سازمان ثبت اسناد و املاک

  • اختصاص شناسه ملی یکتا بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک است|دفتر حقوقی موکل

    هاشم کارگر معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به بیان مزایای راه اندازی سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی پرداخت و گفت: اعطای شناسه ملی یکتا به تمامی اشخاص حقوقی کشور یکی از ویژگی‌های کاربردی این سامانه است.

  • افتتاح ساختمان جدید اداره کل ثبت استان تهران

    (1395/6/8)- دفتر حقوقی موکل- ساختمان جدید اداره کل ثبت استان تهران با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افتتاح شد.

    این ساختمان در تقاطع خیابان شریعتی و مطهری واقع شده است.

     

     

  • انكار و تردید نسبت به اسناد رسمی پذیرفته نیست|دفتر حقوقی موکل

    سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می شود. قانونگذار در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند را عبارت از هر نوشته ای می داند كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
    ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می کند که حسب موضوع این اسناد از اعتبار متفاوت برخوردارند.
  • بنگاه‌های املاک منشاء بسیاری از پرونده‌های حقوقی هستند |دفتر حقوقی موکل

    (96/04/11)  رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه متاسفانه به لحاظ نقص قوانین این بنگاه‌های املاک ارتباطی با سازمان ثبت ندارند، تاکید کرد: امروز بخش زیادی از پرونده‌ها در دستگاه‌های قضایی ناشی از همین قراردادهای بنگاه‌های معاملات ملکی است.

  • ثبت اجباری و اختیاری اسناد|دفتر حقوقی موکل

    ثبت اسناد یکی از مهمترین موضوعات حقوقی در میان افراد جامعه است چرا که با ثبت اسناد دغدغه خاطر اشخاص به مراتب کمتر می شود. ثبت اسناد دارای دو قسم ثبت اجباری و ثبت اختیاری است.
  • دادگاهی در کانادا ایران را به پرداخت 1.7 میلیارد دلار محکوم کرد |دفتر حقوقی موکل

    (96/04/13) دادگاهی در کانادا، ایران را به بهانه حمایت از تروریسم به پرداخت 1.7 میلیارد دلار محکوم کرد.

    دادگاهی در کانادا با طرح اتهاماتی ادعایی حکمی علیه ایران صادر کرد به موجب آن کشور ایران باید مبلغ 1.7 میلیارد دلار غرامت پرداخت کند.


  • روش‌ های حل تعارض بین سند رسمی و سند عادی |دفتر حقوقی موکل

    بر اساس ماده ۶۲ قانون دائمی شدن برخی احکام برنامه های توسعه، کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول از قبیل بیع، صلح، رهن، اجاره و حتی تعهد به انجام این قبیل معاملات(قولنامه) باید به موجب سند رسمی باشد؛ این در حالی است که تاکنون بخشی مهمی از قراردادهای اجاره، رهن و قولنامه این معاملات از طریق اسناد عادی صورت می گرفت. اما سند عادی و سند رسمی چه تفاوت هایی دارند؟

  • فرهنگ حقوقی و آپارتمان نشینی |دفتر حقوقی موکل

    (96/04/18)امروز به دنبال ازیاد جمعیت و گسترش شهرها، ضرورت آپارتمان نشینی به امری بدیهی تبدیل شده است و کم کم جمله معروف " چهار دیواری اختیاری " که خاص خانه های ویلایی و مستقل بود، جای خود را به نوعی نظم پذیری دریک خانواده بزرگتر به نام مجتمع های مسکونی داده است.

  • مشکلات ناشی از معاملات عادی در بنگاه‌ها |دفتر حقوقی موکل


    بنگاه های معاملات املاک و خودرو که باید بیشتر نقش دلال و واسطه را در معاملات طرفین ایجاد کنند، به مرکزی برای انعقاد قراردادهای حقوقی خرید و فروش املاک و خودرو، تبدیل شده اند؛ این موضوع در حالی است که عدم آشنایی مشاوران این بنگاه ها با موازین و قواعد حقوقی، مشکلات بسیاری در اجرای قراردادها برای طرفین معامله ایجاد می شود.
    عدم تنظیم صحیح قراردادهای حقوقی مربوط به معاملات، یکی از علل طرح پرونده های متعدد در دادگستری های سراسر کشور است و اگر قراردادها از ابتدا صحیح تنظیم شود و به جای قراردادهای عادی، از معاملات رسمی در دفاتر اسناد رسمی استفاده شود، مشکلات مشابه کمتر می شود.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید