درپرونده های متعددی مسوولین ومدیران وزارتخانه ها، سازمان ها ونهادهای دولتی بدون طی مراحل وكسب مجوزهای قانونی لازم ویا اتكا به اختیارات مدیریتی شخصی خود واغلب بدون اطلاع از ممنوعیت این عمل اقدام به فروش اموال دولتی نموده اند وازسویی دیگر ازآنجاكه بسیاری ازاشخاص حقیقی در جامعه ازوجود قوانین ومقررات خاص مرتبط بااموال دولتی اطلاعی ندارند غالبا بدون توجه به آثارحقوقی این معامله اقدام به خرید اموال دولتی با انعقاد قرارداد عادی با مدیر مجموعه به عنوان یك شخصیت حقوقی مستقل می نمایند. .
باتوجه به آثارحقوقی فراوانی كه چنین عمل حقوقی برای فروشنده وخریدار وسازمان دولتی دربردارد لازم است پس از بیان منابع ومبانی مقررات معاملات دولتی آثار چنین معامله ای مورد تحلیل وبررسی قرارگیرد.
مبانی ومقررات فروش اموال دولتی
درخصوص ضوابط وشرایط معاملات دولتی باتوجه به حساسیت واهمیت حفاظت وحراست ازبیت المال درشرع مقدس اسلام ودرقوانین موضوعه به كرار مورد اشاره قانونگذارقرارگرفته كه اهم این قوانین بیان می گردد.
الف-قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱
این قانون به عنوان مبنا ومنشور ضوابط اموال دولتی شناخته می شود ومبنای دیگر مصوبات مرتبط با این مبحث نیز قانون محاسبات عمومی می باشد.
قانونگذار درفصل پنجم این قانون درمواد۱۰۶تا۱۲۲ به اموال دولتی پرداخته است و پس ازبرشمردن شرایطی كه برای جابجایی اموال دولتی درداخل سازمانهای دولتی لازم است درماده ۱۱۲ به فروش اموال منقول اشاره داشته وبیان می دارد:(( فروش اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی كه اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده می شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز می باشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود .
تبصره -اموال منقولی كه فروش آنها به موجب قانون ممنوع می باشد، از شمول این ماده مستثنی می باشد.))
درادامه قانونگذار به بحث فروش اموال غیرمنقول دولتی پرداخته وضوابطی را دراین خصوص تعیین نموده است كه اهم آن پیشنهاد وزیر مربوطه وتصویب هیات وزیران ورعایت مقررات مربوط به فروش اموال دولتی میباشد.
ماده ۱۱۵ (( فروش اموال غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی كه مازاد بر نیاز تشخیص داده می شود به استثناء اموال غیر منقول مشروحه زیر:
۱ - اموال غیر منقولی كه از نفایس ملی باشد.
۲ - تأسیسات و استحكامات نظامی و كارخانجات اسلحه و مهمات سازی.
۳ - آثار و بناهای تاریخی.
۴ - اموال غیر منقول كه در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد كه فروش آنها ممنوع می باشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می باشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی كشور واریز شود.
تبصره ۱ - در مورد مؤسسات دولتی كه زیر نظر هیچ یك از وزارتخانه ها نیستند و به طور مستقل اداره می شوند پیشنهاد فروش اموال غیر منقول مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرایی مؤسسات مذكور به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲ - فروش اموال غیر منقول شركتهای دولتی بجز اموال غیر منقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز می باشد.))
درموادبعدی این فصل نیز ضوابط انتقال اموال ازسازمانی به سازمان دولتی دیگربیان گردیده البته درماده ۱۲۱اموال شورای نگهبان ومجلس شورای اسلامی را ازاین مقررات مستثنی نموده است.
آیین نامه اجرایی فصل پنجم درمورخه ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ به تصویب هیات وزیران رسیده وباعنوان آیین نامه اموال دولتی اجرایی گردیده است.
ب-قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت مصوب۱۳۷۳/۱۲/۲۸
درماده ۵ قانون وصول برخی ازدرامدهای دولت شرایطی را برای فروش اموال غیرمنقول توسط دستگاه های دولتی به شرح ذیل بیان داشته است.
ماده ۵ -اجازه داده می شود
الف -وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، ساختمان های قدیمی و غیر قابل استفاده خود را فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی كشور واریز نمایند. با رعایت مقررات به معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری كه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور حسب مورد در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تاجهت احداث ساختمان های مناسب برای ادارات خود هزینه نمایند.
ب -وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اراضی و مستغلات خود را كه از لحاظ محل استقرار یابه دلایل دیگر برای بهره برداری مناسب نمی باشند باكسب مجوز ازهیات وزیران ورعایت مقررات مربوط به فروش رسانده و...
ج -وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مكلف است پس ازاخذ مجوز از مقام معظم فرماندهی كل قوا نسبت به فروش عرصه واعیان پادگانها وسایر اماكن كه در تملك یا تصرف قانونی آنها بوده وقرارگرفتن درمحدوده خدمات شهری ازطریق مزایده اقدام نماید.))
باتطبیق این قانون باقانون دیوان محاسبات عمومی مشخص می گرددكه دراین قانون وزارت دفاع ازدیگرادارات دولتی استثناشده وراهكار دیگری كه همان كسب مجوز ازمقام معظم فرماندهی كل قوا می باشد نسبت به فروش اماكن درتملك نیروهای مسلح وازطریق مزایده پیش بینی گردیده است.
ج-آیین نامه معاملات دولتی مصوب۱۳۳۴/۰۲/۰۱ مجلس شورای ملی
این آیین نامه كه یكی ازمنابع پایه واصلی دركلیه معاملات دولتی به شمارمی رود درفصل پنجم درمواد۳۲تا۳۷ كه مربوط به مزایده می باشدشیوه های فروش اموال دولتی را مشخص نموده است.درماده ۳۵بیان می دارد:
ماده ۳۵ (( فروش و اجاره دادن املاك و مستغلات و قنوات دولتی به هر مبلغ كه باشد با انتشار آگهی مزایده و رعایت تشریفات كه در این آیین نامه پیش بینی شده نجام می شود مگر آن كه قوانین خاصی برای اینگونه معاملات مقررشده باشد.))
د-قانون تنظیم بخشی ازروابط مالی دولت مصوب ۱۳۸۰
دراین قانون نیز ضوابطی را جهت نحوه انتقال اموال دولتی بیان نموده است كه مهمترین آن ماده ۸۹ می باشد كه مطابق آن:
ماده۸۹-((به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده می شود پروژه های تملك دارائیهای سرمایه ای نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح وتجهیزات مازاد طرحهای خاتمه یافته را پس از تأیید سازمان مدیریت و ازطریق مزایده به طور نقد برنامه ریزی كشور و با رعایت مقررات مربوط، یااقساط طبق قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمدعمومی( نزد خزانه داری كل) واریز نمایند. این حكم شامل شركتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز می شود))
دركنار این قوانین معمولا هریك از سازمان های دولتی نیزدستورالعمل هایی درخصوص واگذاری اموال مازاد بر نیاز تنظیم می نمایند كه درسپاه پاسداران مقرراتی باعنوان نظام جامع ساماندهی املاك واراضی سپاه مورخه ۱۳۸۲/۰۴/۲۶ تنظیم گردیده كه دربند ۳ این نظامنامه، خریدوفروش املاك را منحصرا وبطورمتمركز برعهده اداره مهندسی ستادمشترك سپاه قرارداده است.
اهم ضوابط وشراییط انتقال اموال دولتی
۱-تشخیص مازادبرنیازبودن باپیشنهاد وزیر ویا بالاترین مقام دستگاه مربوطه
۲-تصویب هیات وزیران
۳-رعایت مقررات معاملات دولتی(مزایده ،ضوابط ونظامات داخلی دستگاه و...)
۴-كسب مجوز از فرماندهی كل قوادرخصوص اموال نیروهای مسلح
آثار حقوقی فروش وانتقال اموال دولتی بدون طی مقررات قانونی
ا-آثارمدنی
ازلحاظ حقوق خصوصی چنین عمل حقوقی را می توان درشمارمعاملات فضولی محسوب نمود البته اگر ازجنبه حقوق عمومی وحفظ بیت المال موضوع رابررسی نماییم شاید بتوان گفت كه چنین معامله ای به دلیل نداشتن اهلیت متعاملین كلا باطل می باشد نتیجتا درهردو حالت بااستنادبه مواد۱۹۰و و۲۱۰و۲۴۷ قانون مدنی درصورت عدم تایید مقامات مجاز قانونی معامله ابطال می گردد.
درصورت ابطال معامله درخصوص روابط اشخاص موضوع معامله بااستنادبه مواد ، ۲۶۱،۲۶۲و۲۶۳ قانون مدنی به اینصورت عمل میگرددكه:
۱-خریدار نسبت به اصل مال ومنافع زمان تصرف نسبت به دولت ضامن است
۲-فروشنده غیرمجازدولتی نسبت به استرداد ثمن خریدار وجبران خسارات وارده به دستگاه دولتی ضامن می باشد.
۳-درخصوص خسارات وارده به خریدار كه ناشی ازابطال معامله می باشد باتوجه به اینكه ممنوعیت انتقال اموال دولتی وشرایط خاص واگذاری ان صراحتا توسط قانون گذار بیان گردیده وادعای جهل توسط خریدار در این مورد مسموع نمی باشد ،بااستنادبه قاعده اقدام نمی تواند ادعای خسارت نماید.
۲-آثاركیفری
قانون گذار برای متخلفین دراجرای قوانین مربوط به فروش اموال دولتی علاوه برجبران خسارات وارده مسئولیت كیفری نیزدرنظرگرفته است.
مطابق تبصره ۷ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی ازروابط دولت ((عدم اجرای این قانون توسط هریك ازمقامات وكارمندان د رحكم تصرف غیرمجاز دراموال دولتی محسوب می شود))
ومجازات چنین جرمی مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ((هریك ازكارمندان وكاركنان ادارات وسازمانهاو.....اعم از رسمی وغیررسمی وجوه نقدی یامطالبات یا حوالجات یاسهام وسایر اسناد و اوراق بهادار یاسایر اموال متعلق به هریك ازسازمانها وموسسات فوق الذكر یا اشخاصی كه برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است رامورداستفاده غیر مجاز قراردهد بدون آنكه قصدتملك آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیر قانونی محسوب وعلاوه برجبران خسارت وارده وپرداخت اجرت المثل به شلاق تا۷۴ضربه محكوم می شود ودرصورتی كه منتفع شده باشد علاوه برمجازات مذكور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محكوم خواهد شد)) همچنین به موجب ماده ۸۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح(( هر نظامی كه سایر وسائل و اموال و وجوه متعلق به دولت یا دراختیار دولت را كه برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد و یا آن را به مصارفی برساند كه در قانون برای آن اعتباری منظور نشده است و یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می شود.))
مطالب مرتبط با اموال دولتی
آیا صرف نیت وقف کافی است؟ |دفتر حقوقی موکل
نکاتی که در تنظیم وصیت نامه باید مورد توجه قرار داد|دفتر حقوقی موکل
روش های حل تعارض بین سند رسمی و سند عادی |دفتر حقوقی موکل
تخریب در فضای سایبر در مقررات کیفری ایران|دفتر حقوقی موکل
محدودیتهای قانونی وثیقه گذاری اسناد تجاری|دفتر حقوقی موکل
موارد ارجاع به شورا و داوری چیست؟|دفتر حقوقی موکل
مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع | دفتر حقوقی موکل
