(96/9/25) دستور موقت صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری با رای بدوی ابطال یا ساقط نمی شود و ابطال یا سقوط آن فقط با صدور رای قطعی امکانپذیر است.
در هنگام رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی در مواردی، دستور موقت مانند پلمپ محل یا بازداشت فردی صادر می شود تا ضرری به رسیدگی به پرونده یا شاکی وارد نشود. این موضوع در مورد دیوان عدالت اداری نیز مصداق دارد.

(96/9/22)نمایندگان مجلس ماده مربوط به نحوه ثبت منابع ژنتیکی و مالکیت فکری در لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی را به کمیسیون کشاورزی ارجاع دادند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی ارجاعی از شورای نگهبان با اصلاح ماده ۴ این لایحه با ۱۹۶ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

(96/9/20)مدیرعامل ستاد دیه گفت: طبق قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث، شرکت های بیمه گر موظف هستند حتی در صورت نداشتن گواهینامه رانندگی، مبلغ دیه را به راننده مقصر پرداخت کنند.
سید اسدالله جولایی با اشاره به اینکه در قانون بیمه مصوب سال ۱۳۴۷ به عنوان اولین قانون بیمه وسایط نقلیه به موضوع داشتن گواهینامه اهمیت داده شد، گفت: قانونگذار پیش بینی کرد که در تصادفات رانندگی اگر زیاندیده یعنی فردی که در حادثه دچار خسارت شده فاقد مجوز لازم برای رانندگی بود، نمی تواند خسارت وارد شده را دریافت کند.

(96/9/20) معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری گفت: دریافت آبونمان وجاهت قانونی نداشته و طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت مکلف به اصلاح قیمت حامل های انرژی از جمله گاز مصرفی بوده و هیچ دلالتی بر وضع آبونمان ندارد.

دیوان عدالت اداری امروز طی نامه ای ضمن اخطار به شرکت ملی گاز ایران، ۴۸ ساعت فرصت داد تا مطابق با رأی ابلاغی اقدامات عملیاتی برای حذف آبونمان از مشترکین گاز انجام و نتیجه را به دیوان عدالت اداری اعلام نماید.

(96/9/18) مرسوم است در بیشتر موارد افراد جویای کار، پس از آن که از طرف کارفرما مورد تایید قرار می گیرند با این جملات از ناحیه وی مواجه می شوند که «جهت تضمین یا حسن انجام کار، یک سفته هم می گیریم آیا چنین اقدامی به لحاظ قانونی صحیح است؟
برای برخی کارمندان این پرسش مطرح می شود که آیا چنین اقدامی به لحاظ قانونی صحیح است و اگر چنین است، آیا نکته خاصی را در مورد تکمیل چنین سفته هایی باید رعایت کرد؟
نخست آن که باید بدانیم چنین اقدامی از ناحیه کارفرما هیچ منع قانونی ندارد. در واقع کارفرما به منظور ایجاد یک ضمانت اجرا و مانع بازدارنده جهت افزایش هرچه بیشتر دقت کارمند خود این شیوه را انتخاب کرده است.

(96/9/12) کارت های بازرگانی اجاره ای به ابزاری برای فرار مالیاتی تبدیل شده است و در حالی که هر از چند وقت یکبار اظهارنظرهایی در خصوص لزوم سخت گیری برای صدور این کارت ها عنوان می شود، هنوز راهکار اساسی برای مقابله با این مساله وجود ندارد و یا حداقل اجرایی نشده است و در این شرایط شاهد واردات میلیاردی از این طریق هستیم. در حال حاضر ۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از محل کارت های بازرگانی یکبار مصرف رخ داده است و بر اساس اعلام منابع رسمی در دو سال اخیر ۴ هزار میلیارد تومان واردات تنها به نام ۴۴ کارت بازرگانی اجاره ای حقیقی و حقوقی ثبت شده است.

(96/9/11) بسیاری از اوقات در روابط اجتماعی به دلیل در سفر بودن یا دوری از وطن، کهولت سن و نیز به علت آشنایی نداشتن با مسایل قانونی در شیوه مراجعه به بانک ها، ادارات و سازمان های دولتی و چگونگی طرح دعوی در مراجع قضایی و ثبتی و نیز روش برخورد با مراجع عمومی مانند شهرداری ها، ضرورت دارد که به قول معروف «کار به دست اهلش سپرده شود و در اینجا است که نقش وکیل در زندگی اجتماعی بسیار پر رنگ می شود.

(96/09/02)شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 10 و تبصره های 1و 2 آن از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمد شهر کرج سال 1395 را خواستار شده بود و اظهار داشت که این مصوبه خارج از حدود اختیار شورا می باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با ابطال این مصوبه وضع عوارض صدور پروانه ساخت برای بناهای احداث شده پیش از تشکیل شهرداری ها را مغایر قانون دانست.

(96/6/25) در پی اجرای قانون مبنی بر جمع آوری قلیان از قهوه خانه ها، رستوران ها و کافی شاپ ها، موضع گیری های بسیاری از سوی افراد و شخصیت های مختلف در این خصوص صورت گرفته و یکی از پرسش های چالش برانگیز این است که آیا اصولا قهوه خانه، مکان عمومی مدنظر مصوبه هیأت وزیران محسوب می شود یا خیر؟ به همین دلیل آیین نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

(96/08/25) دادستان تهران با تاکید بر اهمیت پیشگیری در خصوص واحدهای صنفی مرتبط با برندها گفت: ضرورت دارد به کسی که فاقد مجوز برند است، اجازه افتتاح واحد صنفی داده نشود.
عباس جعفری دولت آبادی در سومین جلسه دادستانی تهران با موضوع آسیب های اجتماعی در سال ۱۳۹۶، با اشاره به مصوبات جلسات پیشین، با تأکید بر ضرورت پرداخت به علل آسیب های اجتماعی، اظهارکرد: تشکیل این جلسات، پرداختن به عللی است که رفع آن ها در حیطه کاری دستگاه ها است. به عنوان مثال توقیف خودروهای حامل زنان بی حجاب در حوزه اقدامات قضایی و پلیس است لذا لازم است پلیس هر ماه گزارشی در خصوص تعداد خودروهای توقیف شده از این بابت ارائه دهد و اطلاع رسانی نسبت به آن ها، از این جهت که متخلفان متوجه شوند چنین اقداماتی با واکنش رسمی مواجه می شود، بازدارنده است.

(96/08/22) طلاق یا جدایی زوجین از یکدیگر، در همه جای دنیا وجود دارد و مختص این کشور و آن کشور نیست. در کشور ما نیز از گذشته، پدیده طلاق و جدایی بین زوجین وجود داشته اما این پدیده که در دین مبین اسلام از آن به عنوان «منفورترین حلال ها یاد می شود در سال های گذشته همواره روند رو به رشد داشته است و طبق آخرین آمار ارایه شده از سوی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در شش ماهه ابتدایی سال ۹۶ در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۵، طلاق ۶ درصد افزایش داشته است.

(96/07/10) رضا طالبی زاده مدبرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در جلسه با مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان ضمن بیان اینکه لازمه حرکت به سوی دولت الکترونیک تعامل دستگاه قضایی با دیگر ادارات است، گفت: مکاتبات و استعلامات بین دادگستری و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان به صورت کاملا الکترونکی انجام می‌شود و درصدد هستیم این تعامل را با سایر ادارات متولی امر زمین و مسکن برقرار کنیم.

(96/08/09) در سال های اخیر با گسترش اینترنت و استفاده روز افزون از شبکه های اجتماعی و پیام رسان های موبایلی، بستر وقوع جرم نیز تغییر کرده و امروزه بسیاری از جرایم حتی جرایم تروریستی که حمله گروهک تروریستی داعش به مجلس شورای اسلامی، نمونه اخیر آن بود، در فضای مجازی رخ می دهد؛ فضایی که به اذعان بسیاری از مسئولان و صاحبان فن، عنان آن تا حدودی از دست خارج شده است و ساماندهی این حوزه مستلزم اجرایی و عملی شدن شبکه ملی اطلاعات است.

(96/08/08) 

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری اعلام شد

(96/08/07) در جامعه امروز ما کمتر کسی پیدا می شود که با بنگاه های خرید ملک یا خودرو سروکار نداشته باشد و حتماً هم زیاد شنیده اید از کسانی که خانه یا خودرو خود را از این بنگاه ها خریده اند و نهایتاً هم سرشان کلاه رفته است؛ کلاهبرداری هایی که مشکلاتش به محاکم دادگستری سر ریز می شود به طوری که به اذعان رییس کانون سردفتران و دفتریاران و دیگر مقامات قضایی، نزدیک به نیمی از پرونده های محاکم حقوقی را معاملات صورت گرفته در بنگاه های مشاوران املاک یا خودرو تشکیل می دهد.