گاهی اوقات در مسیر رسیدگی دادگاه ها به دعاوی و اختلافات میان طرفین، موانع و ایراداتی قابل مشاهده است که مانع از ادامه پیدا کردن روند دادرسی می شود. برخی از این ایرادات موجب می‎شود دعوی از یک دادگاه به دادگاه دیگر منتقل و در آنجا رسیدگی شود.
برخی ایرادات نیز موجب می‎شود مانعی برای رسیدگی به ماهیت دعوی ایجاد شود که این مانع می‎تواند موقت یا دایمی ‎باشد. ایرادات موجب تغییر مرجع رسیدگی شامل ایراد عدم صلاحیت ذاتی، ایراد عدم صلاحیت نسبی و ایراد امر مطروحه است.

با تصویب و اجرایی شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال ۱۳۹۵، نوآوری هایی در حوزه بیمه شخص ثالث و حمایت از زیان دیدگان ایجاد شد.  قبل از تصویب این قانون، مرسوم بود که با آغاز سال نو و اعلام میزان جدید دیه، شرکت های بیمه نیز به بیمه گذاران اعلام می کردند که در صورت تمایل به جبران خسارت بر مبنای دیه اعلامی، باید الحاقیه اخذ کنند و در غیر این صورت، خسارات وارده، تا میزان دیه سال قبل محاسبه و پرداخت می شود.

حقوق اداری به عنوان شاخه ای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه قواعد حقوقی اطلاق می شود که حقوق و تکالیف سازمان های اداری دولت، به خصوص سازمان های اجرایی آن و روابط آنها با مردم را تعیین می کند.
حقوق اداری ناظر بر برخی فعالیت های سازمان های اداری است و شامل فعالیت های سیاسی، قضایی و قانونگذاری سازمان ها نخواهد بود.

سرمایه هر شرکت سهامی، به قطعاتی تقسیم شده که هر یک از آن ها را سهم گویند؛ بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموع آن سرمایه را تشکیل می دهد.

شرکت تضامنی یکی از انواع شرکت های تجاری است که مقررات مربوط به آن، از سوی قانونگذار در قانون تجارت احصا شده است.
بر اساس ماده ۱۱۶ قانون تجارت، «شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه (پرداخت) تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا بر خلاف این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

حفظ كرامت و ارزش های والای انسانی و احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی كشور است.

اهمیت حقوق شهروندی در دستگاه قضایی بسیار حائز اهمیت است، چون دستگاه قضایی با جان، مال، ناموس و آبروی انسان ها مواجه است؛ بنابراین، حقوق افراد و آزادی های مشروع آن ها ارتباط مستقیمی با اقدامات انتظامی و قضایی خواهد داشت.

حریم خصوصی تمایل اشخاص است به اینکه آزادانه تصمیم بگیرند که تحت چه شرایطی و تا چه میزانی خود، وضعیت و رفتارشان را برای دیگران فاش کنند. از نگاه کلی حریم خصوصی همه افراد محترم است. با این وجود، شهروندانی که از شهرت اجتماعی برخوردارند، بیش از یک شهروند عادی مورد توجه قرار می‌گیرند.  از یک سو مسئولیت اجتماعی که آنها بر عهده گرفته‌اند، آنان را در قبال جامعه پاسخگو می‌کند و از سوی دیگر وجهه اجتماعی آنان بخشی از زندگی خصوصی آنان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. این در حالی است که شهروندان عادی جامعه این‌گونه افراد را الگو قرار می‌دهند.

سهام، بخشی از سرمایه شرکت است که توسط سهامداران تامین می شود و میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت سهامی را تعیین می کند.
سهام از لحاظ شیوه تامین، به دو نوع عام و خاص تقسیم می‎شود. در روش سهامی عام، ۲۰ درصد از کل سرمایه شرکت از طریق توافق موسسان برای خود آنها تعیین و مازاد سرمایه نیز همراه با اعلام تعداد سهامی که اشخاص حق خرید آن را دارند، در طرح اعلامیه پذیره نویسی ذکر و برای اطلاع عموم منتشر می‎ شود.
شیوه تامین سهام از طریق سهامی خاص نیز زمانی صورت می‎گیرد که سرمایه شرکت از طریق شرکا تامین شود.

اجرای حکم، غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر، شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و جهت احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است، می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمی‌کند، زیرا حکمی ‌که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت.

به‌ موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 «هیچ حکمی‌ از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود، مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد.»

ولی یا همان سرپرست قانونی در واقع پدر و جد پدری هستند. مهمترین وظیفه، ولی قهری نمایندگی کسی است که ولایت او را برعهده دارد. به این ولایت از این جهت قهری یا اجباری یا قانونی گفته می‌شود که به حکم قانون آن­ها مکلف هستند امور کسی که بر او ولایت دارند را اداره کنند و نیازی به حکم دادگاه یا موافقت پدر یا جد پدری نیست. یعنی آن­ها نمی­‌توانند از بار این مسئولیت شانه خالی کنند.

(96/6/29)رییس کل دادگستری استان تهران از آغاز استعلامات ثبتی شوراهای حل اختلاف در تهران بزرگ به صورت الکترونیکی از ابتدای مهرماه سال جاری خبرداد.

یک حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: طبق اصل پنجاهم قانون اساسی؛ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ و نیز موادی از قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط، به نظر می رسد دادستان به عنوان مدعی العموم و مدافع حقوق و زیست سالم ملت، مکلف به ورود به مقوله آلودگی هوا و برخورد با خاطیان و مسببان آن است.

امروزه سرقفلی در میان بازاریان، کسبه و اصناف به دو صورت دیده می شود که هر کدام با کمی مسامحه، مقررات، قوانین و شرایط خاص خود را دارند.

مالکیت به رابطه ای میان شخص یا همان مالک و مال او گفته می شود که به وی این امکان را می دهد تا از مال خود به هر نحوی که تمایل داشت، استفاده کند و در عین حال این رابطه موجب می شود تا دیگران از تصرف در مال مورد نظر منع شوند.
در حقیقت، مالکیت یک قانون اجتماعی بوده و از نخستین قوانینی است که جوامع آن را پذیرفته و به شهروندان خود منتقل کرده اند.

انجام برخی اعمال و اقدامات، باعث ایجاد مالکیت می شود که به آن اسباب تملک گویند. بر این اساس، اسباب تملک یا مالکیت، به هر عمل یا واقعه حقوقی گفته می شود که هدف از آن ایجاد یا انتقال مالکیت باشد. قانونگذار در ماده ۱۴۰ قانون مدنی، این موضوع را مورد بررسی قرار داده است که تملک در چه شرایطی حاصل می شود.

قرارداد اجاره ازجمله عقودی است که طرفین آنرا متعهد و پای بند به ادامه آن تا پایان انقضاء مدت اجاره می‌نماید و طرفین نمی توانند تا پایان قرار داد آن را فسخ نمایند مگر آنکه با هم به تفاهم برسند.

قوانین حاکم بر ایست و بازرسی های بسیج ؛قانون حاکم بر رفتار ضابطین به طور عام و نیروی مقاومت بسیج به طور خاص چیست و حدود اختیارات ضابطین در جرائم مختلف به چه اندازه است؟
مقدمه اول: ضابط دادگستری ماموری است که تحت نظارت و تعلیمات دادستان وظایفی از قبیل کشف جرم، حفظ آثار و علایم جرم و غیره را برعهده دارد. (شرح کامل وظایف در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مشخص شده است).

برخی بر این باورند که در جامعه کنونی و به جهت اشتغال طیف گسترده ای از بانوان این سرزمین، مقررات مربوط به نفقه نیز دستخوش تغییر شده و عرف زنان شاغل را مستحق نفقه نمی داند. در این خصوص توضیحاتی ارائه می شود.

سؤال
۱ـآیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، می­توان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟ اگر صحیح است، آیا احکام ظهرنویسی در اسناد تجاری و مزایا و امتیازهای مذکور برای آن سند قابل اعمال است یا خیر؟

خواندن عباراتی نظیر پارک مساوی با پنچری این تصور را ایجاد می‌نماید که هر کس می‌تواند به راحتی با ادعای حفظ حقوق خود، به حقوق دیگر شهروندان خدشه وارد سازد.

پرسش این است که چنین اقداماتی تا چه حد قانونی محسوب می‌شود؟ خواندن عباراتی نظیر پارک مساوی با پنچری این تصور را ایجاد می‌نماید که هر کس می‌تواند به راحتی با ادعای حفظ حقوق خود، به حقوق دیگر شهروندان خدشه وارد سازد. پرسش این است که چنین اقداماتی تا چه حد قانونی محسوب می‌شود؟

ماده 607 قانون مدنی در تعریف امانت یا ودیعه مقرر می‌دارد «ودیعه عقدی است که به‌موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد؛ برای آنکه آن را  مجانا نگاهدارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.»