جرم یا «اسباب اباحة جرم محسوب می شود. علی رغم این که ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند، امّا معمولاً آنها را در یک معنی به کار برده اند. از نظر لغوی، اضطرار به معنای درماندگی و ناچاری است و از نظر فقهی، از موارد اباحة محرّمات و تحریم واجبات است مگر در مورد دماء یا خون (لا تَقیه فِی الدماء) و معمولاً با حالت ضرورت به شکل مترادف به کار برده شده است. حقوقدانان کیفری نیز غالباً در آثار خود چنین کرده اند. البته عدّة کمی نیز بین اضطرار و ضرورت قائل به تفکیک شده اند. به این ترتیب که «ضرورت را یک وضعیّت بیرونی و خارجی دانسته و آن را جزء علل موجّهة جرم قلمداد کرده اند؛ لکن «اضطرار را یک وضع درونی و روانی دانسته و آن را جزء علل مانع مسئولیّت کیفری (علل شخصی عدم مسئولیّت کیفری) تلقّی کرده اند. به هر حال برای درک ماهیّت اضطرار، لازم است که آن را از نظر حقوق جزای اسلام، حقوق جزای تطبیقی و حقوق جزای ایران مورد تحلیل و بررسی قرار داد.‏

(1395/6/13) دفتر حقوقی موکل- بیکار از  نظرقانون بیمه بیکاری بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد. براساس این قانون، چنانچه بیمه شده‌ای به علت تغییرات ساختاراقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید شورایعالی کار ، بیکارموقت شناخته شود وهمچنین بیمه شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل ، زلزله ، جنگ ، آتش سوزی بیکار شوند، می‌توانند از مقررات این قانون استفاده کنند.

تابعیت عبارت از رابطه‌ای سیاسی و معنوی است که شخص خاصی را به دولت معینی پیوند می‌دهد. نظر به اصل احترام به آزادی افراد، اصولا قانونگذاران تحصیل و ترک تابعیت را جایز می‌دانند.

تحصیل تابعیت، همان به‌دست آوردن و اخذ تابعیت دولت خاصی را گویند؛ در حالی که ترک تابعیت، گسستن ارادی و اختیاری این رابطه حقوقی است. منظور از اولاد، فرزندان اعم از اشخاص ذکور و اناث بوده و منظور از زوجه نیز همسر دایمی فرد است.

وجود صلاحیت شخصی دادرس شرط رسیدگی قضایی است. اگر دادرس صلاحیت شخصی رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، حق رسیدگی به دعوای مطرح شده را ندارد. محرومیت دادرس از رسیدگی به یک دعوا همیشه امکان پذیر نیست، بلکه تنها در صورت وجود جهات قانونی، امکان پذیر خواهد بود. این جهات را قانون گذار در قانون آیین دادرسی سابق و فعلی به تصریح آورده است. به طوری که در میان مسائل و موضوعات مربوط به آیین دادرسی موضوع رد دادرس(صلاحیت شخصی) دارای اهمیت خاصی است؛ زیرا وجود همین امر است که رأی قاضی را به عدالت نزدیک و شائبه جانبداری از یکی از طرفین را مرتفع می سازد. بدیهی است که چنانچه دادرس دادگاه با یکی از طرفین دعوی دارای خویشاوندی یا رابطه ای عاطفی و دوستی باشد یا برعکس نسبت به او به مناسبت وجود کدورت و نقار یا داشتن دعوای حقوقی یا کیفری و مانند آن دلتنگی و ناراحتی داشته باشد، بی شک این وضعیت در اتخاذ تصمیم او تأثیر خواهد گذاشت و حکم صادره در مورد طرف، چنانکه باید و شاید به عدالت نزدیک نخواهد بود.

چکیده

در مواد 949 تا 946 ق.م. آمده است: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لیکن زوجه (فقط) از اموال ذیل:

1- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد

2- از ابنیه و اشجار... هرگاه، ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین استیفاء نماید».

(1395/7/7) دفتر حقوقی موکل- به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان البرز، مردی که همسرش درخواست اجرای مهریه کرده بود با تحویل 100 هزار شاخه گل به عنوان بخشی از مهریه، محکومیت خود را اجرایی کرد.

طبق بخشنامه اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک‌ها قبل از تحویل دسته چک به متقاضیان باید هویت آنان را از سامانه «نهاب» احراز کنند

تخریب رایانه ای را نباید جرمی خرد و کوچک پنداشت، زیرا با کوچک پنداشتن آن راه را برای افزایش انگیزه مجرمان بالقوه برای ارتکاب این جرم باز خواهیم نمود.

(96/05/20 ) «طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفت و دوباره به کمیسیون قضائی مجلس ارجاع داده شد.

صبح روز گذشته پس از اعلام دستور کار، این طرح به بحث گذاشته شد. مخالفان و موافقان طرح، یک به یک درباره آن صحبت کردند؛ اما در نهایت، با توجه به دو ایرادی که درباره طرح مطرح شد، رئیس مجلس پیشنهاد داد تا ارجاع طرح به کمیسیون قضائی به رأی گذاشته شود که با ١٦٣ رأی مثبت، راهی کمیسیون شد. هدف از «طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ، کاهش و تخفیف مجازات اعدام برای محکومان مواد مخدر است.

ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای بیان می‌کند:

خداوند در قرآن در سوره آل عمران آیه ۱۳۷ می فرمایند: قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِکُمْ سُنَنٌ فَسیرُوا فِی اْلأَرْضِ. (پیش از شما سنت هایى بوده است، پس بر روى زمین بگردید و بنگرید…، بنابراین سفر یکی از اجزای لاینفک زندگی بشریت ‏است‎ و خداوند به انسان ها امر فرموده تا سفر کنند و آیات و نشانه های او را از نزدیک رویت کنند.زندگی امروزی بدون حمل و نقل برای انسانی که اجتماعی زندگی می کند میسر نیست. امروزه ترابری ایمن، منظم، سریع و ارزان از جمله لوازم پیشرفت جوامع تلقی می گردد. بسیارند کسانی که در جامعه و امور زندگی به نظم و انضباط اهمیت نداده و به این موضوع توجه چندانی ندارند که این عدم رعایت نظم، خصوصاً نظم عمومی و پیـامـدهای ناشی از اجرا نکردن یا درست اجرا نکردن آن مسائلی را به جامعه تحمیل می کند که رفع بسیاری از آنها متضمن صرف هزینه های گزاف است. امروزه جوامع بشری چالش بزرگی در رابطه با همین موضوع دارند که سبب رعایت نکردن حقوق دیگران و عدالت خواهی نیز می شود.

دفتر حقوقی موکل- برای تخلیه فوری ملک باید شرایطی را مورد توجه قرار داد که یکی از این شرایط، وجود قرارداد اجاره غیررسمی یعنی قراردادی است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده باشد. حال تفاوتی ندارد که این قرارداد توسط موجر و مستاجر بر روی یک برگ کاغذ یا توسط دفاتر آژانس املاک (بنگاه های املاک) تنظیم شده باشد اما حتماً باید در انتهای آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشد.

کلا صورت می گیرد و این گونه استدلال شده است که اشخاص به طور معمول شکل محصول را به عنوان مبدا کالاها و علامت تجاری تلقی نمی کندد .

(1396/02/10) معاون حقوقی قوه قضاییه که سال گذشته، بازنگری در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی را یکی از اولویت‌های قوه قضاییه اعلام کرده بود، از نهایی شدن این لایحه تا نیمه اول سال جاری خبر داد.

چهارمین نشست از سلسله نشست های تحلیل رویه قضایی در حوزه حقوق مالکیت فکری برگزار شد که اکثریت قضات و حقوقدانان حاضر در این نشست، ترجمه آثار بدون اجازه پدیدآورندگان را خلاف قانون عنوان کردند.  در این نشست که با موضوع «تحلیل رویه قضایی پیرامون ترجمه اثر بدون مجوز پدیدآورنده و توسط پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، سیدحسن میرحسینی، محسن اسماعیلی، رسول دوبحری بندری و قضات دادگاه تجدیدنظر محمدحسن امی، امیرحسین رمضان زاده و سیدعطاالله قیصری، حضور داشتند.  در ابتدای نشست مزبور، پرونده ای مطرح شد که در آن «خواهان که منتقل الیه حقوق مادی کتاب از جمله حق ترجمه است، به طرفیت (علیه) خوانده که اثر موضوع حقوق را بدون اجازه صاحب حق ترجمه کرده است، دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از کم شدن فروش کتاب ها در نتیجه ترجمه بدون مجوز را طرح می کند.

(1395/12/28)به گفته دادستان تهران، از حدود یک سال پیش و از زمان افزایش فشارها بر بدهکاران بانکی، دادخواست های ورشکستگی زیاد شده است. به گفته برخی کارشناسان، دلیل این افزایش ناشی از تقلب و تبانی سرمایه داران با بانک ها تبانی عنوان می شود.