ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می کند که حسب موضوع این اسناد از اعتبار متفاوت برخوردارند.
سند رسمی توسط مامور رسمی در حدود صلاحیت در تنظیم سند و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می شود كه با حصول رعایت این سه شرط كه از اركان متشكله سند رسمی است، قانونگذار اعتبار خاصی برای آن قایل شده و انكار یا تردید را علیه آن مسموع ندانسته و اصل صحت را بر آن لازم الاتباع می داند، مگر آن كه علیه آن ادعای جعل شود.
طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند؛ در حالت نخست، طرفی كه سند علیه او اقامه شده است، صدور آن از منتسب الیه را تصدیق كند و در حالت دوم، در محكمه اثبات شود طرفی كه سند را تكذیب كرده، آن را مهر یا امضا كرده است.
اما اسناد عادی از این وی‍ژگی برخوردار نیستد. مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۳ قانون مدنی سایر اسناد را كه فاقد شروط مندرج در ماده ۱۲۸۷ در خصوص سند رسمی باشد را سند عادی دانسته است. در نتیجه ركن اصلی سند عادی، امضای انتساب آن به منتسب الیه است. (ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی)
دفاع در قبال سند
در فرآیند دادرسی پس از ارایه سند و استناد به آن، طرف مقابل به دو صورت دفاع ماهوی و دفاع شکلی می تواند دفاع کرده و سند را مورد تعرض قرار دهد.
دفاع ماهوی
در این روش، اصالت سند از طرف كسی كه علیه او مورد استفاده قرار گرفته، مورد پذیرش است اما نسبت به موضوع و محتویات سند، دفاع می کند. شیوه های دفاع ماهوی در برابر اسناد بسیـار متنـوع است که از جمـله مهمتـرین آنها ادعای بطلان سند و ادعـای فسـخ معامله است.
دفاع شكلی
روش دیگر دفاع شكلی است كه این روش به شكل ظاهری سند و اصالت آن خدشه وارد می کند. در فرایند دادرسی، اسناد به لحاظ شكلی از جهت رسمی بودن یا عادی بودن به سه شكل جعل، انكار و تردید مورد تعرض قرار می گیرد.
اقسام دفاع شكلی
انکار: فرد، خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انكار کرده و اظهار کند آنچه منتسب به او شده، مربوط به وی نیست.
تردید: اگر كسی كه سند در مقابل او ارایه می شود، امضاكننده آن نباشد بلكه قائم مقام او باشد، مانند ورثه، می تواند نسبت به اصالت آن و انتساب امضا به امضاكننده، تردید کند. جعل: به معنای ادعای قلم بردگی و تغییر در ساختار سند یا امضا یا ساخت سند غیرواقعی است.
پرسشی که در این میان مطرح می شود، آن است که آیا عدم پاسخ و سكوت كسی كه سند علیه او ابراز شده است، می تواند قرینه صحت انتساب سند به او باشد؟
به نظر می رسد با توجه به مفاد مواد ۱۹۸، ۱۹۹ و ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، سكوت طرف مقابل در برابر سند ابرازی به لحاظ عدم تعرض به مفاد سند، واكنش مثبت تلقی شده و موجب بقای اصل اولیه و حجیت مفاد سند به نفع طرف مقابل باشد.
آیا صرف تكذیب در مقام دفاع، انكار و تردید تلقی می شود؟
در خصوص تكذیب باید تكذیب ادعا را از تكذیب سند متمایر دانست. در تكذیب ادعا، طرف، ادعای مدعی علیه را قبول نداشته و آن را رد می کند. بنابراین اگر ادعا مستند به دلیل باشد، باید گفت که صرف تكذیب اثری ندارد اما تكذیب سند عادی در مقام دفاع موثر است و استفاده كننده را ملزم به اثبات اصالت می کند.
تفاوت و تعرض پذیری اسناد رسمی وعادی
سند رسمی: طبق ماده ۷۰ قانون ثبت، سندی كه مطابق قانون به ثبت رسیده باشد، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر آنكه جعلیت آن ثابت شود بنابراین تنها با اقامه دلیل (ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی) می توان علیه سند رسمی ادعای جعل كرد و انكار و تردید نسبت به آن پذیرفته نخواهد بود.
اعتبار رونوشت اسناد رسمی كه مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است، طبق ماده ۷۴ قانون ثبت به منزله اصل سند خواهد بود و ابرازكننده آن ملزم به ارایه اصل سند نیست مگر در صورت اثبات عدم مطابقت با دفتر.
البته ماده ۷۴ قانون ثبت را نباید با ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص رونوشت یا تصویر اسناد اشتباه کرد. بنابراین تصویر سند رسمی كه برابر اصل شده، به منزله اصل سند نیست و در نتیجه اگر سند، مورد ادعای جعل قرار گیرد، اصل آن در مهلت مقرر باید به دادگاه تسلیم شود بنابراین در مقابل سند رسمی، فقط ادعای جعل قابل پذیرش است و تا زمانی كه ادعای جعل به اثبات نرسد، سند معتبر خواهد بود.
اسناد عادی: امضا مهمترین ركن سند عادی است. اسناد عادی هیچ یك از اركان سند رسمی را ندارد و تنها ركن سند عادی، امضای منتسب الیه است بنابراین طرف می تواند در مقابل ارایه سند عادی سكوت كند یا اصالت آن را بپذیرد یا می تواند خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انكار یا نسبت به آن تردید کند.
ارزش اثباتی اسناد الكترونیكی و تعرض به آن
در خصوص ارزش اثباتی اسناد الكترونیكی و امضای الكترونیكی باید گفت که مواد ۱۲ الی ۱۶ قانون تجارت الكترونیک، آن را قابل استناد و دارای اعتبار می داند همچنین مواد ۱۴ و ۱۵ قانون تجارت الكترونیک، مفاد كلیه داده پیام هایی كه به طریق مطمئن نگهداری شده اند را در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی دانسته است، ضمن آنكه نسبت به آن و امضای الكترونیكی مطمئن، انكار و تردید را مسموع ندانسته و تعرض به آن را تنها با ادعای جعلیت قابـل پذیرش می داند.
اعتبار اسناد رسمی و عادی
مندرجات هر سند اعم از رسمی و عادی علیه اشخاصی كه آن را امضا کردند و نیز قائم مقام قانونی آنها معتبر است و علی القاعده نمی توان آن را به اشخاص ثالث تحمیل کرد اما به موجب ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی، اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است كه قانون تصریح كرده باشد.
بنابراین مفاد اسناد رسمی را، چنانچه در قانون تصریح شده باشد، می توان به اشخاص ثالث تحمیل کرد. مثل معاملات راجع به اموال غیر منقول. مهمترین تفاوت اسناد عادی و رسمی، قواعد حاكم بر تعرض پذیری است. بدین معنا که اولاً تعرض پذیری اسناد عادی، عام و فراگیر است و برای دفاع در مقابل اسناد عادی می توان از انواع تعرض اعم از جعل، انكار و تردید استفاده كرد و ثانیاً تكرار تعرض به سند عادی امكان پذیر است.
بیشتر درباره اسناد بدانید
دفاتر اسناد رسمی شامل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌شوند |دفتر حقوقی موکل
رای شورای عالی ثبت بر ضرورت تنظیم سند نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی|دفتر حقوقی موکل
جایگاه شرط در اسناد تجاری|دفتر حقوقی موکل
نقش سامانه امضای الکترونیکی در جلوگیری از جعل اسناد |دفتر حقوقی موکل
دعاوی مربوط به اسناد رسمی لازم الاجرا باید در ادارات ثبت پیگیری شود|دفتر حقوقی موکل
لغو افزایش حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی|دفتر حقوقی موکل
تکذیب خبر افزایش حق‌التحریر دفاتر ثبت اسناد رسمی کشور |دفتر حقوقی موکل
حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی کشور ۱۰ درصد افزایش یافت|دفتر حقوقی موکل
شرط صحت معامله خودرو تنظیم سند رسمی است|دفتر حقوقی موکل
مزایای تنظیم اجاره‌نامه در دفاتر اسناد رسمی |دفتر حقوقی موکل
