(96/05/22 )هر جامعه ای برای کنترل شاخص های اصلی و همچنین بهبود شاخص هایی که بر حسب احتمال در مرز بحران قرار می گیرند، سامانه ها یا بانک هایی را تعریف می کند تا به واسطه آن، آمار و اطلاعات گروه های مختلف اجتماع را در اختیار داشته باشد. مجرمان حرفه ای و خطرناک هم از این قاعده مستثنی نبوده و بر اساس آخرین اظهارات معاون اول قوه قضاییه، آیین نامه تشکیل یک بانک اطلاعاتی برای این گروه از جامعه نوشته شده است.

در برخی موارد مسئله پارکینگ به صورت مشکلی برای افراد بروز می کند؛ برای نمونه مالک یک آپارتمان که فاقد پارکینگ است، خودروی خود را در قسمت های مشترک ساختمان، مانند حیاط قرار می دهد.
استفاده از سایر قسمت های مشترک به عنوان پارکینگ، به این دلیل که حقوق سایر واحدها نادیده گرفته می شود، کاری خلاف قانون شناخته شده است و مالک یا مالکان علاوه بر حقّ اعتراض به این تصرّف می توانند با مراجعه به دادگاه، مانع از این اقدام غیرقانونی شوند.
اما برای استفاده از مشاعات به عنوان پارکینگ دو حالت استفاده با اجازه و استفاده بدون اجازه متصوّر است.

برای طرح موضوع مسئولیت اشخاص حقوقی در صدور چک بلامحل، می‌توان ابتدا این پرسش را مطرح کرد که اشخاص حقوقی در مورد اسناد تجاری چه مسئولیتی بر عهده دارند؟ و در ادامه این پرسش، به دلیل وجود حکمی خاص در ماده ۱۹ قانون صدور چک در مورد سند تجاری چک، به این موضوع به صورت جداگانه پرداخت.

آیا به صرف مراجعه فرد به پزشک می توان گفت فرد بیمار است؟ آیا اقدامات پزشک صرفاً برای درمان بیماری انجام می گیرد؟ عمل پزشک موجب مباح شدن و عدم مسئولیت پزشک است یا وضعیت بیمار؟

مسئولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خسارات و زبان روحی و معنوی است که به بیمار وارد می‌آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. مسئولیت پزشک در ابعاد انتظامی، کیفری، اخلاقی و مدنی قابل بررسی است. که در این نوشتار به صورت چکیده‌وار به آن می‌پردازیم.

حقیت این است که ابتدا خواستم راجع به این موضوع ارائه مطلب نمایم لیکن چون بحث از مطا لبی هست که تا آنجا که تحقیق کرده ام کسی راجع به آن نگفته است  و وضع فعلی کماکان طبق اندیشه و رویه گذشته میباشد و بیان بدون مقدمه این بحث شاید مفید نباشد به همین دلیل تصمیم گرفتم سخن قبلی یعنی برخی نکات مغفول در حل تعارض قوانین را مطرح نمایم پس به خوانندگان محترم توصیه می کنم هر دو مطلب به علاوه با مقاله قبلی راجع به موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با هم مد نظر قرار گیرد.

(1395/6/3)-دفتر حقوقی موکل- حادثه تصادف در اتوبان تهران –کرج نخستین خبری نبود که در رسانه‌ها در معرض توجه قرار گرفت و خبرهایی مانند کشته شدن 19 تن از جمله 13 سرباز پادگان آموزشی 05 کرمان در جاده سیرجان – نی‌ریز استان فارس، تصادف مرگبار دو اتوبوس اسکانیا در جاده تهران ـ قم و خبرهای ناگواری از این دست، به قدری بازتاب و واکنش به همراه داشت که نه تنها صفحه حوادث جراید، بلکه صفحات حقوقی و قضایی و سیاسی را هم به خود درگیر کرد. عمده سوال مشترک بین غالب رسانه‌ها نیز به اینکه مسئولیت این حوادث با کیست و چه کسی باید مجازات شود، اشاره دارد. 

صنعت حمل و نقل نقش به سزا و قابل توجهی را در رشد و پیشرفت اقتصادی هر کشوری ایفا می‌نماید. چه اینکه اصلی‌ترین راه برقراری و گسترش روابط و مراودات تجاری، توریستی و... مساله حمل و جابجایی می‌باشد.

97/04/11 در اصطلاح تخصصی رایانه ای، به واسطه ها، ارایه کنندگان خدمات اینترنتی و یا آی اس پی و یا به طور کلّی، ارایه کنندگان خدمات گفته می‌شود.

مسئولیت مدنی را می‌توان به دو بخش مسئولیت خارج از قرارداد و مسئولیت قرارداری تقسیم کرد. در خصوص مفهوم مسئولیت قراردادی باید گفت: تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی، برای اشخاص ایجاد می‌شود.

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی فعلی در سال ۱۳۹۲، در قوانین مختلف، درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، سخنی به میان نیامده بود و برخی قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت به موضوع انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه، آن هم به طور مختصر پرداخته بودند. اما پس از تصویب قانون فعلی مجازات اسلامی، موضوع مجازات اشخاص حقوقی در درجه بندی مجازات ها و نیز مواد بعدی به صراحت مورد اشاره قرار گرفت.

 در قرآن و فقه حد معینی از تنبیه به عنوان حق شوهر در مواجهه با بدرفتاری زوجه تعیین شده است؛ تبلور این موضوع در قوانین موضوعه امروز تا چه حد است؟

این موضوع در قوانین موضوعه نه تنها انعکاسی ندارد بلکه تنبیه زن توسط مرد می‌تواند در قالب عسر و حرج موجب درخواست طلاق از طرف زن باشد.

هر فردی وظیفه دارد مراقبت‌ها و اقدامات لازم را انجام دهد تا مانع از ورود صدمه و آسیب از ناحیه حیوان متعلق به خود به سایرین شود. کوتاهی از انجام این وظیفه باعث ایجاد مسئولیت برای صاحب حیوان خواهد شد و به همین دلیل وی باید خسارات وارده را جبران کند.

بر اساس بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور، «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود». بر اساس ظاهر این ماده، صرف اثبات رابطه سببیت میان عملیات بانک و خسارت مشتری بسنده بوده و نیازی به احراز تقصیر بانک نمی باشد.

یک حقوقدان و وکیل دادگستری نسبت به آلودگی مکرر شهر تهران و شهرهای بزرگ که امروزه بخشی از زندگی عادی شهروندان شده و سلامت محیط زیست را با خطر جدی مواجه کرده، انتقاداتی مطرح کرده است. در یادداشت وحید قاسمی عهد آمده است:
آلودگی مکرر شهر تهران و شهرهای بزرگ امروزه بخشی از زندگی عادی شهروندان شده و سلامت انسان، حیوانات و به طور کلی محیط زیست را با خطر جدی روبه رو کرده است.

(1395/6/10)- دفتر حقوقی موکل- مشاوران و بنگاه‌های معاملات ملکی، نقش مهمی در زنجیره خرید و فروش املاک دارند؛ مردم هم به واسطه عرفی که از قدیم بوده و اعتمادی که به کارآمدى و دانش صاحبان این دفاتر دارند، سرنوشت اموال خود را به این مشاوران می‌سپارند تا به واسطه آن ملک، خانه یا آپارتمانی را بخرند، بفروشند، اجاره بدهند یا اجاره بگیرند. اما این مشاوران اگرچه صرفا واسط بین معامله کنندگان محسوب می‌شوند ولی در حدود قانون دارای مسئولیت‌هایی هستند که هم خودشان باید به این مسئولیت‌ها آگاه باشند و هم مردم باید بدانند تا از مشکلات بعدی در این خصوص جلوگیری شود.

مسئولیت مدنی به معنای ملزم بودن شخص به جبران خسارتی است که به دیگری وارد کرده و زمانی اتفاق می افتد که شخصی بدون مجوز قانونی به حقوق فرد دیگری لطمه وارد کند و به همین دلیل، موظف به جبران باشد. در چنین مواردی شخص مسئولیت مدنی دارد و ضامن است. «توران الیاسکانلو کارشناس حقوقی و «فاطمه منتظری وکیل پایه یک دادگستری با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمایت انواع مسئولیت را مورد بررسی قرار دادند.

دفتر حقوقی موکل- چنانچه مدت کمی به پایان قرارداد اجاره آپارتمان مانده باشد و با موجر (صاحبخانه) برای تمدید به توافق نرسیده باشید و یا بخواهید آن ملک تخلیه نمایید ، اصولاً در قراردادها شرطی گنجانده میشود که بموجب آن مستاجر در قبال عدم تخلیه بموقع متعهد به پرداخت خسارت روزانه تا زمان تخلیه می گردد .

قانونگذار در هیچ یک از قوانین صراحتاً تعریفی از مستند و مستدل بودن رأی ارایه نکرده و آنچه که به عنوان رویه غالب در صدور احکام دادگاه ها مشاهده می شود، این است که قاضی پس از بیان شرح ماوقع یا خواسته دعوی، به بیان مواد قانونی پرداخته و اقدام به صدور حکم می کند.
اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و قانون نظارت بر رفتار قضات، هر دو به ضرورت مستند و مستدل  بودن آرای دادگاه ها اشاره کرده اند لذا سکوت برخی از قوانین در این خصوص مانند قانون دادرسی جرایم نیروهای مسلح، رافع مسئولیت دادرس نخواهد بود.

معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا دادستانی کل کشور و دیگر مراجع قانونی دستوری در خصوص مسدود شدن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه صادر کرده اند یا خیر گفت: مسدود کردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه اقدامی غیر قانونی است که به صورت خود سرانه انجام شده است.