(96/08/22) طلاق یا جدایی زوجین از یکدیگر، در همه جای دنیا وجود دارد و مختص این کشور و آن کشور نیست. در کشور ما نیز از گذشته، پدیده طلاق و جدایی بین زوجین وجود داشته اما این پدیده که در دین مبین اسلام از آن به عنوان «منفورترین حلال ها یاد می شود در سال های گذشته همواره روند رو به رشد داشته است و طبق آخرین آمار ارایه شده از سوی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در شش ماهه ابتدایی سال ۹۶ در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۵، طلاق ۶ درصد افزایش داشته است.

(96/08/25)دادستان تهران با تاکید بر اهمیت پیشگیری در خصوص واحدهای صنفی مرتبط با برندها گفت: ضرورت دارد به کسی که فاقد مجوز برند است، اجازه افتتاح واحد صنفی داده نشود.
عباس جعفری دولت آبادی در سومین جلسه دادستانی تهران با موضوع آسیب های اجتماعی در سال ۱۳۹۶، با اشاره به مصوبات جلسات پیشین، با تأکید بر ضرورت پرداخت به علل آسیب های اجتماعی، اظهارکرد: تشکیل این جلسات، پرداختن به عللی است که رفع آن ها در حیطه کاری دستگاه ها است. به عنوان مثال توقیف خودروهای حامل زنان بی حجاب در حوزه اقدامات قضایی و پلیس است لذا لازم است پلیس هر ماه گزارشی در خصوص تعداد خودروهای توقیف شده از این بابت ارائه دهد و اطلاع رسانی نسبت به آن ها، از این جهت که متخلفان متوجه شوند چنین اقداماتی با واکنش رسمی مواجه می شود، بازدارنده است.

(96/05/10 ) رئیس سازمان بهزیستی کشور: با اثر بخشی مطلوب سامانه ثبت طلاق در مشهد،تا پایان مرداد ۹۶ این سامانه در ۱۱ استان کشور از جمله سمنان هم ایجاد می شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در جلسه شورای اداری شهرستان شاهرود گفت: سامانه ثبت الکترونیکی طلاق نخستین بار در مشهد اجرا شد.
به این ترتیب که پیش از انجام مراحل کار در دادگاه خانواده، مشاوره هایی به افراد متقاضی ارایه می شود.

امروزه در کلانشهرها به دلیل ازدیاد جمعیت و افزایش نیاز به ساختمان از یک سو، و نداشتن قدرت اقتصادی کافی برای خرید مسکن از سوی دیگر، رویکردی در میان برخی از اقشار جامعه ایجاد شده است که از طریق پیش خرید آپارتمان، به یکی از دغدغه های مهم هر خانواری پاسخ داده شود.

 وقتی که حقی مورد تضییع یا انکار قرار میگیرد و شخص قصد اقامه دعوا دارد، پروسه تقدیم دادخواست تا صدور حکم و بعد از آن شروع مرحله اجرای حکم زمان بر است. این زمان خصاصا در کلان شهر‌هایی همچون تهران گاه از چند ماه تا چند سال ادامه می‌یابد. گاهی خوانده (طرف دعوا/ بدهکار) برای فراراز پرداخت بدهی خود اقدام به انتقال اموال یا مخفی کردن ان‌ها می‌کند. برای اینکه خواهان یا صاحب حق در استیفای حقوق خود به مشکل بر نخورد، قانون‌گذار نهادی به اسم تامین خواسته را پیش بینی کرده است. با استفاده از این راهکار قانونی، خواهان می‌تواند قبل از طرح دعوا و یا حتی حین دعوای خود مال معینی را که مورد خواسته است و اکنون در دست خوانده می‌باشد توقیف نمایید، تا زمانی که حکم به نفع شخص / خواهان صادر شد از بابت اجرای آن مشکلی نداشته باشد.

چنانچه دادرس، دعوا را واهی تشخیص داده و به درخواست خوانده، قرار تامین صادر کند، علی القاعده باید مهلت معقول و متعارفی را با توجه میزان تامین و اوضاع و احوال حاکم تعیین کند تا خواهان در آن مهلت، تامین بسپارد. در این صورت، تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین، منقضی شود و خواهان تامین ندهد، به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود.

تامین دلیل چیست و چگونه انجام می‌شود؟

دادخواست«تأمین دلیل»چه موقع باید داده شود؟

در دادخواست«تامین دلیل»چه نکاتی باید قید شود؟

دادخواست تامین دلیل را به چه دادگاهی باید داد؟

چه کسی صلاحیت تامین دلیل دارد؟

یکی از ادله اثبات دعوی به خصوص در امور کیفری موضوع «سوگند» یا «قسامه» است. اگر هریک از ادله اثبات دعوی، ادله قطعی برای اثبات دعوی نباشد، در این صورت، شرع و قانون اجازه داده است تا اصحاب دعوا، برای اثبات شکایت یا رفع اتهام از خود، به سوگندشرعی متوسل شوند.

دفتر حقوقی موکل- آمارها نشان می‌دهد که به طور متوسط روزانه ۵ ازدواج میان اتباع خارجی با ایرانی‌ها در کشور انجام می‌شود که آمارهای غیررسمی رقمی بیش از اینها را نشان می‌دهد، با توجه به اینکه 3 میلیون افغانستانی در ایران سکونت دارند در این میان بیشتر مهاجر‌ها به خصوص مهاجران افغان در استان‌های مرکزی کشور و شرقی سکونت دارند و تعدادی از آنها به تدریج در سایر استان‌های دیگر ایران از جمله تهران، فارس، اصفهان، قم و یزد ساکن شدند، که تعداد این ازدواج‌ها در مناطق مذکور بیشتر از سایر بخش‌هاست.

قانونگذار در سال ۱۳۷۴ با هدف حفظ کاربری زمین‌های زراعی و باغ‌ها و تداوم بهره‌وری آنها، قانونی با عنوان «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» به تصویب رساند تا از تغییر کاربری این اراضی جلوگیری کند. اراضی زراعی و باغ‌هایی که در خارج از محدوده قانونی شهر‌ها و شهرک‌ها قرار گرفته‌اند، موضوع این قانون هستند و محدوده قانونی شهر‌ها بر اساس قانون تعاریف ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ و محدوده شهرک‌ها نیز بر مبنای مصوبه مراجع قانونی ذی‌ربط صورت می‌گیرد.

«حسینی مالباخته ای است که با مراجعه به  دادگاه می خواهد اندوخته ای که با سال ها کار و تلاش برای خریدن خانه فراهم کرده و حالا از دستش رفته است، دوباره پس بگیرد.
او می گوید: با هزار امید و البته قرض و قوله زیاد، مبلغی را برای خرید خانه به فردی داده تا سقف آرزوهای خانواده اش باشد اما بعد از یک هفته متوجه شده خانه ای که خریده، پیش از این به ۱۵ نفر دیگر هم فروخته شده است. اما چطور می شود یک ملک را به چند نفر فروخت؟
بر اساس گزارش مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، درصد بالایی از پرونده های قضایی مربوط به «ملک و مالکیت است؛ پرونده هایی که با شکایات مرتبط با قولنامه های غیررسمی و دست نویس در مراجع قضایی تشکیل شده است.

طرح هر دعوایی- اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری- در مَحاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است. به همین جهت به طور معمول در قوانین شِکلی یا بعضاً قوانین ماهُوی، به بحث های پیرامون «ادلّة اثبات دعوا پرداخته شده است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقرّرات راجع به آنها مورد اشاره قرار گرفته اند.
یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا- چه در امور مدنی و چه در امور کیفری- «شهادت یا به اصطلاح «شهادت شهود یا «گواهی گواهان است که از دیدگاه فقهی «بَیّنه نامیده می شود. به موجب مادّة ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب۱ر۲ر۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدّت پنج سال، در تاریخ ۱۱ر۲ر۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شمارة ۱۹۸۷۳- ۶ر۳ر۱۳۹۲ درج شده است: «شهادت عبارت از اِخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسّط متّهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است. همچنین مطابق مادّة ۱۷۵ قانون فوق الذّکر: «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجّیّت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

قسمت اول

اضطرار در اکثر نظام های حقوقی دنیا از زمره «عوامل موجّهة جرم یا «اسباب اباحة جرم محسوب می شود. علی رغم این که ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند، امّا معمولاً آنها را در یک معنی به کار برده اند. از نظر لغوی، اضطرار به معنای درماندگی و ناچاری است و از نظر فقهی، از موارد اباحة محرّمات و تحریم واجبات است مگر در مورد دماء یا خون (لا تَقیه فِی الدماء) و معمولاً با حالت ضرورت به شکل مترادف به کار برده شده است. حقوقدانان کیفری نیز غالباً در آثار خود چنین کرده اند. البته عدّة کمی نیز بین اضطرار و ضرورت قائل به تفکیک شده اند. به این ترتیب که «ضرورت را یک وضعیّت بیرونی و خارجی دانسته و آن را جزء علل موجّهة جرم قلمداد کرده اند؛ لکن «اضطرار را یک وضع درونی و روانی دانسته و آن را جزء علل مانع مسئولیّت کیفری (علل شخصی عدم مسئولیّت کیفری) تلقّی کرده اند. به هر حال برای درک ماهیّت اضطرار، لازم است که آن را از نظر حقوق جزای اسلام، حقوق جزای تطبیقی و حقوق جزای ایران مورد تحلیل و بررسی قرار داد.‏

قسمت اول

اضطرار در اکثر نظام های حقوقی دنیا از زمره «عوامل موجّهة جرم یا «اسباب اباحة جرم محسوب می شود. علی رغم این که ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند، امّا معمولاً آنها را در یک معنی به کار برده اند. از نظر لغوی، اضطرار به معنای درماندگی و ناچاری است و از نظر فقهی، از موارد اباحة محرّمات و تحریم واجبات است مگر در مورد دماء یا خون (لا تَقیه فِی الدماء) و معمولاً با حالت ضرورت به شکل مترادف به کار برده شده است. حقوقدانان کیفری نیز غالباً در آثار خود چنین کرده اند. البته عدّة کمی نیز بین اضطرار و ضرورت قائل به تفکیک شده اند. به این ترتیب که «ضرورت را یک وضعیّت بیرونی و خارجی دانسته و آن را جزء علل موجّهة جرم قلمداد کرده اند؛ لکن «اضطرار را یک وضع درونی و روانی دانسته و آن را جزء علل مانع مسئولیّت کیفری (علل شخصی عدم مسئولیّت کیفری) تلقّی کرده اند. به هر حال برای درک ماهیّت اضطرار، لازم است که آن را از نظر حقوق جزای اسلام، حقوق جزای تطبیقی و حقوق جزای ایران مورد تحلیل و بررسی قرار داد.‏

(1395/6/13) دفتر حقوقی موکل- بیکار از  نظرقانون بیمه بیکاری بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد. براساس این قانون، چنانچه بیمه شده‌ای به علت تغییرات ساختاراقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید شورایعالی کار ، بیکارموقت شناخته شود وهمچنین بیمه شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل ، زلزله ، جنگ ، آتش سوزی بیکار شوند، می‌توانند از مقررات این قانون استفاده کنند.

تابعیت عبارت از رابطه‌ای سیاسی و معنوی است که شخص خاصی را به دولت معینی پیوند می‌دهد. نظر به اصل احترام به آزادی افراد، اصولا قانونگذاران تحصیل و ترک تابعیت را جایز می‌دانند.

تحصیل تابعیت، همان به‌دست آوردن و اخذ تابعیت دولت خاصی را گویند؛ در حالی که ترک تابعیت، گسستن ارادی و اختیاری این رابطه حقوقی است. منظور از اولاد، فرزندان اعم از اشخاص ذکور و اناث بوده و منظور از زوجه نیز همسر دایمی فرد است.

وجود صلاحیت شخصی دادرس شرط رسیدگی قضایی است. اگر دادرس صلاحیت شخصی رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، حق رسیدگی به دعوای مطرح شده را ندارد. محرومیت دادرس از رسیدگی به یک دعوا همیشه امکان پذیر نیست، بلکه تنها در صورت وجود جهات قانونی، امکان پذیر خواهد بود. این جهات را قانون گذار در قانون آیین دادرسی سابق و فعلی به تصریح آورده است. به طوری که در میان مسائل و موضوعات مربوط به آیین دادرسی موضوع رد دادرس(صلاحیت شخصی) دارای اهمیت خاصی است؛ زیرا وجود همین امر است که رأی قاضی را به عدالت نزدیک و شائبه جانبداری از یکی از طرفین را مرتفع می سازد. بدیهی است که چنانچه دادرس دادگاه با یکی از طرفین دعوی دارای خویشاوندی یا رابطه ای عاطفی و دوستی باشد یا برعکس نسبت به او به مناسبت وجود کدورت و نقار یا داشتن دعوای حقوقی یا کیفری و مانند آن دلتنگی و ناراحتی داشته باشد، بی شک این وضعیت در اتخاذ تصمیم او تأثیر خواهد گذاشت و حکم صادره در مورد طرف، چنانکه باید و شاید به عدالت نزدیک نخواهد بود.

(1395/7/7) دفتر حقوقی موکل- به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان البرز، مردی که همسرش درخواست اجرای مهریه کرده بود با تحویل 100 هزار شاخه گل به عنوان بخشی از مهریه، محکومیت خود را اجرایی کرد.