صلح در لغت به معنای آشتی، دوستی، توافق و سازش آمده و در اصطلاح حقوقی به معنای تراضی، تسالم و توافق بر امری اعم از تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق است.

عقد صلح در بیشتر مواقع با هدف پیشگیری از توسعه اختلاف و نزاع در امور یا رفع نزاع و اختلاف پیش‌آمده استفاده می‌شود. بر اساس ماده 752 قانون مدنی، صلح ممکن است در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

دادگستری به‌عنوان مرجعی که وظیفه‌ی برقراری عدالت را برعهده دارد، آخرین نهادی است که افراد برای دادخواهی و گرفتن حقوق خود به آن مراجعه می‌کنند. اجرای عدالت موجب تأمین امنیت روانی شهروندان است، چراکه شهروندان باید بدانند که اگر حقی از آنها ضایع شد، می‌‌توانند با مراجعه به دادگستری حق خود را بگیرند. اما در این بین ممکن است شاهد تخلفات انتظامی قضات باشیم که قانون نظارت بر رفتار قضات پیگیر این تخلفات است.

موضوع تابعیت شرکت‌ها از جمله مفاهیمی است که هم در حقوق ملی کشورها و هم در رویه‌های قضایی به آن پرداخته شده اما تعریف صریحی برای آن، از سوی قانونگذاران نگاشته نشده است و به‌ همین ‌دلیل، گاهی این مفهوم مورد تردید قرار می‌گیرد. در واقع مسأله تابعیت برای شرکت‌ها موضوعی نیست که مانند اشخاص حقیقی، همیشه مورد قبول واقع شود.

امروزه نقل و انتقال خودرو، یکی از رايج‌ترين معاملات افراد جامعه محسوب مي‌‌شود؛ اما مشکلاتی اعم از عدم انجام تعهدات توسط فروشنده مانند حضور نیافتن بموقع جهت تعویض پلاک یا تنظیم سند رسمی انتقال، بدهی به شرکت سازنده در موارد خرید ودیعه‌ای، در رهن بودن سند خودرو نزد بانک‌ها یا شرکت‌های لیزینگ، دستور توقیف پلاک به دلایل مختلف، شکایت علیه مالک اتومبیل و... از جمله مسائل حقوقی است که باید پیش از انجام هر معامله‌ای بدان توجه شود

هنگام محاکمه است که قاضی دادگاه با آن چکش چوبی‌اش روی میز می‌کوبد و دیگری می‌گوید: «شاهد در جایگاه قرار گیرد». اهمیت شهادت شاهد آنجایی است که تمام سرنوشت یک پرونده، نه اصلا چرا پرونده، سرنوشت یک زندگی می‌افتد دست یک شخص در قامت شاهد! شاهدان می‌توانند حتی با حضور یا عدم حضور خود در روشن شدن واقعیت بسیار مؤثر باشند.

آیین دادرسی کیفری اهتمام ویژه‌ای به رعایت حقوق متهم در مراحل دادرسی دارد و بدین منظور تدابیر ویژه‌ای چون آغاز سریع بازجویی (م. 123 قانون آیین دادرسی کیفری)، تفهیم اتهام (م. 125)، حق داشتن وکیل ( م. 112) اندیشیده است. از جمله این تدابیر لزوم اخذ آخرین دفاع است.

یکی از مهمترین مباحث مطرح در دنیای حقوق، بحث علل موجهه‌ جرم است. منظور از علل موجهه‌ جرم، علل و عواملی است که اگر در یک موقعیت وجود داشته باشد، رفتاری که در حالت عادی جرم است، دیگر جرم نخواهد بود و به تَبَع آن نمی‌توان شخص را مجازات کرد. یکی از این علل موجهه، دفاع مشروع است. قانونگذار در عین حال که برخی از رفتار‌ها را ممنوع اعلام و به عنوان جرم تعیین کرده، موقعیت‌هایی را نیز پیش‌بینی کرده‌ است که اگر در این موقعیت‌ها این رفتار‌ها تحقق پیدا کند، دیگر جرم نخواهد بود و نمی‌توان شخص مرتکب را مجازات کرد. یکی از این علل موجهه، دفاع مشروع است.

اجرت‌المثل از جمله حقوقی است که به ‌موجب عقد نکاح برای زوجه به وجود می‌آید و برای مطالبه آن، لزومی به ثبت آن، به عنوان شروط ضمن عقد نکاح وجود ندارد؛ اجرت‌المثل یکی از حقوق مالی زن محسوب می‌شود. اجرت‌‌المثل را می‌توان بهایی دانست که به زن به قصد دریافت مزد (عدم تبرع) در منزل همسر خود و در ازای اموری که انجام می‌دهد، تعلق می‌گیرد که این امور عبارت از آشپزی کردن، بزرگ کردن فرزندان و به ‌طور کلی هر کاری است که در عرف، زن در خانه همسرش انجام می‌‌دهد.

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به پدیده‌ی مجرمانه، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که پس از وقوع جرم مطرح می‌شود. رسیدگی به جرم که شامل مراحل مختلفی مانند انجام تحقیقات و صدور رأی می‌شود، توسط نهادهای مختلفی صورت می‌پذیرد که یکی از آن‌ها دادسرا می‌باشد.

ظهرنویسی در لغت به‌معنای نوشتن پشت سند می‌باشد و طبق تعریفی که در ترمینولوژی حقوق آمده است عبارت است از اینکه دارنده‌ی سند دین و مخصوصا اسناد تجاری، در پشت سند دستور یا اذن می‌دهد (خطاب به مدیون) که مبلغ سند را به شخص دیگری بدهد.

یکی از عقود معین در حقوق ایران است و شروط و ویژگی‌های آن در قانون مدنی تعیین شده است. در این قرارداد، شخصی خود را متعهد می‌کند که در مقابل عملی، به شخص دیگری مزد و اجرت معینی پرداخت کند. در اصطلاح حقوقی به فرد متعهد، جاعل، به طرف دیگر قرارداد عامل و به مزد و اجرت هم جُعل گفته می‌شود.

نخستین قانونی که شرکت‌های تعاونی به مفهوم کنونی را وارد حوزه تجارت و حقوق ایران کرد، قانون تجارت مصوب سال 1304 بود که در فصل دوم این قانون ذیل عنوان «شرکت‌های تعاونی» شرکت‌های تعاونی به تولید و مصرف تقسیم می‌شوند. از ماده 107 تا 112 این قانون مباحثی همچون حد نصاب تشکیل شرکت، نحوه تقسیم سود و زیان و قواعد و الگوی تشکیل شرکت مورد بحث قرار گرفته بود. پس از این قانون قانون تجارت فعلی مصوب سال 1311 از ماده 190 تا 194 شرکت‌های تعاونی را به رسمیت شناخت. لازم به ذکر است هرچند در قانون فعلی تنها 5 ماده به بحث شرکت‌های تعاونی پرداخته است اما از آنجایی که آبشخورگاه هر دو قانون (قانون فعلی و قانون سال 1304) قانون تجارت سال 1807 فرانسه است تغییر ماهیتی در دو قانون وجود نداشت.

مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت وساز از شهرداری ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه به وسیله مأموران خود در زمین محصور یا غیر محصور جلوگیری کنند.

منازعه از آن دسته رفتارهایی است كه به شدت امنیت و احساس امنیت افراد جامعه را دستخوش نگرانی می‌كند و به همین دلیل، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز برای جلوگیری از بروز چنین پدیده نابهنجاری، برای آن ضمانت اجرای كیفری در نظر گرفته است.

افزایش روزافزون اجاره آپارتمان‌های استیجاری و عدم ثبات قیمت‌ها، موجب شده مردم تمایل بیشتری به خرید ملک داشته باشند و از طرفی ازدیاد جمعیت، افزایش تقاضا برای خرید مسکن و قدرت اقتصادی پایین باعث گرایش بیشتر به خرید آپارتمان‌های ارزان‌قیمت شده است. از سوی دیگر قیمت نسبتاً مناسب آپارتمان‌هایی که پیش‌فروش می‌شوند و نیز منافع حاصله برای سازندگان، جذابیتی برای انعقاد قرارداد پیش‌فروش آپارتمان‌ها ایجاد کرده ‌است.

ضمان در لغت به معنای تقبل کردن، پذیرفتن، بر عهده گرفتن دین دیگری و ملتزم شدن به این است که هرگاه کسی به عهد خود وفا نکرد، در خصوص پرداخت دین، ضامن از عهده خسارت برآید. حسین شکری، مدرس دانشگاه و وکیل پایه‌یک دادگستری طی یادداشتی در ایسنا، موضوع ضمانت را بررسی کرده است.

قانونگذار در ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌گوید: «هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد، مثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیاد شدن آن یا اینکه اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد، تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظرنشده است، دادگاه راسا یا به درخواست ذی‌نفع، رای را تصحیح می‌کند که رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد.

انفصال از خدمت به معنی منع از اشتغال بکار است و به دو قسم موقت و دائم تقسیم می‌شود. برابر بند د ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ انفصال موقت از یک ماه تا یکسال است. انفصال دائم از خدمات دولتی برابر بند ک ماده ۹ قانون یادشده بصورت دائمی که در فرض قطعی‌شدن محکوم‌علیه دیگر مجاز به اشتغال در خدمات دولتی نمی‌باشد. این دو نوع انفصال از آرای قابل پژوهش در مرحله بدوی است و محکوم‌علیه حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز پس از ابلاغ به آن اعتراض نموده و مجدداً در مرحله تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد.

هر روز تعداد زیادی تصادف در کشور رخ می‌دهد که بخشی از آنها تصادف‌هایی است که خسارت به بار می‌آورند. همیشه بعد از وقوع تصادف و رخ دادن حادثه این سؤال مطرح می‌شود که چه کسی باید خسارت ناشی از تصادفات را پرداخت کند؟

پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی خانوادگی از طریق داوری و نهادهای سازشی بر این منطق تکیه دارد از آنجایی که ماهیت روابط خانوادگی بر پایه عشق و عاطفه استوار است بنابراین در شأن چنین نهادی نیست که در فرض بروز مسائلی، با این پدیده همانند سایر مرافعات برخورد شود.