با وجود تغییر بسیاری از مناسبت‌های اجتماعی، هنوز بیشتر مردم به قرارهایشان پایبندند و قولشان قول است. برای همین وقتی که قراردادی می‌بندند، در ابتدا چندان نگران بدقولی طرف مقابلشان نیستند؛ اما کسانی که مشاغل حقوقی دارند، تا این اندازه خوش‌بین نیستند.

تحلیل و بررسی رأی دیوان عدالت اداری در خصوص «لزومِ مستدل بودن آراء مراجع حل اختلاف کار»

پایگاه خبری اختبارـدر رأیی که دیوان عدالت اداری به سبب اعتراض شاکی نسبت به رأی هیأت حل اختلاف کار صادر کرده است، رأی هیأت مزبور به دلیل مستدل و مستند نبودن، به نفع شاکی نقض شده است.

آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت، به محکومان به حبس داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.
در قانون سابق مجازات اسلامی، صدور قرار آزادی مشروط در مورد همه جرایم تعزیری به طور مطلق مقرر و شروط استفاده محکوم از این نظام، این گونه بود که فرد برای بار نخست، مرتکب جرم شده و معادل نصف  مجازات را تحمل کرده باشد اما در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، این روش تغییر کرد و مقرر شده است. فردی می تواند از آزادی مشروط استفاده کند که در حبس های بیش از ۱۰ سال، نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد.

دادگاه خانواده دادگاهی اختصاصی است که به موجب قانون حمایت خانواده برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی ایجاد شده است.

پرسش مهمی که در خصوص دادگاه خانواده وجود دارد، این است که دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه موضوعاتی را دارد؟ یعنی کدام یک از دعاوی را می توان در این دادگاه مطرح کرد؟

درپرونده های متعددی مسوولین ومدیران وزارتخانه ها، سازمان ها ونهادهای دولتی بدون طی مراحل وكسب مجوزهای قانونی لازم ویا اتكا به اختیارات مدیریتی شخصی خود واغلب بدون اطلاع از ممنوعیت این عمل اقدام  به فروش اموال دولتی نموده اند وازسویی دیگر ازآنجاكه بسیاری ازاشخاص حقیقی در جامعه ازوجود قوانین ومقررات خاص مرتبط بااموال دولتی اطلاعی ندارند  غالبا بدون توجه به آثارحقوقی این معامله اقدام به خرید اموال دولتی با انعقاد قرارداد عادی با مدیر مجموعه به عنوان یك شخصیت حقوقی مستقل می نمایند.                                        .                                                                                                              

قانون مدنی در ماده ۱۰۴۳، اذن پدر یا جد پدری را در نکاح دختر لازم شمرده است. ماده مذکور، قبل از اصلاحیه سال ۱۳۶۱ این گونه مقرر می داشت: «نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده است، اگرچه بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد، متوقف به اجازه پدر یا جدّ پدری اوست.
در پاره ای از موارد، اعتبار اذن ولی ساقط می شود و دختر می تواند بدون اذن پدر یا جد پدری خود اقدام به ازدواج کند؛ چنین ازدواجی به حکم قانون صحیح و نافذ است.

شاید تاکنون بسیار به این اندیشیده اید که اگر فروش عتیقه جات که غالبا جزو میراث فرهنگی و تاریخی یک کشور هستند، غیرقانونی تلقی می شود، پس چگونه برخی افراد یا کلکسیونرها این اشیا را خریداری کرده و آنها را در مجموعه های شخصی خود نگهداری می کنند؟ به عبارت دیگر آیا دولت ها چشم خود را بر این گونه تجارت ها می بندند؟ برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا به این تعریف پرداخت که قانون گذار چه چیزی را عتیقه (آنتیک) می شناسد و میزان حمایت آن از این اشیا تا چه میزان است.

تابعیت، رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع بوده و دارای آثار حقوقی خاصی است. یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج است.

ضمان در لغت به معنای تقبل کردن، پذیرفتن، بر عهده گرفتن دین دیگری و ملتزم شدن به این است که هرگاه کسی به عهد خود وفا نکرد، در خصوص پرداخت دین، ضامن از عهده خسارت برآید. حسین شکری، مدرس دانشگاه و وکیل پایه‌یک دادگستری طی یادداشتی در ایسنا، موضوع ضمانت را بررسی کرده است.

(96/9/22)نمایندگان مجلس ماده مربوط به نحوه ثبت منابع ژنتیکی و مالکیت فکری در لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی را به کمیسیون کشاورزی ارجاع دادند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی ارجاعی از شورای نگهبان با اصلاح ماده ۴ این لایحه با ۱۹۶ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

(1396/03/05)اولین نشست معاونین و مدیران معاونت راهبردی این قوه به ریاست محمد باقر ذوالقدر با هدف برآورد تجزیه و تحلیل عملکرد قوه قضاییه در سال 1395 برگزار شد.

(96/04/30 ) غلامحسین اسماعیلی از تشکیل کارگروه ویژه طلاق و خانواده در دادگستری تهران خبر داد

رشد روز افزون طلاق و درخواست زوجین برای جدایی بی دردسر از یکدیگر باعث شده تا در سال های اخیر، همپای رشد طلاق در کشور، میزان درخواست برای طلاق های توافقی نیز افزایش پیدا کند تا جایی که آمارها در برخی استان ها نشان می دهد که حدود ۹۰ درصد موارد طلاق، به صورت توافقی بوده است.

چکیده:بزه رابطه نامشروع طرفینی است و صرف اقرار یکی از طرفین در صورت انکار دیگری برای اثبات جرم کافی نیست.

تاریخ رای نهایی: 1393/12/06

شماره رای نهایی: 9309970222001640

نقشه کوچه ها، شوارع یا بن بست ها باید بر اساس قانون نحوه خرید ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری ها، مصوب سال ۱۳۵۸ و بر اساس نقشه هادی و تفضیلی شهرها که شهرداری آن را تایید می کند و به تصویب وزارت کشور و استانداری همان استان می رساند، ترسیم شده و حدود آن مشخص شده باشد.

 (96/03/28) یک هزار و 920 عنوان مجرمانه در  کشور وجود دارد که قابل تبدیل به تخلف یا ضمانت اجراهای مدنی است

واژه معامله قبل از هر چیزی ذهن را به تبادلات مالی می کشاند؛ حال آنکه معامله یا بستن قرارداد همان عقد است که در آن یک یا چند تن در مقابل یک یا چند تن دیگر نسبت به انجام کاری که مورد قبولشان است، تعهد می دهند.

(96/04/11)  رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه متاسفانه به لحاظ نقص قوانین این بنگاه‌های املاک ارتباطی با سازمان ثبت ندارند، تاکید کرد: امروز بخش زیادی از پرونده‌ها در دستگاه‌های قضایی ناشی از همین قراردادهای بنگاه‌های معاملات ملکی است.

97/07/05  بابک محبوب علیلو اظهار کرد: برخی آسیب‌های اجتماعی و جرایم به لحاظ عدم آشنایی مردم به برخی مقررات و قوانین یا بی توجهی به آن قوانین روی می‌دهد و موجب تشکیل پرونده‌های متعدد شده و وقت و انرژی تشکیلات قضایی صرف پرونده‌هایی می‌شود که در صورت آگاهی مردم تشکیل نمی‌شد که «پیش فروش واحد‌های ساختمانی» از این موارد است.

در جهان امروز رایانه به موازات خدمات بی شمار خود، همچون دیگر دستاوردهای علمی- صنعتی امکان بهره بردن نادرست از آن و تبدیل به ابزاری برای جرم و بزه را دارد. افزون بر این، خود نیز می تواند موضوع جرم قرار گیرد؛ از این روی، در بررسی جرایم مربوط به رایانه با دو تعریف از جرم رایانه ای رو به رو هستیم؛

از سال ۱۳۶۰ به بعد، شروطی به عنوان «شرط ضمن العقد در اسناد ازدواج پیش بینی و گنجانده شد تا زنان مورد حمایت بیشتری قرار گیرند.