بر اساس فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، نفقه زن به عهده شوهر است، اما در اینجا سوالی مطرح می‌شود که آیا امر الزام به نفقه جزء قواعد غیر قابل تغییر است یا از قواعد تکمیلی قابل تغییر می‌باشد که طرفین عقد می‌توانند توافق دیگری درباره آن داشته باشند؟

 وقتی که حقی مورد تضییع یا انکار قرار میگیرد و شخص قصد اقامه دعوا دارد، پروسه تقدیم دادخواست تا صدور حکم و بعد از آن شروع مرحله اجرای حکم زمان بر است. این زمان خصاصا در کلان شهر‌هایی همچون تهران گاه از چند ماه تا چند سال ادامه می‌یابد. گاهی خوانده (طرف دعوا/ بدهکار) برای فراراز پرداخت بدهی خود اقدام به انتقال اموال یا مخفی کردن ان‌ها می‌کند. برای اینکه خواهان یا صاحب حق در استیفای حقوق خود به مشکل بر نخورد، قانون‌گذار نهادی به اسم تامین خواسته را پیش بینی کرده است. با استفاده از این راهکار قانونی، خواهان می‌تواند قبل از طرح دعوا و یا حتی حین دعوای خود مال معینی را که مورد خواسته است و اکنون در دست خوانده می‌باشد توقیف نمایید، تا زمانی که حکم به نفع شخص / خواهان صادر شد از بابت اجرای آن مشکلی نداشته باشد.

 طبق قانون هر جرمی به واسطه چهار دلیل اثبات می شود که مهمترین آنها علم قاضی است. اما اینکه قاضی در ادله اثبات دعاوی حقوقی و کیفری چه جایگاهی دارد، مساله ای است که چند و چون آن را یک حقوقدان تشریح می کند.
سمیرا بیشک، وکیل پایه یک دادگستری در ابتدای اظهارات خود به تعریفی از علم قاضی اشاره و اظهار می کند: علم قاضی در اصل به معنای صدور حکم بر اساس علم شخصی قاضی است که مستند به امارات  موجود باشد. امارات قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده باشد؛  امارات قضایی هم اوضاع و احوالی است که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود .