صدور چک

  •  

    یکی از نیازهای امروز در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدت‏ دار است. در این فرآیند فرد با اتکا به درآمدهای بعدیش، اقدام به تأمین‏ نیازهای امروزیش می‏ کند. در کشور ما چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که چنین کارکردی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‏کند. طبق آمارهای رسمی کشور، بیش از ۴۲ درصد حجم منابع مالی کشور از طریق چک جابه‌جا می‌شود؛ که نشان‌دهنده اهمیت بالای چک به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار در نظام پولی و مالی کشور است.

  • در این مطلب تصمیم داریم عواقب قانونی که به تازگی در قانون اصلاح قانون صدور چک برای این قبیل چک‌ها در نظر گرفته شده است، مورد بررسی قرار دهیم. با ما همراه باشید.

  • 97/07/17  اصلاحات جدید قانون صدور چک؛ مسدود شدن کلیه حساب‌های صاحب چک بی‌محل تا ممنوعیت صدور چک حامل

  • 97/09/04  قانون "اصلاح قانون صدور چک" مصوّب  13 آبان ماه 1397 مجلس شورای اسلامی  ابلاغ شد.

  •  

    ماده ۱-متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:

     

    تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

     

  • حقیت این است که ابتدا خواستم راجع به این موضوع ارائه مطلب نمایم لیکن چون بحث از مطا لبی هست که تا آنجا که تحقیق کرده ام کسی راجع به آن نگفته است  و وضع فعلی کماکان طبق اندیشه و رویه گذشته میباشد و بیان بدون مقدمه این بحث شاید مفید نباشد به همین دلیل تصمیم گرفتم سخن قبلی یعنی برخی نکات مغفول در حل تعارض قوانین را مطرح نمایم پس به خوانندگان محترم توصیه می کنم هر دو مطلب به علاوه با مقاله قبلی راجع به موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با هم مد نظر قرار گیرد.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید

مشاوره حقوقی