تجدیدنظرخواهی به معنای درخواست رسیدگی مجدد به رأی صادرشده توسط یک دادگاه بوده و یکی از رایج ترین شیوه هایی است که برای اعتراض به آرا وجود دارد.
تمامی آرایی که صادر می شوند قابلیت تجدیدنظرخواهی دارند و دادگاهی که در رأی صادره، تجدیدنظر می کند، دادگاه تجدیدنظر نام دارد.
به گزارش مهداد، هنگامی که یک شخص برای طرح شکایت خود به دادگستری مراجعه می کند تا از مقامات قضایی درخواست کند که به شکایت او رسیدگی کنند، طبق قانون این مقامات قضایی وظیفه دارند تحقیقات لازم را انجام دهند و با توجه به آنچه در پرونده آمده است، حکم مناسب و شایسته ای صادر کنند.

افترا در لغت به معنای دروغ بستن و بهتان زدن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه بر خلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر این که صحت عمل مجرمانه نسبت‌داده‌شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.

افترا در لغت به معنای دروغ بستن و بهتان زدن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه بر خلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یكی از طرق مذكور در قانون، مشروط بر این كه صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.

خیانت به معنای پیمان شکنی، نقض عهد، بی وفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح، به مالی گفته می شود که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد.
خیانت در امانت در اصطلاح حقوقی به معنای استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن همراه با سوءنیت مالی است که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

ماده 46 قانون مجازات :

در جرائم تعزیری درجه 3 تا 8 دادگاه میتواند در صورت شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از 1 تا 5 سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات میتواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تعلیق کند. همچنین محکوم میتواند پس از تحمل یک سوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند.

 چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است. صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید.

به موجب مادّه ی (۲۰) قانون ثبت احوال و تبصره های آن، مصوّب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ به شرح ذیل می باشد:

انتخاب نام های زیر ممنوع، و دارندگان آن ها می توانند با رعایت مقرّرات مربوطه، نسبت به تغییر آن اقدام نمایند.

«شفعه» به معنای تملک سهم فروخته‌شده شریک به وسیله شریک دیگر است. این حق به دلیل جلوگیری از ضرر شریک در مال غیرمنقول قابل تقسیم قرار داده شده است تا اگر یکی از دو شریک، سهم خود را از طریق بیع به دیگری واگذار کرد، شریک دیگر با پرداخت همان بها به مشتری، سهم شریک خود را تملک و از ضرر خود جلوگیری کند.
قانونگذار در ماده ٨٠٨ قانون مدنی می‌گوید: هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه (سهم) خود را به قصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است، به او بدهد و حصه مبیعه (سهم فروخته‌شده) را تملک کند که این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند. اخذ به شفعه یکی از اسباب تملک است که ماده ۱۴۰ قانون مدنی، این موضوع را مورد توجه قرار داده است.

امروزه‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬سامان بخشی‭ ‬به‭ ‬سیمای‭ ‬شهر،‭ ‬ملاحظاتی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬اصول‭ ‬معماری،‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬بهداشتی‭ ‬در‭ ‬احداث‭ ‬بنا‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬محلی‭ ‬تابع‭ ‬یك سلسله‭ ‬ضوابط‭ ‬و‭ ‬قواعدی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬الزاماً‭ ‬باید‭ ‬رعایت‭ ‬شود‭ ‬لذا‭ ‬دانستن‭ ‬قوانین‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬سازها‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬افرادی‭ ‬كه‭ ‬قصد‭ ‬تغییر‭ ‬در‭ ‬بنای‭ ‬مسكونی‭ ‬یا‭ ‬تجاری‭ ‬خود‭ ‬دارند،‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬ضرورت هایی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬طرح‭ ‬پرونده های‭ ‬وقت گیر‭ ‬و‭ ‬پرهزینه‭ ‬دادگستری‭ ‬می‎كاهد‭. ‬به طور‭ ‬مثال‭ ‬باید‭ ‬دانست‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬صدور‭ ‬پروانه‭ ‬جهت‭ ‬ساختمان‭ ‬جدید‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬ساختمانی‭ ‬یا‭ ‬تغییرات‭ ‬آن‭ ‬حداقل‭ ‬تعداد‭ ‬محل های‭ ‬پاركینگ،‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬معیارهای‭ ‬مشخص شده‭ ‬در‭ ‬ضوابط‭ ‬مربوطه‭ ‬پیش بینی‭ ‬شده‭ ‬باشد‭ ‬همچنین‭ ‬اگر‭ ‬سازه‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬فنی‭ ‬قابل‭ ‬تحكیم‭ ‬و‭ ‬مقاوم سازی‭ ‬نباشد‭ ‬یا‭ ‬ذی نفع‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬تعیین شده‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬مقاوم سازی‭ ‬اقدام‭ ‬نكند،‭ ‬حكم‭ ‬مقتضی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬قلع‭ ‬بنا‭ ‬صادر‭ ‬می شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬گذاشته‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬

تامین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می کند تا طلب خود را وصول کند.

طبق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می تواند در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته کند و دادگاه مکلف به قبول آن است:

دستور موقت امکانی است که در بیشتر موارد، ذی نفع یا وکیل وی تمایل دارند آن را به کار گیرند و دادگاه قانونا زمانی می تواند دستور موقت صادر کند که رسیدگی به آن امر فوریت داشته باشد؛ این گونه که هرگاه چند روز یا حتی چند ساعت تأخیر در رسیدگی، سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا شود، می توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد.
به همین دلیل، از دستور موقت به عنوان دادرسی فوری نیز یاد می شود و قانونگذار نیز دستور موقت را در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، پیش بینی کرده است.

مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، طلبکار می‌تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) بگیرد.

اما برای این کار چند شرط وجود دارد:

دفاع مشروع بنا به نظر قانونگذار و از دیدگاهِ حقوقی دفاعی ست که با اقدام به آن شما دیگر مجرم یا بزه کار تلقی نمی شوید. یعنی اگر در حالتی عادی صرف آن عمل از شما سر بزند شما به عنوان متهم و مجرم مورد تعقیب کیفری قرار خواهید گرفت لیکن در دفاعِ مشروع همانطور که از نامش پیداست دفاعی ابراز میشود که هرچند به همراهِ خشونت و یحتمل آسیب و شاید قتل و ضرب و جرح و… باشد، خبری از مجازاتِ مدافع نیست!

قانونگذار برای جلوگیری از هرگونه تضییع حق در زمینه رسیدگی بدون نوبت به دادخواست های مربوطه، اصل را بر رعایت نوبت قرار داده و صرفاً با رعایت شرایط ذیل اجازه خروج از نوبت در رسیدگی را صادر کرده است.
ماده ۴۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نخستین شرط خروج از نوبت در رسیدگی ها را احراز ضرورت این امر قرار داده است.
در حقیقت چنانچه شعب دیوان عدالت اداری بدون رعایت نوبت، مبادرت به رسیدگی کنند، قاضی یا قضات مربوطه به لحاظ نقض این ضابطه قانونی مرتکب تخلف انتظامی موضوع ماده ۱۸ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰ شده و قابلیت پیگیرد انتظامی را دارند مگر اینکه ثابت کنند ضرورتی، پشتوانه اقدام آنان بوده است.

برای شکایت کیفری چک، شاکی باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ سررسید چک، برای برگشت زدن آن اقدام کند و نیز تا ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت اقدام به شکایت نماید.

یکی از دعاوی رایج میان موجر و مستاجر، عدم تخلیه عین مستاجره در پایان قرارداد اجاره از سوی مستاجر است؛ در این موارد، موجر باید با طرح دعوای حقوقی نزد مراجع صالح قضایی، خواستار تخلیه مستاجر و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف بی‌مورد مستاجر شود.

مسائل پیرامونی مربوط به کار بانوان عزیز، در قانون کار و قانون مدنی گفته شده است که ابتدا قانون مدنی را بررسی کرده و سپس مواد مربوط به قانون کار در مورد شرایط کار بانوان را با هم مرور می‌نماییم. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی :شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

 در قرآن کریم توصیه شده است که هرگاه با کسی معامله ای کردید یا پولی به دیگران قرض دادید، آن را مکتوب کنید و دو شاهد برای آن بگیرید. این توصیه قرآنی، در شرایطی است که شهادت شهود می تواند در مواقع اختلاف یا ایجاد یک دعوای حقوقی بین طرفین، راهگشا باشد و حقیقت را پیش روی قاضی قرار دهد.