اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه باشد در صورتی توقیف می شود که دلایل و قرائن کافی برای احراز مالکیت وی در دست باشد (ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی). وقتی که محل سکونت و محل کار محکوم علیه مشخص شد اصل بر این است که وسایل و اثانیه و اموال آن متعلق به محکوم علیه است زیرا عرف و عادت و معمول همه این است که امواد خود را نزد خود نگهداری می کنند.

 در مورد اجرائیه اصل بر این است که اجرائیه در ارتباط با محکوم علیه و محکوم له است و ارتباطی با شخص ثالث ندارد. ولی از آنجا که معمولا محکوم علیه از نظر مالی با دیگر مردم ارتباط دارد طبعا در پیگیری برای معرفی و توقیف اموال محکوم علیه، مامور اجرا به اشخاص ثالث می رسد.

(96/6/28)رییس پلیس راهور تهران بزرگ بیان کرد: پلیس با راننده‌های متخلفی که با پلاک شهرستان اقدام به مسافرکشی می‌کنند، برخورد و خودروی آنها را توقیف می‌کند.
سردار محمدرضا مهماندار در خصوص حضور خودروهای پلاک شهرستان در شهر تهران و نحوه برخورد پلیس با آنها اظهار کرد: عده‌ای از راننده‌ها با خودروی پلاک شهرستان در پایتخت تردد می‌کنند که این افراد  اغلب برای خرید، درمان یا کارهای اداری وارد تهران شده‌اند. آنها می‌تواند با خرید طرح ترافیک روزانه وارد منطقه زوج و فرد شود.

(96/05/15 )رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: در سال گذشته تنها قریب به ۳۰۰ میلیون برگ از پرونده های ثبتی براساس راهبردهای تبیین شده تصویربرداری شده و این مهم نوید آن را می دهد که سیستم ثبت کشور به سمت حذف کامل کاغذ و گردش فیزیکی پرونده ها حرکت کند.

(96/6/28)سرپرست اداره‌کل امور مجلس وزارت دادگستری از ثبت یک‌هزار و 985 عنوان مجرمانه در کشور خبر داد.

(1395/12/09)معاون حقوقی قوه‌قضاییه از پالایش ١١٥ میلیون پرونده از كل ١٥٩ میلیون پرونده بایگانی شده خبر داد و گفت: اطلاعات این پرونده‌ها استخراج و وارد فرم‌های مربوطه شد كه در نهایت تاكنون اطلاعات  ٩٩ میلیون پرونده،  ثبت الكترونیكی شده است.

جهت تسهیل روند ثبت بین المللی و تحصیل حقوق ناشی از آن، تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، اتحادیه بین المللی را جهت حمایت از مالکیت صنعتی در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن، سیستم مادرید را به عنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علایم تجارتی تصویب نمودند. این سیستم شامل دو معاهده موافقت نامه مادرید مورخ۱۸۹۱ و پروتکل مرتبط با آن مصوب۱۹۸۹ می باشد.

(96/05/31)نمایندگان مردم در خانه ملت حوزه های علمیه و دانشگاه ها را به ثبت پایان نامه دانشجویانی که رساله تحصیلات تکمیلی آن ها فاقد طبقه بندی است در سامانه ایران داک موظف کردند.

97/08/29  روابط عمومی دادگستری استان تهران اعلام کرد که از اول آذرماه ثبت دادخواست طلاق توافقی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی الزاماً با تسلیم گواهی عدم انصراف از طلاق، صادر شده از سوی مراکز مشاوره خانواده بهزیستی به دفاتر فوق الذکر میسر خواهد شد.

قصد داریم اطلاعات کاملی از فرایند، هزینه ها، مدارک لازم و دیگر اطلاعات مهم جهت ثبت علامت تجاری را بصورت ساده ارائه کنیم.

(1395/10/07)به نقل از روابط عمومی دادگستری استان گیلان، مجید الهیان ، معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان گیلان در نشست شورای فناوری دادگستری استان گيلان، با اشاره به اینكه شبکه ملی عدالت در معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه راه اندازی شده، گفت : براساس ماده 175 آیین دادرسی کیفری جدید قوه قضائیه موظف شده است اوراق قضایی را با استفاده از سامانه های الکترونیکی یا مخابراتی به مراجعان خود ابلاغ کند.

دفتر حقوقی موکل- اگر ازدواجتان رسمی نباشد مورد حمایت قانون نیست؛ یعنی اگر بخواهید به موجب این ازدواج دعوایی در دادگاه مطرح کنید، چون ازدواج‌ جایی ثبت نشده است اصلا به این موضوع رسیدگی نمی‌شود؛ مهمتر این که ثبت نکردن ازدواج مجازات هم دارد.

دفتر حقوقی موکل- معاون مرکز آمار قوه قضاییه از اجباری شدن ثبت‌نام ابلاغ الکترونیکی در دادگستری‌های سراسر کشور خبر داد.

خستین قانونی که شرکت‌های تعاونی به مفهوم کنونی را وارد حوزه تجارت و حقوق ایران کرد، قانون تجارت مصوب سال 1304 بود که در فصل دوم این قانون ذیل عنوان «شرکت‌های تعاونی» شرکت‌های تعاونی به تولید و مصرف تقسیم می‌شوند. از ماده 107 تا 112 این قانون مباحثی همچون حد نصاب تشکیل شرکت، نحوه تقسیم سود و زیان و قواعد و الگوی تشکیل شرکت مورد بحث قرار گرفته بود. پس از این قانون قانون تجارت فعلی مصوب سال 1311 از ماده 190 تا 194 شرکت‌های تعاونی را به رسمیت شناخت. لازم به ذکر است هرچند در قانون فعلی تنها 5 ماده به بحث شرکت‌های تعاونی پرداخته است اما از آنجایی که آبشخورگاه هر دو قانون (قانون فعلی و قانون سال 1304) قانون تجارت سال 1807 فرانسه است تغییر ماهیتی در دو قانون وجود نداشت.

یکی از مباحثی که در موضوع اسناد تجاری (چک، سفته و برات) ممکن است مطرح گردد بحث نقش وجایگاه شروط در اسناد تجاری است. بدین معنی که آیا اشخاص دخیل در سند تجاری از جمله صادر کننده، ظهرنویس، ضامن و ذینفع و دارنده سند تجاری این حق را دارا می باشند که در سند تجاری شرطی را درج نمایند و اساساً قید شرط در اسناد تجاری معتبر بوده و تا کجا دارای نفوذ حقوقی میباشد؟ اقسام این شروط کدامها هستند؟ آیا شرط می بایست حتماً در سند تجاری قید گردد و یا می تواند در قرارداد علی حده نیز درج گردد؟ استناد به شرط در مقابل شخص ثالث دارای حسن نیت آیا معتبر است یا خیر؟

 طبق قانون هر جرمی به واسطه چهار دلیل اثبات می شود که مهمترین آنها علم قاضی است. اما اینکه قاضی در ادله اثبات دعاوی حقوقی و کیفری چه جایگاهی دارد، مساله ای است که چند و چون آن را یک حقوقدان تشریح می کند.
سمیرا بیشک، وکیل پایه یک دادگستری در ابتدای اظهارات خود به تعریفی از علم قاضی اشاره و اظهار می کند: علم قاضی در اصل به معنای صدور حکم بر اساس علم شخصی قاضی است که مستند به امارات  موجود باشد. امارات قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده باشد؛  امارات قضایی هم اوضاع و احوالی است که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود .

مقاله‌ با موضوع: جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

به قلمِ وحید خسروی

چکیده:

در بین کشورها، مقررات واحدی در ارتباط با مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه‌ها وجود ندارد؛ اما در حال حاضر با ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی، عدم حضور وکیل در دادسرا توسط قضات نه تنها باعث تضییع حقوق متهم می‌شود و با اصل برائت مغایرت دارد؛ بلکه باعث اطاله دادرسی و اشتباه در نتیجه رسیدگی هم می‌شود.