عضویت در سامانه | درباره وکلای ما | همکاری با ما
یکی از مهمترین و بارزترین جلوههای جرایم علیه اموال و مالکیت، موضوع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق است که هر سه این موارد، دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان دعاوی تصرف مورد بررسی قرار میگیرند.
اجرتالمثل از جمله حقوقی است که به موجب عقد نکاح برای زوجه به وجود میآید و برای مطالبه آن، لزومی به ثبت آن، به عنوان شروط ضمن عقد نکاح وجود ندارد؛ اجرتالمثل یکی از حقوق مالی زن محسوب میشود. اجرتالمثل را میتوان بهایی دانست که به زن به قصد دریافت مزد (عدم تبرع) در منزل همسر خود و در ازای اموری که انجام میدهد، تعلق میگیرد که این امور عبارت از آشپزی کردن، بزرگ کردن فرزندان و به طور کلی هر کاری است که در عرف، زن در خانه همسرش انجام میدهد.
تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به پدیدهی مجرمانه، یکی از مهمترین مسائلی است که پس از وقوع جرم مطرح میشود. رسیدگی به جرم که شامل مراحل مختلفی مانند انجام تحقیقات و صدور رأی میشود، توسط نهادهای مختلفی صورت میپذیرد که یکی از آنها دادسرا میباشد.
ظهرنویسی در لغت بهمعنای نوشتن پشت سند میباشد و طبق تعریفی که در ترمینولوژی حقوق آمده است عبارت است از اینکه دارندهی سند دین و مخصوصا اسناد تجاری، در پشت سند دستور یا اذن میدهد (خطاب به مدیون) که مبلغ سند را به شخص دیگری بدهد.
یکی از عقود معین در حقوق ایران است و شروط و ویژگیهای آن در قانون مدنی تعیین شده است. در این قرارداد، شخصی خود را متعهد میکند که در مقابل عملی، به شخص دیگری مزد و اجرت معینی پرداخت کند. در اصطلاح حقوقی به فرد متعهد، جاعل، به طرف دیگر قرارداد عامل و به مزد و اجرت هم جُعل گفته میشود.
نخستین قانونی که شرکتهای تعاونی به مفهوم کنونی را وارد حوزه تجارت و حقوق ایران کرد، قانون تجارت مصوب سال 1304 بود که در فصل دوم این قانون ذیل عنوان «شرکتهای تعاونی» شرکتهای تعاونی به تولید و مصرف تقسیم میشوند. از ماده 107 تا 112 این قانون مباحثی همچون حد نصاب تشکیل شرکت، نحوه تقسیم سود و زیان و قواعد و الگوی تشکیل شرکت مورد بحث قرار گرفته بود. پس از این قانون قانون تجارت فعلی مصوب سال 1311 از ماده 190 تا 194 شرکتهای تعاونی را به رسمیت شناخت. لازم به ذکر است هرچند در قانون فعلی تنها 5 ماده به بحث شرکتهای تعاونی پرداخته است اما از آنجایی که آبشخورگاه هر دو قانون (قانون فعلی و قانون سال 1304) قانون تجارت سال 1807 فرانسه است تغییر ماهیتی در دو قانون وجود نداشت.
مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت وساز از شهرداری ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه به وسیله مأموران خود در زمین محصور یا غیر محصور جلوگیری کنند.
منازعه از آن دسته رفتارهایی است كه به شدت امنیت و احساس امنیت افراد جامعه را دستخوش نگرانی میكند و به همین دلیل، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز برای جلوگیری از بروز چنین پدیده نابهنجاری، برای آن ضمانت اجرای كیفری در نظر گرفته است.
افزایش روزافزون اجاره آپارتمانهای استیجاری و عدم ثبات قیمتها، موجب شده مردم تمایل بیشتری به خرید ملک داشته باشند و از طرفی ازدیاد جمعیت، افزایش تقاضا برای خرید مسکن و قدرت اقتصادی پایین باعث گرایش بیشتر به خرید آپارتمانهای ارزانقیمت شده است. از سوی دیگر قیمت نسبتاً مناسب آپارتمانهایی که پیشفروش میشوند و نیز منافع حاصله برای سازندگان، جذابیتی برای انعقاد قرارداد پیشفروش آپارتمانها ایجاد کرده است.
ضمان در لغت به معنای تقبل کردن، پذیرفتن، بر عهده گرفتن دین دیگری و ملتزم شدن به این است که هرگاه کسی به عهد خود وفا نکرد، در خصوص پرداخت دین، ضامن از عهده خسارت برآید. حسین شکری، مدرس دانشگاه و وکیل پایهیک دادگستری طی یادداشتی در ایسنا، موضوع ضمانت را بررسی کرده است.
قانونگذار در ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میگوید: «هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد، مثل از قلم افتادن کلمهای یا زیاد شدن آن یا اینکه اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد، تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظرنشده است، دادگاه راسا یا به درخواست ذینفع، رای را تصحیح میکند که رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد.
انفصال از خدمت به معنی منع از اشتغال بکار است و به دو قسم موقت و دائم تقسیم میشود. برابر بند د ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ انفصال موقت از یک ماه تا یکسال است. انفصال دائم از خدمات دولتی برابر بند ک ماده ۹ قانون یادشده بصورت دائمی که در فرض قطعیشدن محکومعلیه دیگر مجاز به اشتغال در خدمات دولتی نمیباشد. این دو نوع انفصال از آرای قابل پژوهش در مرحله بدوی است و محکومعلیه حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز پس از ابلاغ به آن اعتراض نموده و مجدداً در مرحله تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد.
هر روز تعداد زیادی تصادف در کشور رخ میدهد که بخشی از آنها تصادفهایی است که خسارت به بار میآورند. همیشه بعد از وقوع تصادف و رخ دادن حادثه این سؤال مطرح میشود که چه کسی باید خسارت ناشی از تصادفات را پرداخت کند؟
پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی خانوادگی از طریق داوری و نهادهای سازشی بر این منطق تکیه دارد از آنجایی که ماهیت روابط خانوادگی بر پایه عشق و عاطفه استوار است بنابراین در شأن چنین نهادی نیست که در فرض بروز مسائلی، با این پدیده همانند سایر مرافعات برخورد شود.
یکی از نیازهای امروز در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدت دار است. در این فرآیند فرد با اتکا به درآمدهای بعدیش، اقدام به تأمین نیازهای امروزیش می کند. در کشور ما چک اصلیترین ابزار معاملهای است که چنین کارکردی را برای فعالان اقتصادی ایجاد میکند. طبق آمارهای رسمی کشور، بیش از ۴۲ درصد حجم منابع مالی کشور از طریق چک جابهجا میشود؛ که نشاندهنده اهمیت بالای چک بهعنوان سهلالوصولترین و ارزانترین ابزار معامله مدتدار در نظام پولی و مالی کشور است.
وقوع جنگها یا بلای طبیعی یا رفتن به سفرهای پرمخاطره یا هر اتفاق دیگری میتواند عاملی باشد تا کسی از خانه خارج شود و دیگر به خانه بازنگردد. کسی که رفته، ممکن است بعد از مدتی خبری از خودش یا جنازهاش به خانوادهاش برسد. این در حالی است که در بسیاری موارد هم هرگز نه خبری از خود فرد و نه خبری از زنده یا مرده بودنش به دست نمیآید و فرد به اصطلاح «غایب مفقودالاثر» میشود.
احتمالا همه ما وقتی میشنويم خودرو و عابر پيادهای با هم تصادف كردهاند، حق را به عابر پياده میدهيم و راننده خودرو را تنها مقصر اين حادثه میدانيم اما قانون ما تحت شرايطی حق را به راننده نيز میدهد.
از جمله تخلفات مهم عابران پیاده میتوان به بیتوجهی به خطكشی عابران پیاده، استفاده نكردن از پل عابر پياده، بیتوجهی به چراغ قرمز خيابان و ورود ناگهانی به سطح سوارهرو اشاره کرد.
هرگاه شخصی احتمال دهد، دلایلی موجود است و در صورتی که بخواهد در دادگاه اقامه دعوی کند، در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقت بار خواهد شد و یا دسترسی به آنها به طور کلی از بین خواهد رفت؛ اعم از اینکه این دلایل در اختیار خود وی و یا نزد طرف دعوای آینده یا شخص ثالث باشد، میتواند از دادگاه تأمین آنها را بخواهد؛ در اینجا مقصود از تأمین ملاحظه، صورتبرداری و یا تهیه گزارش و ثبت کتبی دلیل است.
(96/05/05 ) همایش بازپرسان ویژه قتل دادسراهای عمومی و انقلاب استان تهران، روز چهارشنبه چهارم مردادماه سال جاری با حضور دادستانها و روسای حوزههای قضایی بخش استان تهران، معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران و بازپرسان ویژه قتل این دادسرا، به ریاست دکتر عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران برگزار گردید.
با توجه به تبصره ماده ۳۵ و ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهشمند است دستور فرمایید در پاسخ اعلام کنند که آیا دستور موقت صادره از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری در صورت رد شکایت بلااثر است یا با توجه به تجدیدنظرخواهی آرا در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تا رسیدگی قطعی در این مرحله، آثار دستور موقت اولیه به قوت خود باقی خواهد ماند؟
صفحه2 از79
تاریخچه دفترنام و نشان دفترهدف و رسالت دفتراصول حاکم بر دفترروند پذیرش پروندهآرای موفق دفتروبلاگ حقوقیمشاوره حقوقی
وکیل می خواهم محاسبه مهریهمحاسبه هزینه دادرسیارزیابی پروندهمشاوره حضوریمشاوره تلفنیقوانین و مقرراتنشانی مراجع قانونیدریافت شکایات
برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید