با توجه به اهمیت قرارداد کار، و اینکه امروزه تخصص‌های بالایی مانند پزشکی بیمارستانی یا مهندسی شاغل در شرکتی را دربرمی‎گیرد، باید دانست در صورت خاتمه این رابطه، شخص از چه حقوقی برخوردار است.

معمولا یکی از پیچیدگی پرونده‌های حقوقی و به صورت خاص ملکی این است که پس از فوت مورث به وراثی متعدد با سلیقه‌های اقتصادی متفاوت به ارث میرسد که طبیعتا چالش‌های زیادی پس از انتقال آن به ورثه شروع میشود این چالش‌ها را میتوان هم بین خود ورثه (اختلاف داخلی) و یا ورثه و اشخاص ثالث (خریداران) تقسیم کرد و بیشترین آسیب را اشخاص ثالث از این نقل و انتقال خواهند داشت مگر اینکه در هنگام خرید چنین املاکی به موارد زیر خوب دقت کنند تا در صورت عدم حسن نیت از طرف فروشنده از بابت معامله مطمئن باشد.

(1396/02/04) سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به تعیین مجازات اعدام برای قاچاقچیان مسلح موادمخدر، گفت: تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان موادمخدر به حبس ابد محکوم می‌شوند.

طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، حاکم می‌تواند با وجود شرایط مقرر در این قانون، هرگونه حبسی را همچون حبس بازدارنده و حبس تعزیزی را معلق نماید که به‌آن حبس تعلیقی گفته می‌شود.

طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، حاکم می‌تواند با وجود شرایط مقرر در این قانون، هرگونه حبسی را همچون حبس بازدارنده و حبس تعزیزی را معلق نماید که به‌آن حبس تعلیقی گفته می‌شود.

گاهی اتفاق می‌افتد که شخصی تمایل داشته باشد استفاده و نفع ملک خود را به دیگری انتقال دهد، اما مالکیت آن را برای خود حفظ نماید؛ در اینجا ما شاهد انتقال «حق انتفاع» هستیم که دارای آثار و تکالیف قانونی مخصوص خود است.

(96/6/21)حبس معسر به لحاظ شرعی مجاز نیست اما قضات مجری قوانین هستند/ امتناع از پرداخت‌های مالی علت حبس مجرمان جرایم غیرعمد

اگرچه هیچ کس حق ندارد که اسرار خود را در برابر دیگران فاش کند اما برخی افراد هم هستند که به اقتضای شغل خود ممکن است از بروز امور مهم و پنهانی افراد اطلاع پیدا کنند و همین مساله، ایجاب می کند تا از اسرار مردم در برابر دیگران حفاظت کرده و به اصطلاح «رازدار باشند. حال اگر این افراد، رازداری نکرده و اسرار دیگران را فاش کنند، از نظر قانون مجرم بوده و باید با آنها برخورد شود.

هرکس اوراق مجعول را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

از جمله مسایل مهمی که بسیاری از زوجین پس از طلاق با آن روبه رو می شوند، موضوع حضانت کودک است زیرا هر یک از زوجین می خواهند از طریق بر عهده گرفتن حضانت، فرزند مشترک را نزد خود نگه دارند تا شاید بتوانند درد ها و رنج های جدایی را زود تر فراموش کنند.
قوانین جمهوری اسلامی ایران و از جمله قانون مدنی، تعریفی از حضانت ارایه نداده و تعریف آن را به رویه قضایی که از عرف و نظریه حقوقدانان برگرفته شده، واگذار کرده است.

اعسار وضعیت حقوقی است که به واسطه حادث شدن آن فرد در حالتی قرار خواهد گرفت که دیگر به راحتی قادر به تادیه دیون خود و پرداخت مطالبات دیگران نیست.
این وضعیت که به سود طلبکار یا همان محکوم له نیست، به نوعی تاسیس و امتیازی برای محکوم علیه است تا به واسطه آن بتواند از حقوق و امتیازات قانونی بهره مند شود. همین امر سبب شده است تا افرادی برای بهره مندی از این مزایای قانونی، خود را خلاف واقع، معسر معرفی کنند. به عبارت دیگر، همواره این احتمال وجود خواهد داشت که محکوم علیه به منظور فرار از انجام تعهداتش، خود را خلاف واقع معسر معرفی کند.

هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنها بر وی واجب است، اقدام کند که عنوان قانونی این اقدام، دفاع مشروع نامیده می‌شود. در مواجهه با خطر البته انسان جایز نیست که هر رفتاری را از خود بروز دهد و باید متناسب با خطر ایجاد شده اقدام کند، و الا رفتار وی، مصداق دفاع مشروع نخواهد بود.

(1395/12/24)حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی قضایی خبرگزاری میزان؛ با اشاره به مصوبه کمیسیون متبوع خود مبنی بر حذف مجازات اعدام از حمل مواد مخدر اظهار کرد: بر اساس  مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و اتفاق نظر نمایندگان دستگاه‎های ذیربط مجازات اعدام از حمل مواد مخدر حذف شد و مصوبه برای نهایی شدن باید در صحن مجلس مطرح شود.

(96/6/14) حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان تنها پاک کردن صورت مساله است/ عدم تاثیر حذف طلاق در کاهش فشارهای اجتماعی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان تاثیری در کاهش فشارهای اجتماعی ندارد، گفت: این اقدام تنها پاک کردن صورت مساله است.

(1396/02/28) انک مرکزی در بخشنامه ای از مدیران شبکه بانکی کشور خواست تا برای مسدود کردن حساب بدهکاران مالیاتی همکاری لازم را با سازمان امور مالیاتی داشته باشند.

طبق قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) به عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانت و یا اسقاط حق را ندارد.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری اعلام کرد: علی رغم صراحت مقرر در ماده 43 قانون حمایت خانواده مبنی بر اینکه «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد»، در مواردی دستگاه های اجرایی به این موضوع توجه نکرده و افراد را جهت اخذ حکم حضانت به محاکم دادگستری هدایت می کنند.

(96/03/19)جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در محل حادثه تیراندازی در مجلس حضور یافت.