علائم تجاری

حساب بدهکاران مالیاتی مسدود می‌شود |دفتر حقوقی موکل

(1396/02/28) انک مرکزی در بخشنامه ای از مدیران شبکه بانکی کشور خواست تا برای مسدود کردن حساب بدهکاران مالیاتی همکاری لازم را با سازمان امور مالیاتی داشته باشند.

 

در این بخشنامه که عباس کمرئی، مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری خطاب به مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسات اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده، آمده است: به موجب مواد 27 تا 30 آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص ثالث مکلف به همکاری با ارایه امور مالیاتی برای برداشت از حساب مودیان بدهکار هستند.
ابلاغیه بانک مرکزی در شرایطی است که گزارش ها از امتناع برخی بانک ها و موسسه‌های اعتباری از اعمال اوراق اجرایی مالیاتی و همکاری نکردن آنها با اداره امور مالیاتی برای توقیف و مسدودی حساب مودیان بدهکار حکایت دارد.
همکاری نکردن بانک ها و موسسات اعتباری با اداره امور مالیاتی در شرایطی است که به گفته کارشناسان سبب بروز چندین تخلف می شود که می توان به تاخیر در مسدود کردن حساب ها و در نهایت خالی شدن موجودی حساب ها در این مدت زمان، اشاره کرد.
از این رو بانک مرکزی از بانک ها و موسسه های اعتباری خواسته است با قید تسریع، مراتب تاکید بر اجرای مفاد مواد مذکور و لزوم همکاری با اداره امور مالیاتی را به همه واحدهای خود ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق داشته باشند.
این ابلاغیه در شرایطی که در حال حاضر حدود 40 درصد فرار مالیاتی در کشور وجود دارد . در حال حاضر اقشاری مانند کارمندان دولت با توجه به اینکه اطلاعات مالی‌شان در اختیار دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان امور مالیاتی قرار دارد، بیشترین بار مسئولیت پرداخت مالیات را بر عهده داشته‌اند و این در حالی است که بخش‌های مهم‌تری از فعالان اقتصادی که اتفاقا درآمدهای ماهانه و سالانه‌شان به مراتب بیشتر از این اقشار است، از دادن مالیات فرار کرده یا میزان کم‌تری از آنچه که باید مالیات پرداخت کرده‌اند.
کارشناسان در‌این باره با اشاره به روند معیوب سال‌های گذشته در شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی در اقتصاد کشورمان می‌گویند فضای غیر شفاف و خلاءهای فراوان در اقتصاد کشور موجب شده بسیاری از تجار و بازرگانان، خصوصا در بخش واردات از زیر بار پرداخت مالیات شانه‌خالی کنند. به گفته آنها این رویه باید به‌سرعت اصلاح شود و اقتصاد کشور را برای رهایی از وابستگی بودجه به نفت و به هدر رفتن درآمدهای حاصل از این منابع خام خدادادی به‌سمت مالیات محور شدن هدایت کنیم.
کارشناسان جلوگیری از فرارهای مالیاتی و افزایش پایه‌های مالیاتی را یکی از ضرورت‌های مهم و فوری اقتصاد کشورمان عنوان می‌کند و معتقدند اگر قرار است از ابزار معافیت مالیاتی به نفع اقتصاد کشور استفاده شود این معافیت‌ها باید به سمت بخش‌های مولد و تولیدی هدایت شود در حالی که در شرایط فعلی برعکس است و تولیدکنندگان بیشتر  از واردکنندگان در تیررس سازمان امور مالیاتی هستند. در صورت برعکس شدن این روند تولید داخلی هم می‌تواند از اثرات آن استفاده کند.

مطالب مرتبط:

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید