حقیت این است که ابتدا خواستم راجع به این موضوع ارائه مطلب نمایم لیکن چون بحث از مطا لبی هست که تا آنجا که تحقیق کرده ام کسی راجع به آن نگفته است و وضع فعلی کماکان طبق اندیشه و رویه گذشته میباشد و بیان بدون مقدمه این بحث شاید مفید نباشد به همین دلیل تصمیم گرفتم سخن قبلی یعنی برخی نکات مغفول در حل تعارض قوانین را مطرح نمایم پس به خوانندگان محترم توصیه می کنم هر دو مطلب به علاوه با مقاله قبلی راجع به موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با هم مد نظر قرار گیرد.
با تصویب ولازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی ۹۲ راجع به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تحولی ایجاد شد ونحوه رسیدگی وبرخورد با جرائم اشخاص حقیقی مرتبط وهمچنین خود اشخاص حقوقی مشخص گردید که علیرغم گذشت چهار سال دررسیدگی واتخاذ تصمیمات قضائی در این بخش بر اساس قانون مجازات به حد مطلوب توجه نمی شود. بر اساس قانون مجازات جدید مسئولیت کیفری ومدنی در جرائم مرتبط با اشخاص حقوقی متفاوت از گذشته شد که جهت جلوگیری از ذکر مطالب مربوطه خوانندگان به مقاله آن تحت عنوان انواع و نحوه مجازات اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی در همین سایت ، قبلا بیان شده است.
طبق قانون چک در جرائم مربوط به چک بلا محل وپرداخت نشدنی طبق ماده ۱۹ آن تصریح شده است که مسئولیت کیفری حسب مورد فقط با امضاءکننده چک یا با فردی دیگری است که عدم پرداخت وجه چک متوجه او باشد وشخص حقوقی مسئولیت کیفری ندارد واز طرفی مسوولیت مدنی هم متضامنا بر عهده صادرکننده وصاحب حساب می باشد. اما طبق قانون مجازات اسلامی شخص حقوقی و امضاء کننده چک به عنوان شخص حقیقی هردومسئولیت کیفری دارند وشخص حقیقی به مجازات قانون چک محکوم میشود وشخص حقوقی طبق ماده۲۰ قانون مجازات تعیین کیفر میشود واز نظر ضمان مدنی (ضرر وزیان ناشی از جرم)فقط شخص حقوقی طبق تبصره ماده۱۴وماده ۱۴۳ازقانون مجازات و لحاظ مواد۶۸۸و۶۹۰و۶۹۱و۶۹۲و۶۹۳قانون آیین دادرسی کیفری مسئولیت دارد وشخص حقیقی مسئولیت ندارد.
آنچه گفته شدبه این خاطر است که گرچه قانون چک خاص ومقدم بر قانون مجازات است مع الوصف چون اصل مسئولیت کیفری ومدنی شخص حقوقی در قانون مجازات تصریح شده است ومواد استنادی آیین دادرسی کیفری --که مربوط به اجرا می باشد نه قانون ماهیتی—دلالت صریح بر این مسئولیت دارد وبا لازم الاجرا شدن قانون مجازات طبق ماده۷۲۸آن قوانین مغایر لغو شده است وراجع به موضوع بحث،قانون چک بعضا ساکت وبعضا مغایرت دارد در نتیجه مواد مغایر قانون چک لغو شده است وباید طبق قانون مجازات عمل شود
درپایان لازم به ذکر است اجرای برخی موضوعات دیگر قانون چک نیزمثل مرور زمان با توجه به قانون مجازات قابل تامل میباشد.
